قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية قبل أيام، استراتيجية جديدة للسماح للنفط الروسي بالتداول مع تحديد سقف لأسعاره، وهو ما يراه المسؤولون أمراً ضرورياً لمنع ارتفاع الأسعار الكارثي، بحسب تقرير نشره موقع إكسيوس (Axios) الأمريكي، إلا أن تلك الخطة تواجه الكثير من التحديات، في مقدمتها عدم مشاركة أكبر المستوردين للنفط الروسي، وهم الصين والهند.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يعتبر حالياً في حالة هشاشة، بشكل استثنائي، كما أن ارتفاع أسعار النفط ربما يمكن أن يطلق عليها «أزمة عالمية»، وتسعى مجموعة الدول السبع إلى منع حدوث ذلك، بينما تواصل الضغط المالي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا، ولفت التقرير إلى أن هدف بايدن من تحديد سقف لسعر النفط الروسي، يحتاج تنفيذه إلى الكثير من العمل الدبلوماسي والقانوني، المحفوف بالمخاطر، كما أن رد فعل روسيا قد يسفر عن نتائج عكسية.
تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها معضلة كبيرة، فهم من جهة يريدون منع موسكو من مواصلة جني الأرباح بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، ومن جهة أخرى فإن مواصلة ارتفاع أسعاره يعني أن موسكو ستواصل جني المزيد من الأرباح من خلال البيع للدول الراغبة في تجاهل العقوبات الغربية.
ولفت التقرير إلى أن خطة بايدن تقوم على نهج جديد طوره الأمريكيون، ووافق عليه مبدئياً قادة مجموعة السبع الأسبوع الماضي، يتركز في استخدام الهيمنة الغربية على الخدمات المالية كمصدر للضغط على موسكو.
وببساطة، فإن الفكرة الأمريكية تقوم على أن التمويل والتأمين لشحن النفط الخام الروسي، سيكونان قانونيَين فقط إذا تم بيع النفط عند مستوى لا يجعل روسيا تربح إلا القليل من صادرات النفط، وبذلك فإن الخطة ستؤتي ثمارها وتحقق هدفَين في آن واحد؛ الأول تقليل أرباح موسكو من عائدات النفط، والثاني استمرار ضخ النفط الروسي في الأسواق، ما يمنع ارتفاع أسعار النفط أكثر من ذلك، وبذلك تحقق إدارة بايدن إنجازاً دبلوماسياً رائعاً، وتساعد على تجنيب العالم حدوث أزمة اقتصادية محتملة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، لنظرائها من مختلف دول العالم، «إن الاستراتيجية التي تريد أمريكا تنفيذها بشأن أسعار النفط الروسي، هي الخيار الأفضل لتجنب الركود العالمي»، ومن جهة أخرى، فهناك خطر آخر يواجه تلك الخطة الأمريكية، يتمثل في أن كبار مستوردي الطاقة من روسيا، وفي مقدمتهم الصين والهند وتركيا، يرفضون المشاركة في تنفيذها، ولديهم حلول للتعامل مع شركات الشحن الغربية وشبكات التمويل.
إلا أن المسؤولين الأمريكيين يردون على ذلك الخطر، مشيرين إلى أن تلك الدول ستفضل الاستفادة من الشحن الغربي، وتفضل النفط الأرخص على أي حال. كما أن هذه الخطة ربما تكون سلاحاً ذا حدين، حيث حذر المحللون من حدوث الكثير عند تنفيذها، كما أن هناك مخاطر من حدوث تداعيات سلبية ونتائج عكسية، ويقولون: "المخاطرة الأكبر والتي لها احتمالات كبيرة في التحقق، عند تحديد سقف لسعر النفط الروسي، هي أن تختار موسكو عدم المشاركة في تلك الإجراءات، وتلجأ إلى سياسات انتقامية، من خلال خفض صادراتها النفطية، حسبما قال محللو (جيه بي مورجان).
ويقدر المحللون أنه إذا خفضت روسيا إمدادات النفط بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كإجراء انتقامي على تلك الخطة الأمريكية، فإن أسعار النفط ستقفز إلى 190 دولاراً للبرميل، وفي سيناريو آخر، قد تلجأ موسكو إلى خفض صادراتها بشكل أكبر ليصل الانخفاض إلى 5 ملايين برميل، وبذلك سيقفز سعر برميل النفط إلى 380 دولاراً للبرميل. من جانبهم، يراهن المسؤولون الأمريكيون على أن حاجة بوتين إلى الإيرادات، والحفاظ على تدفق إنتاج بلاده النفطي، سوف تثنيه عن تلك الإجراءات الانتقامية، وبهذا لن تقفز أسعار النفط.