صدرت المملكة المتحدة من الكهرباء أكثر مما استوردته في الربع الثاني من العام للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ما ساعد على تعويض النقص في فرنسا حيث أدت الانقطاعات النووية الممتدة إلى ارتفاع الأسعار.
وقفز حجم الكهرباء التي تغادر المملكة المتحدة بنحو 600% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو من هذا العام مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات حكومية.
وأصبحت بريطانيا مصدراً صافياً للطاقة بعد أن ارتفع إنتاجها بنسبة 8.2%، في نفس الوقت الذي انخفض فيه الطلب المحلي بنسبة 5.5%، حسب البيانات التي نقلتها وكالة بلومبيرغ، وكانت آخر مرة تم فيها تغيير الرصيد في عام 2010.
وكانت هناك حاجة متزايدة لدى المملكة المتحدة لتوفير الطاقة لدول مثل فرنسا، حيث تعتمد شركة الكهرباء الفرنسية على 56 مفاعلاً نووياً تعمل بأقل من نصف طاقته؛ بسبب سلسلة من الانقطاعات واحتياجات الصيانة.
وتعد أسعار الكهرباء في فرنسا من بين أعلى الأسعار في أوروبا، لذلك تتدفق الطاقة عبر الكابلات الضخمة إلى أي مكان تكون فيه الكلفة أعلى.
ومع اقتراب فصل الشتاء، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن الحفاظ على مثل هذه الكميات الكبيرة من الصادرات، إذ من المحتمل أن يكون هناك طلب متزايد داخل المملكة المتحدة مع حلول البرد، ما يعني أنه قد يتعين تقليص بعض التدفقات خارج البلاد عندما تقل الإمدادات.
وعندما تكون إمدادات الطاقة غير كافية لتلبية الطلب هذا الشتاء سيحتاج مشغل الشبكة إلى إغلاق بعض المستخدمين، وقد يدفع خفض إمدادات الكهرباء للدول المجاورة إلى البحث عن واردات من أماكن أخرى أو تضطر إلى خفض الطلب في غضون مهلة قصيرة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية، مطالبة الأسر والشركات بخفض الاستهلاك خلال فصل الشتاء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.