من المحتمل أن يؤدي وقف إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.5% إذا كان الشتاء المقبل بارداً وفشلت المنطقة في اتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الطاقة، وفقاً لتقديرات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
وتستعد المفوضية الأوروبية للتحذير من أنه في حال كان الشتاء متوسط البرودة فإن قطع شحنات الغاز من موسكو من شأنه تقليل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.6% و1%، بحسب مسودة وثيقة نشرتها وكالة بلومبيرغ.
وبحسب الوثيقة، فإنه توجد استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي قبل الشتاء، والتضامن بين الدول الأعضاء من شأنه أن يحد من التأثير السلبي على الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بسبب اضطراب كبير محتمل.
وتخطط المفوضية لتقديم مجموعة من التوصيات للدول الأعضاء بما في ذلك تخفيضات استخدام التدفئة والتبريد وبعض الإجراءات الأخرى، من أجل تعويض تأثير الاضطراب الكامل المحتمل من قبل روسيا التي تعد أكبر مصدر لوارداتها.
وعلى ذات الصعيد، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أوروبا يجب عليها اتخاذ خطوات فورية لخفض استهلاكها من الغاز قبل الشتاء، ودعت الحكومات إلى وضع حد لاستخدام مكيفات الهواء والبدء في بيع الغاز للصناعيين من خلال المزادات، وإلا فقد تضطر إلى ترشيد استخدام الغاز في أكثر الأشهر برودة.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الاثنين، إن التخفيضات في الإمدادات الروسية تعني أن الجهود الأوروبية حتى الآن لم تكن كافية، وحثّ الحكومات على «الاستفادة من كل يوم مُتبقٍّ» لملء مرافق تخزين الغاز على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف أنه في حين أن الأسعار المرتفعة قد حدت بالفعل من بعض الاستهلاك، إلا أن «هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية كبيرة لإعداد أوروبا لفصل شتاء قاسٍ قادم».
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز»، إن التحليل الأخير الذي أجرته الوكالة، التي تعمل كمراقب للطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يشير إلى أن أوروبا بحاجة إلى الحد من الاستهلاك بمقدار 12 مليار متر مكعب من الآن، وحتى بداية موسم التدفئة، أو ما يعادل 130 ناقلة من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً.
وتأتي دعوة وكالة الطاقة الدولية في وقت من المقرر أن تعلن فيه بروكسل هذا الأسبوع عن خطة لخفض الغاز لفصل الشتاء، والتي ستوصي بإجراءات لدول الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام الغاز.
وكانت المفاوضات في شأن الخطة قد استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع التركيز عما إذا كان بإمكان المفوضية الأوروبية تنفيذ أهداف تخفيض الغاز الإلزامية للدول الأعضاء، وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.