يتوقع الخبراء في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ارتفاع قيمة فواتير الطاقة للمستهلكين الأوروبيين بمقدار تريليونَي يورو (تريليونَي دولار)، مع وصولها إلى الذروة في أوائل العام المقبل.
وقال محللو البنك بقيادة ألبرتو جاندولفي ومافالدا بومبيور في تحليل يحمل تاريخ أمس، إن فواتير الطاقة ستمثل حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي لأوروبا، مع وصولها إلى أعلى مستوى لها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن التقرير القول: «من وجهة نظرنا، ستظل السوق تقلل من تقدير عمق واتساع الانعكاسات الهيكلية لأزمة الطاقة الحالية»، والتي تعتبر أسوأ من أزمة النفط في سبعينيات القرن العشرين.
وأدى ارتفاع قيمة فواتير الطاقة للمستهلكين إلى تدخل الحكومات لتخفيف ضغوط النفقات على المستهلكين والشركات في أوروبا. وسيعقد وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الإجراءات الممكنة للحد من أزمة الطاقة، بما في ذلك فرض سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وتعليق تجارة المشتقات في قطاع الطاقة. كما تؤيد فرنسا وألمانيا فرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الطاقة التي تحقق أرباحاً طائلة نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويقول محللو جولدمان ساكس إن فرض سقف لأسعار الكهرباء يمكن أن يوفر للاتحاد الأوروبي حوالي 650 مليار يورو، من فاتورة الكهرباء، ويخفف بعض الضغوط على المستهلكين والشركات، في حين يتيح للحكومات التخلي عن ضريبة الأرباح الاستثنائية.