تكشفت العديد من الحقائق حول حوادث التسريب في خطوط نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، وتسببت بردود فعل قوية، حيث صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بأن حوادث التسرب كانت نتيجة «عمل متعمد»، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يصدر رداً بشأن ما إذا كانت بلاده قد نفذت تهديدها بشأن خط أنابيب الغاز (نورد ستريم – 2)، في حين أكد خبراء روس أن خفض إمدادات الغاز الروسي يصب في مصلحة واشنطن التي تحاول منذ فترة طويلة إخراج الغاز الروسي من السوق الأوروبية، كما أن منتجي ومصدري الغاز في أمريكا يكسبون المال من ارتفاع أسعار الغاز.
وكانت شركة «Nord Stream» قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن ما وصفته بأنها «أضرار غير مسبوقة» حدثت يوم الاثنين، وأثرت على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم-1) و(نورد ستريم- 2)، في غضون عدة ساعات، وتم تحديد الأول على طول خط (نورد ستريم- 2) بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، وتم اكتشاف حدوث تسريبين بعد ذلك، وقالت وكالة الطاقة الدنماركية إن كمية كبيرة من الغاز الطبيعي تدفقت، وتم توجيه النصح للطائرات والسفن بالبقاء على بعد خمسة أميال على الأقل من موقع الحادث، وقالت سلطات الدنمارك والسويد إنهما تعتبران حالة الطوارئ بمثابة عمل متعمد.
في وقت لاحق، قال علماء الزلازل السويسريون إنه تم تسجيل إنفجارين على طول خطي الأنابيب يوم الاثنين.
أوروبا: عمل متعمد
وفي بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال: «تشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسريبات هي نتيجة «عمل متعمد»، وسندعم أي تحقيق يهدف إلى الحصول على توضيح كامل لما حدث ولماذا، وسنتخذ المزيد من الخطوات لزيادة مرونتنا في مجال أمن الطاقة».
وشدد بوريل على أن «أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة الأوروبية هو أمر غير مقبول على الإطلاق وسوف يقابل برد قوي وموحد».
كما انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحداث، ووصفتها بأنها «أعمال تخريبية» وحذرت من أن «أي تعطيل متعمد غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى رد ممكن».
موسكو تحمل بايدن المسؤولية
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يصدر ردا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفذت تهديدها بشأن خط أنابيب الغاز (نورد ستريم- 2).
وأضافت «يجب أن يجيب الرئيس الأمريكي بايدن على السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفذت تهديدها يومي 25 و26 سبتمبر، متابعة على قناتها على التليغرام»لقد تم تفجير أنابيب الغاز (نورد ستريم-1) و(نورد ستريم- 2).. ويجب أن تعرف أوروبا الحقيقة".
وعلى صعيد متصل، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، تقريراً لها، اليوم الأربعاء، أوضحت خلاله أن صمت السياسيين الغربيين إزاء التفجيرات التي ضربت خطوط الغاز، يعني أن الصراع سيتصاعد، وأن الأزمة الأوكرانية ستتوسع إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنه يزيد من خطر تدمير البنية التحتية الصناعية وتعطيل إمدادات التصدير.
الرابحون والخاسرون
ونقل التقرير عن خبير الأبحاث الاستراتيجية في «توتال» للأبحاث، نيقولاي فافيلوف قوله: «الحادث سيؤدي إلى تقليص عائدات روسيا، وزيادة عائدات بعض الدول الأخرى، حيث سيؤدي خفض إمدادات الغاز الروسي في الغالب إلى تحقيق الهدف الأمريكي بإخراج الغاز الروسي من السوق الأوروبية، كما أن منتجي ومصدري الغاز في الولايات المتحدة يكسبون المال من ارتفاع أسعار الغاز».
وقال نائب رئيس صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، أليكسي غريفاش: «الحادث لن يكون له تأثير مباشر كبير على السوق في الوقت الحالي، لأنه من المعروف أن خط أنابيب الغاز (نورد ستريم- 2) لم يكن قد بدأ العمل بالفعل، بينما كان يعمل خط (نورد ستريم- 1) بنسبة 22% من طاقته فقط بسبب مشاكل تتعلق بمحركات توربينات الغاز التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا».
وتابع قائلاً: «إلا أن الحادث سيؤدي إلى تفاقم الوضع في سوق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، على المدى المتوسط، لأن الاتحاد الأوروبي الآن لن يكون بمقدوره الحصول على الغاز الروسي عبر خط (نورد ستريم-1) حتى من الناحية النظرية، كما أن من يقفون وراء الحادث يسعون إلى حرمان الأوروبيين من مجرد فرصة لتسوية القضية مع روسيا في وقت حرج واستقرار إمدادات الطاقة في السوق».
كما قال الخبير بمعهد تطوير التقنيات في مجمع الوقود والطاقة الروسي، كيريل روديونوف: «لن تستفيد أوروبا ولا روسيا من تعليق إمدادات الغاز عبر خط (نورد ستريم- 1)، لأن دول الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار الصناعي، كما أن روسيا ستواجه ضرراً جسيماً بسبب خسارة حصتها في سوق الغاز الأوروبي».
مشكلة إصلاح خطوط الغاز
كما لفت غريفاش إلى مشكلة أخرى تتعلق بإصلاح خط الغاز (نورد ستريم - 2) وهي أن مسؤولية إصلاحه تقع على المالك والمشغل، وفي ظل أن مشغل الخط تم منع أنشطته في ظل العقوبات الغربية على روسيا، فإن الشركة ليس لديها موظفون ولا موارد لفحص وإصلاح خط أنابيب الغاز، الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة حول إمكانية إصلاحه.