أقرّت ألمانيا التي تخشى نقصاً في الغاز، سلسلة من الإجراءات الأربعاء لتوفير الطاقة، مثل تحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة، ودعت الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك «لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم، ويجب احترام الحرية الفردية» لكن هذه الإجراءات «تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة» في خفض استهلاك الطاقة.
وتعتزم السلطات العامة أن تكون قدوة، وسيوضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند 19 درجة اعتباراً من الأول من سبتمبر، وفق مرسوم صدر الأربعاء، على أن تحدد درجتها عند 12 درجة؛ حيث يؤدي الموظفون عملاً بدنياً مكثفاً.
كذلك، سيوقف تشغيل أجهزة التدفئة في المناطق العامة مثل الممرات، ولن تكون هناك مياه ساخنة لغسل اليدين.
وفي الشركات، ستخفض درجات الحرارة الدنيا التي يجب التزامها، وهي طريقة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا الجهد، دون إجباره على القيام بذلك.
وستكون المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية معفاة من هذه التدابير.
وستساهم هذه الإجراءات التي أقرّت، الأربعاء، في خفض استهلاك الغاز في ألمانيا بنسبة 2 %.
وقبل أسابيع، دعت حكومة المستشار أولاف شولتس إلى التعبئة الوطنية لتوفير الطاقة، التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، فيما قد تضطرب الإمدادات هذا الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا.