في حوض المناجم السابق في شمال فرنسا، تستخرج بلدة بيتون غازاً قابلاً للاشتعال، هو غاز مناجم كان يشكّل كابوساً لعمالها، وبات مكسباً في إطار التحوّل البيئي.
ويؤكد نائب رئيس بلدية بيتون والمسؤول عن التحول في مجال الطاقة بيار إيمانويل جيبسون، «يشكّل غاز المناجم مكسباً تنافسياً بالنسبة للمنطقة»
ويوضح جيبسون أن بدء استخراج غاز المناجم في عام 2017، «كان مخاطرة كبيرة، تحوّلت اليوم ربحاً. انفصلنا عن الأسواق العالمية لنصبح مستقلين في مجال الطاقة، وهذا يسمح لنا بتقليص الفواتير».
يُقدر بعض الخبراء أن احتياطيات غاز المناجم التي خلّفها تعدين الفحم في شبكة هائلة من الأنفاق - حوالي 100 ألف كيلومتر - تعود لنحو 150 عاماً.
ويتيح استخدام غاز المناجم إمكانية تدفئة غالبية المباني العامة، وتقليل فاتورة التدفئة بالنسبة لـ6500 منزل بنسبة 41%، أي حوالي 450 يورو سنوياً لكل منزل.
وتفتخر المدينة بأن 88% من شبكة التدفئة الخاصة بها تعمل حالياً بالطاقة المستعادة، مع بعض مكملات الغاز الطبيعي خلال فترة الشتاء.
وأعرب رومان ديفيليه، المقيم في وسط المدينة، عن سروره لأنه بفضل المبادرة المحلية، «زادت الفواتير بدرجة قليلة مقارنة بمعظم الفرنسيين».
وقّعت بيتون عقداً بسعر ثابت لمدة 22 عاماً مع دالكيا، وهي شركة تابعة لمجموعة «إي دي إف» EDF، التي تمول المشروع بقيمة 25 مليون يورو. كما أن دالكيا هي التي تحوّل الغاز، الذي يتم استخراجه في ثلاثة مواقع لتتولّى نقله شركة الطاقة الفرنسية.
ودعت رابطة مناجم فرنسا (Acom) مرة أُخرى إلى تطوير مصدر الطاقة هذا، «بينما تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى أزمة طاقة طويلة الأمد مع التزام فرنسا وأوروبا بمواجهة تحديات الإمداد».
ولكن منذ عام 2021، وبموجب تعديل قانون التعدين، لم تعد الدولة مسؤولة في حال وقوع حوادث في مواقع التعدين السابقة، بل المشغلون. ونتيجة لذلك، لا يتسابق أصحاب المشاريع على العمل في المجال.
وبغض النظر عن المصلحة المالية، يرى مؤيدو استغلال غاز المناجم، وخصوصاً الميثان، أنه يمكن أن يحد من الآثار البيئية أيضاً.
في بيتون، يتيح النظام الذي يجمع بين غاز المناجم وتوليد الطاقة «تجنب انبعاث 293 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً»، وفق جيبسون.