تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماعها المقبل، إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة إيزفيستيا الروسية اليوم الثلاثاء.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد أقروا تعليق نظام التأشيرات الميسر مع روسيا، وقد يوافق الاتحاد الأوروبي على تعليق نظام تسهيل التأشيرات مع روسيا، كما قالت وزارة الخارجية الإستونية في وقت سابق، إن العقوبات الجديدة ستستهدف أيضاً التجارة والطاقة.
وكانت الدول الصناعية السبع، قد أقرت من جانبها وضع سقف لأسعار النفط الروسي، وتعمل المفوضية الأوروبية على مخطط مماثل بوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت الصحيفة الروسية عن مشرعين وخبراء أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي لن يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية وضع سقف لأسعار النفط الروسي، لأنه في هذه الحالة ستكون القارة الأوروبية بدون الطاقة الروسية تماماً.
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، على أنها الحزمة السابعة، معتبراً أن الحزمة التي يصفها بأنها «السادسة والنصف» والتي تم تبنيها في 22 يوليو الماضي، تتضمن تشديد القيود المفروضة مسبقاً دون فرض عقوبات جديدة، وتم تعديل الحزم الست من العقوبات لسد الثغرات القانونية وتبسيط الإجراءات، حسبما قالت المسؤولة الصحفية في المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية والأمنية، بالوما هول كاباليرو.
ورداً على سؤال حول إذا كانت العقوبات الأوروبية المنتظرة ستستهدف الطاقة، قالت كاباليرو «المناقشات كانت سرية، والاتحاد الأوروبي سيواصل التفكير في كل السيناريوهات المحتملة لتقييد الكرملين في تمويل العملية العسكرية الخاصة».
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد حذر في وقت سابق، من أنه إذا تم تطبيق وضع سقف لسعر النفط الروسي، فإن موسكو ستعيد توجيه منتجاتها النفطية والبترولية إلى أسواق أخرى، وبالتحديد إلى تلك الدول التي ستكون على استعداد لدفع سعر السوق مقابل الطاقة.
وبالنسبة لسيناريو فرض سقف على أسعار النفط الروسي، يرى المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف أن هذا السيناريو يعني أن روسيا لن تبيع مصادر الطاقة إلى أوروبا، وستعيد توجيهها إلى الأسواق الأخرى، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي قد استنفد مجالات القيود الاقتصادية، قائلاً «الاتحاد الأوروبي ينتظره شتاء قاسٍ، وأي إجراءات إضافية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي يواجهها».
واعتبر كورتونوف أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلجأ إلى بعض العقوبات الرمزية، مثل إدراج المسؤولين والشخصيات العامة الروسية على القائمة السوداء.
وتابع قائلاً «يمكن أيضاً أن يقدم الاتحاد الأوروبي على قرارات بتضييق الاتصالات المتبقية مع روسيا».
كما توقع كورتونوف قيام الاتحاد الأوروبي بتحركات وممارسة ضغوط على الدول التي لا تلتزم بقرارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن العقوبات على روسيا، وفي مقدمتها الدول السوفيتية السابقة، وكذلك تركيا والهند.