سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ضد روسيا، ورغبته في التخلي عن منتجات الطاقة الروسية، قد تكلف أوروبا نحو 1.6 تريليون يورو في عام 2023، حسب تقديرات لمحللي «ياكوف وشركاه»، القسم الروسي السابق في شركة «ماكينزي» للاستشارات، والتي نشرتها صحيفة «فيدوموستي» الروسية، اليوم الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن دراسة الشركة الاستشارية، لوضع الطاقة الأوروبي الحالي، حيث لاحظ الخبراء أن دول الاتحاد الأوروبي، قد أطلقت ما وصفوه بالتدخلات التنظيمية والمالية النشطة، سعياً وراء التخفيف من تأثير أزمة الطاقة المستمرة، وبالتالي فإن الجانب السلبي الرئيسي هو الخسارة المحتملة للقدرة التنافسية، والإغلاق اللاحق لعدد من الصناعات الأكثر كثافة في استخدام الطاقة، بسبب نقص الغاز، وارتفاع الأسعار الإجمالية لمنتجات الطاقة.
وخلصت الدراسة التي شاركت في تأليفها يلينا كوزنتسوفا، إلى أن «إجراء التدخلات الأوروبية سيؤدي إلى عجز في الميزانية، يصل إلى 2 تريليون يورو سنوياً، مع مستوى عبء ديون قطاع الدولة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي».
ونقلت الصحيفة بعض توقعات الخبراء، ومنهم أليكسي كالاتشيف، المحلل في «فينام»، والذي قال «التطور الناجح للاقتصاد الأوروبي تم ضمانه إلى حد كبير من خلال موارد الطاقة التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك تلك الموجودة في روسيا».
أما العضو المنتدب لخدمة التصنيف في "NRA«، سيرغيه جريشونين، فيعتقد أن أسوأ السيناريوهات لتراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي غير مرجحة للغاية، ويضيف قائلاً:»ستغلق الشركات تدريجياً، وسيتبع ذلك ارتفاع في أسعار منتجاتها، ما سيتيح لها الاحتفاظ بمستوى مقبول من الربح، من خلال السعة الإنتاجية الباقية".
كما قال المحلل في «فينام»، أليكسي كوفاليف «لتثبيت أسعار الغاز، يجب تقليل الاستهلاك أو زيادة شحنات منتجات الطاقة، ومن المستحيل بالفعل تقليل الاستهلاك بشكل أكبر، لذلك لا أرى في الأفق أن يكون السعر أقل من 600 دولار لكل ألف متر مكعب، لمدة 2-3 سنوات».