تساعد متطلبات تغير المناخ وانتقال الطاقة في الشرق الأوسط على تسريع التحول الهائل والسريع في المنطقة، لذلك؛ يجب على الحكومات أن توازن بين الآثار العميقة المحتملة لتغير المناخ على المنطقة والدور الاستراتيجي الذي ستلعبه المنطقة في مجالات تحول الطاقة، بالإضافة إلى الريادة في اقتصادات الهيدروجين والاقتصادات الدائرية وتطوير وجهات مستدامة.
وتشير أحدث نشرات بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط إلى أن استمرار عائدات النفط القوية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تساعد في الحفاظ على الفائض المالي؛ ما يتيح مستويات أعلى من الإنفاق، وإعادة استثمارها في مصادر الطاقة المتجددة وتمويل مجالات انتقال الطاقة وتقليل الاستهلاك المحلي للهيدروكربونات.
وبحسب تلك النشرات، يتعيّن على القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعاون معاً لتنفيذ إجراءات فعالة تضمن الحدّ من تغيّر المناخ والتكيّف مع تأثيراته.
وذلك وفقاً لورشة العمل الأخيرة لـ بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان «الطريق إلى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ: تحفيز أجندة المناخ في المنطقة» التي استضافتها الشركة في دبي بحضور وسائل الإعلام الإقليمية اليوم.
وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ27 المرتقب في شرم الشيخ، ناقش خبراء من فريق العمل المعني بالإجراءات المناخية في بي دبليو سي الشرق الأوسط موضوع تواجد المنطقة على رأس الأجندات الطموحة الهادفة إلى إزالة الكربون، والتزامها المتزايد تجاه تغيّر المناخ.
وبحسب الورشة، فإن ذلك إلى جانب مناقشة تأثير مؤتمر الأطراف الـ27 ومؤتمر الأطراف الـ28 كمنصات مثالية لإعادة الدول والشركات في المنطقة تأكيد التزامها، وتسرّع الإجراءات التي تتخذها لضمان طاقة مستدامة، وتطوّر رؤية مشتركة للمضي قدماً، وتنفيذ أجندة تغيّر المناخ.
وقدمت ورشة العمل معطيات حول تحديات تغيّر المناخ والفرص الاقتصادية والمزايا التنافسية المترتّبة عن الإسراع في تنفيذ أجندة تغيّر المناخ.
وحددت ورشة العمل خيارات السياسات والاستثمارات والحدود الجديدة للتقنيات في المنطقة لمعالجة هذه التحديات الملحّة التي يواجهها القطاعان العام والخاص على حدّ سواء.
وأشارت ورشة العمل إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك 1% فقط من إجمالي مصادر المياه المتجددة، تُعتبر من أكثر المناطق التي تعاني ندرة المياه في العالم، لا سيما أن تسعة دول من بين أكثر عشر دول في العالم شحاً بالمياه تتواجد فيها، وهذا ما يجعل ندرة المياه أولوية رئيسية ومصدر قلق له تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي واستدامة العيش.
وبحسب ورشة العمل، فإنه نظراً إلى الأنماط الحالية لاستهلاك المياه، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وانتشار ظاهرة التصحّر، وهي مشاكل تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومات والشركات والمجتمعات في الشرق الأوسط تراهن بشكل كبير على نتائج مؤتمر الأطراف الـ27 المرتقب في مصر ومؤتمر الأطراف الـ28 الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص التحوّل إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات، فخمس من أصل ست دول في المجلس هي من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الواحد؛ إذ تنتج كمية تفوق المتوسط العالمي للفرد بأربع مرات.
ويُعتبر الاستهلاك المستدام مصدر قلق ملحّاً أيضاً، لا سيما أن قطر والإمارات العربية المتحدة هما من بين الدول الخمس التي وصلت مبكراً إلى «أيام تجاوز موارد الأرض»، وهي الدول التي تستهلك الموارد الطبيعية بسرعة أكبر من الحدّ الموصى به.
وقدّمت مجموعة من الخبراء، بمن فيهم ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول عن قطاع الأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، والدكتور يحيى عنوتي، شريك والمدير المسؤول عن قطاع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ودينا ستوري، شريك في قطاع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والمدير المسؤول في مركز التأثير في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وغافين أسبين، المدير المسؤول في أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط، معطيات حول الوضع الحالي لإجراءات تغيّر المناخ في المنطقة، وتعمّقت في الفرص والحلول الإبداعية المتاحة أمام الشركات والحكومات كي تنفّذ أجندة تغيّر المناخ وتعززها، كما ناقشت الفجوات والمخاطر الملحّة ذات الصلة بالتمويل، التي يتعيّن على القطاعين العام والخاص تقييمها.
ومن أجل مواجهة تحدّي تغيّر المناخ، ثمة حاجة ملحّة لإجراء تحوّل جذري في كل قطاعات الاقتصاد العالمي وفي كل أنحاء العالم. ويتعيّن على الشركات والاقتصادات أن تتحوّل بسرعة؛ كي تكون قادرة على التصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهها مجتمعنا وكوكبنا.
ومن جهتها، تتعهد بي دبليو سي الشرق الأوسط بالتزام عالمي قائم على العلم لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2030، ويشمل ذلك دعم أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات وتقليل تلك الناتجة عن عمليات شبكة بي دبليو سي ومورّديها.
وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب بي دبليو سي في الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة في الوقت الراهن، بصفتها جزءاً من مبادرة #RE100، وهي مبادرة عالمية للطاقة تضم الشركات الأكثر تأثيراً في العالم الملتزمة بنسبة 100% من الطاقة المتجددة.
وبفضل استراتيجيتها العالمية الجديدة والقائمة، النهج الجديد، تلتزم بي دبليو سي بتحويل نموذج أعمالها بطريقة تضمن إزالة الكربون من سلسلة القيمة الخاصة بها، وتعزيز الشفافية ودعم عملية تطوير أطر ومعايير قوية لإعداد التقارير ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.