واصلت أسعار الكهرباء في فرنسا ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بمقدار الربع.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى المخاوف بشأن مدى اعتمادية مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا، مع القلق من احتمالات حدوث نقص شديد في إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز، ورغم أن فرنسا اعتادت تصدير كميات كبيرة من الكهرباء التي تنتجها محطات إلكتريسيتيه دو فرانس (إي.دي.إف) المملوكة جزئياً للدولة، فإنها تستعد الآن لزيادة استيراد الطاقة خلال الشهور المقبلة بسبب تقادم بنيتها التحتية.
في الوقت نفسه تواجه شركة إي.دي.إف احتمال استحواذ الدولة على كامل أسهمها لحل مشكلاتها التشغيلية والمالية والتي تقلص إنتاجها من الكهرباء، في ظل أزمة الطاقة الطاحنة التي تواجه أوروبا بعد قيام روسيا بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أغلب دول القارة على خلفية العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن أسعار الكهرباء في فرنسا تتجه لتسجيل زيادة بنسبة 27% خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر الماضي.
وتراجع إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 62 تيراوات/ساعة، وهو ما يزيد الضغوط على شركة الكهرباء الفرنسية على المدى القصير خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء للعقود قصيرة الأجل بحسب بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي.
وقالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن أمام البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي: «تتطلب حالة الطوارئ المناخية قرارات قوية وجذرية، نحن بحاجة إلى السيطرة الكاملة على الإنتاج وعلى مستقبل الطاقة لدينا، يجب أن نضمن سيادتنا في مواجهة عواقب الحرب (الروسية ضد أوكرانيا) والتحديات الهائلة المقبلة، لذلك أؤكد اليوم اعتزام الدولة امتلاك 100% من رأس مال إي.دي.إف».
ولم تقدم بورن تفاصيل إضافية لخطة تأميم شركة الكهرباء العملاقة، التي تمتلك الدولة 84% من أسهمها حالياً.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية في مارس الماضي إن هذا الجزء من الشركة يجب تأميمه لتعزيز استقلال فرنسا في مجال الطاقة وتحقيق صفر انبعاثات كربونية من خلال بناء محطات طاقة نووية جديدة.