استأنفت روسيا الخميس ضخ الغاز إلى أوروبا، ولكن بكميات أدنى من خلال إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم، دون أن يبدد ذلك الغموض حول مستقبل هذه الإمدادات، ما يؤجج المخاوف من أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.
وبعد عشرة أيام من الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا، كانت أوروبا تتخوف من أن توقف مجموعة غازبروم الروسية التي تملك نورد ستريم الإمدادات كلياً.
وعوضاً عن ذلك، عاودت غازبروم تصدير الغاز إنما فقط بنسبة 40% من طاقات الخط، بمستوى ما قبل أعمال الصيانة، حسب بيانات الشركة الألمانية المشغلة للشبكة غاسكيد Gascade.
كذلك أفادت النمسا وإيطاليا عن استئناف الإمدادات.
سلاح الغاز
وعلق رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية كلاوس مولر على تويتر أنه «نظراً إلى نسبة 60% من التراجع وانعدام الاستقرار السياسي، ليس هناك ما يدعو إلى رفع الإنذار».
وأكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحفي أنه «لم يكن هناك ما يمنع تقنياً نورد ستريم من العودة إلى العمل بكامل طاقته بعد أعمال الصيانة» متهماً روسيا أنها «غير موثوقة» وتمارس «ابتزازاً» بواسطة الغاز.
وفي سياق الحرب في أوكرانيا والمواجهة بين موسكو والغرب حول مسألة الطاقة، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الغاز «كسلاح».
وخفضت شركة غازبروم عمليات التسليم عبر نورد ستريم إلى 40% من السعة منذ منتصف يونيو، بحجة عدم تسلمها توربيناً أُرسل للصيانة في كندا.
ينقل نورد ستريم حوالى ثلث كمية الغاز التي يشتريها الاتحاد الأوروبي سنوياً، وتبلغ 153 مليار متر مكعب، ومن ثم يُصدر الغاز من ألمانيا إلى عدة دول أوروبية.
ذريعة التوربينات
ولن يكفي ضخ 40% من السعة لضمان إمداد المنازل والشركات باحتياجاتها لفصل الشتاء.
ولتجنب أزمة كبيرة، اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% على المدى القصير، مع إمكانية جعل هذا الهدف ملزماً في حالة الطوارئ.
لكن الاقتراح أثار استياء ولا سيما في إسبانيا حيث اعتبرته الحكومة غير منصف، في حين أن هذا البلد أقل اعتماداً على الغاز الروسي من ألمانيا.
في ألمانيا، المستورد الرئيسي من شركة غازبروم، قد يُسجل النقص في الإمدادات في وقت مبكر منذ فبراير، إذا لم تضخ روسيا كميات إضافية، وفقاً لتقديرات الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية، فيما قدر صندوق النقد الدولي أن وقف إمدادات الغاز الروسي سيخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنحو 5 نقاط مئوية بين عامَي 2022 و2024.
إلا أن فلاديمير بوتين ألمح هذا الأسبوع إلى أن خط أنابيب الغاز قد لا يعمل إلا بنسبة 20% من طاقته اعتباراً من الأسبوع المقبل، وعزا ذلك إلى التوربينات التي جعلت منها روسيا أداة ضغط جديدة على الغرب.
وفي وقت تتهم الحكومة الألمانية روسيا منذ البداية باستخدام مشكلات التوربينات «ذريعة»، رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس مؤكداً أن «العقوبات الغربية» هي المسؤولة عن المشكلات التقنية المتعلقة بإمدادات الغاز.
عام 2023 مرهق
وحذّر هابيك أنه على ألمانيا أن تستعد لـ«عام 2023 مرهق».
وكشف أن برلين ستقر قريباً خطة لادّخار الطاقة موجهة إلى الشركات والإدارات والمساكن.
ورأى الخبير الاقتصادي المتخصص في الطاقة في معهد هيرتي سكول في برلين ليون هيرث أنه «من الواضح أن بإمكان بوتين قطع الإمدادات حين يكون ذلك مفيداً له استراتيجيا، وهذا ما سيفعله، وهذا يعني أن ادّخار الغاز يجب أن يكون في صلب كل الجهود السياسية».
وتظهر منذ الآن تبعات الزيادة الحادة في كلفة الطاقة، مهددة بالتسبب بانكماش في الاقتصادات الأوروبية الخارجة للتو من أزمة تفشي وباء كوفيد-19.
وفي هذا السياق، تواجه مجموعة الطاقة يونيبر Uniper، كبرى شركات تخزين الغاز في ألمانيا وأكبر عميل لشركة غازبروم، خطر الإفلاس إذا لم تتلقَ مساعدة حكومية في أجل قريب.