في ظل الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية ضد موسكو، والتي تطال الغاز والنفط الروسي المصدر إلى أوروبا، فإن روسيا يمكنها أن تعيد توجيه صادراتها من الغاز إلى دول أخرى، بدلاً من الدول الأوروبية، في فترة تراوح بين 3 و5 سنوات، بحسب تقرير نشرته صحيفة «إزفستيا» الروسية، اليوم الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن موسكو تستطيع إعادة توجيه إمدادات الغاز من أوروبا، إلى دول أخرى، في حالة فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر الغاز الروسي، كما أن موسكو تجري بالفعل محادثات بشأن توسيع التعاون مع الصين والهند ودول أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يواصل السياسيون الأوروبيون، البحث عن بدائل للحصول على الغاز بدلاً من روسيا، فإن الطرف الروسي هو الآخر لا يضيع وقتاً، ويجري مباحثات نشطة للبحث عن مشترين جدد.
ونقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسي، يوري فيودوروف، قوله «هناك آفاق جديدة في الصين وباكستان والهند، وهو ما سيجعل من الممكن توسيع النطاق الجغرافي لإمدادات الغاز، وتقليل اعتماد روسيا على الدول الأوروبية، التي تتخذ إجراءات غامضة، وتتخلى عن الصفقات، ويقدمون مطالبات فيما يتعلق بالأسعار».
ومن جانبه، قال نائب رئيس جمعية الشريك الموثوق، التي تجمع بين منتجي وبائعي الطاقة، ديمتري جوسيف «تحتاج روسيا إلى ضمان بناء محطات الغاز المسال، وأسطول الناقلات في الشرق الأقصى، من أجل تعويض النقص في الإمدادات إلى أوروبا؛ ما سيمكن موسكو من دخول الأسواق الآسيوية، وبناء خط أنابيب الغاز عبر أفغانستان وباكستان إلى الهند».
كما أشار المحلل في «فريدوم فايننس جلوبال»، فلاديمير تشيرنوف إلى أنه فيما يتعلق بآفاق إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين، فقد صدرت روسيا نحو 10.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تتضاعف الكمية في خلال العام الجاري 2022.
وأضاف تشيرنوف «توضح بيانات شركة غازبروم الروسية، أن صادرات الغاز إلى تركيا، زادت بنسبة 63%، لتصل إلى 26.76 مليار متر مكعب، في العام الجاري 2022، ما يعني أنه سيتم توفير نحو عشرة مليارات متر مكعب إضافي من الغاز لتركيا خلال العام الجاري».
وتابع قائلاً «إذا كانت روسيا زادت صادرات الغاز بمقدار 20 مليار متر مكعب، إلى كل من الصين وتركيا فقط، على مدار العام الجاري، فقد تعيد توجيه جميع تدفقات صادراتها من الغاز في غضون فترة ما بين 3- 4 سنوات، إذا سارت على الوتيرة الحالية نفسها، بشرط عدم وجود أي قيود على المشترين».