انخفضت شحنات الغاز عبر خط الأنابيب «نورد ستريم»، الأربعاء، إلى نحو 20% من سعته حسب بيانات الهيئة الألمانية المشغلة، ما يعزز خطر حدوث نقص هذا الشتاء في أوروبا.
وقالت الهيئة المشغلة «غاسكاد» إن نحو 14,4 غيغاوات/ساعة من شحنات الغاز الروسي تصل إلى ألمانيا منذ الساعة التاسعة (07,00 ت غ) مقارنة بنحو 29 غيغاوات/ساعة في المتوسط في الأيام الأخيرة.
وكانت المجموعة الروسية للطاقة «غازبروم» أعلنت الاثنين، عن هذا الانخفاض الحاد الجديد في حجم الشحنات الذي يأتي في أجواء أزمة الطاقة بين موسكو والغرب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت الهيئة المشغلة التي تدير الشبكة على الأراضي الألمانية إن «نورد ستريم1 ينقل (...) 1,28 مليون متر مكعب في الساعة، أي نحو 20% من السعة القصوى لخط أنابيب الغاز».
في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية أن غازبروم أبلغتها أن شحنات الغاز ستكون محددة بـ27 مليون متر مكعب الأربعاء في مقابل 34 مليوناً «في الأيام الأخيرة».
وقبل الحرب في أوكرانيا، كان «نورد ستريم» ينقل نحو 73 غيغاوات في الساعة لتزويد ألمانيا، التي تعتمد خصوصاً على الغاز الروسي، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى عبر الخط الذي يمر تحت بحر البلطيق.
لكن الإمدادات انخفضت إلى أربعين بالمئة عن المعدل الطبيعي بحلول منتصف حزيران/يونيو قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة 10 أيام لأعمال الصيانة السنوية بين 11 و21 تموز/يوليو. ومنذ ذلك الحين استؤنف تدفق الغاز.
لكن شركة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت الإثنين أنها ستخفض إلى النصف حجم شحناتها اليومية عبر «نورد ستريم» الأربعاء، مشيرة إلى حاجة توربين للصيانة.
وكرر متحدث باسم الكرملين الأربعاء موقف روسيا التي تبرر خفض الشحنات مؤخراً بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما يعقد الأشغال.
وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن «عملية صيانة الأجهزة التقنية أصبحت صعبة جداً بسبب العقوبات التي اعتمدتها أوروبا»، مؤكداً أن «غازبروم تقدم أكبر قدر ضروري وممكن» من الغاز.
لكن الأوروبيين يرفضون المبرر التقني ويتهمون موسكو باستخدام الغاز كسلاح اقتصادي وسياسي.
وأدانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي الأربعاء خفض الشحنات. وقالت إنها «لعبة قوة» وتخفيض «ليس له سبب تقني».
ويؤدي النزاع إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي التي سجلت الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ آذار/مارس.
وفي محاولة لمنع حصول نقص هذا الشتاء، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على خطة تنص على قيام كل دولة «بكل ما هو ممكن» لخفض استهلاكها للغاز بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023 بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بمعدل السنوات الخمس الماضية خلال الفترة نفسها.
وكانت روسيا تؤمّن نحو 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز حتى العام الماضي.