سيحاول قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، خلال اجتماعهم الخميس المقبل، تجاوز الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة في أوروبا، ووضع حد لخلافات استمرت أسابيع بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، وفق ما جاء في مسودة لنتائج القمة الاثنين.
وتسود انقسامات عميقة في صفوف الدول الـ27 الأعضاء في التكتل بشأن كيفية التعامل مع أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، والتي ارتفعت فواتير التدفئة على إثرها بشكل كبير في أوروبا قبيل الشتاء.
وفشلت اجتماعات عدة عقدها وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في كسر الجمود، بينما ستقترح المفوضية الأوروبية سلسلة خيارات جديدة، الثلاثاء، في محاولة جديدة للتخفيف من حدة الخلافات.
وستطرح هذه الخيارات أمام القادة خلال اجتماع يستمر يومين، ويبدأ الخميس في بروكسل على أمل تحقيق نتائج أفضل من تلك التي تحققت خلال قمة عقدت في وقت سابق هذا الشهر في براغ ووصلت إلى طريق مسدود.
وضغطت بلدان في الاتحاد الأوروبي، على رأسها إيطاليا من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز، وانتقدت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، لوضعها خطة بمئتَي مليار يورو من أجل مساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني، الأسبوع الماضي، إنَّ «الأسعار مجنونة: اتفقنا على التشخيص، لكن ما زلنا نناقش العلاج».
وبحسب مسودة نتائج القمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، ستشمل خطط المفوضية مقترحاً بصيغة مبهمة ينصُّ على «درس إطار عمل موقت للاتحاد الأوروبي» لوضع سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.
لكن يتعيّن القيام بذلك «من دون أن يؤدي الأمر إلى زيادة في إجمالي استهلاك الغاز»، أو استبدال الغاز كمرجع لتحديد أسعار الكهرباء في أوروبا.
وفي محاولة أُخرى للتوصُّل إلى تسوية، يتوقع بأن تقترح المفوضية ما تسميه «سعراً ديناميكياً» أقصى يُستخدم للتحكم في حالات الطوارئ بالسعر المرجعي الذي يحدد أسعار الغاز في التكتل.
ويساعد السعر المرجعي المعروف بـDutch Title Transfer Facility على تحديد سعر الكهرباء، وهو وضع قالت المفوضية إنّه سيسرّع جهود القيام بتغييرات.
كذلك ستحظى المساعي للتشجيع على عمليات الشراء المشتركة في أوساط دول الاتحاد الأوروبي بالدعم.
اتفق الاتحاد الأوروبي في مارس على منصة للشراء، لكن العديد من البلدان واصلت إتمام عمليات الشراء بشكل منفرد من دون التشاور مع غيرها من دول التكتل.
وترغب المفوضية الآن بالتفاوض على صفقات مشتركة مع منتجين «يمكن الاعتماد عليهم»، مثل النرويج والولايات المتحدة عبر جمع عمالقة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في تحالف أو كارتل للمشترين.