توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يرتفع الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة، بنسبة 12% خلال 2022، ليصل إلى 1.4 تريليون دولار، مع ضخ العالم للأموال في مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وكفاءة الطاقة، وفقاً لتقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية، بحسب تقرير موسع نشرته مجلة «ساينتفك أمريكان».
زيادة الإنفاق
وتمثل مصادر الطاقة المتجددة وشبكات النقل وتخزين الطاقة 80% من الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة، الذي يفوق إجمالي الإنفاق على إنتاج النفط والغاز وتعدين الفحم، كما أن العالم يشهد مبيعات متزايدة من السيارات الكهربائية في الأسبوع، تساوي عدد السيارات التي كان يبيعها في عام كامل سابقاً. ووجدت وكالة الطاقة الدولية، أن التقنيات الحديثة، مثل الهيدروجين الأخضر، واحتجاز الكربون، بدأت تكتسب زخماً.
إلا أن وكالة الطاقة الدولية لفتت إلى أن حوالي نصف الزيادة في الإنفاق على الطاقة النظيفة، ترجع إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة سلاسل التوريد، التي لم تتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على المعادن الهامة المستخدمة في الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية.
ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من الإنفاق المتزايد في التقنيات الخضراء، فإن العالم لا يزال بعيداً عن الوصول لتحقيق هدفه بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وتطرقت الوكالة إلى أزمة الطاقة، حيث تتدافع أوروبا لإيجاد بديل لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز، ما دفع العديد من الدول إلى الفحم كبديل، وسط توقعات بأن تنمو استثمارات الفحم بنسبة 10% خلال العام الجاري، خاصة بفضل الإقبال من الصين والهند.
وأشارت الوكالة إلى أن الطاقة النظيفة لا تزال تنمو بشكل أسرع، حيث أنفقت الصين 380 مليار دولار على الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، بينما أنفق الاتحاد الأوروبي 260 مليار دولار فقط، وأنفقت أمريكا 215 مليار دولار. وأوضحت الوكالة أن الإنفاق السنوي على الطاقة النظيفة زاد بمعدل 2% في الفترة ما بين 2015 - 2020، وأنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 12% خلال العام الجاري.
وقالت الوكالة إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تعد أرخص أشكال توليد الطاقة الجديدة، حتى قبل الارتفاع الأخير في أسعار الوقود الأحفوري. وذكرت أن الطاقة الشمسية تمثل الآن حوالي نصف الاستثمار في الطاقة المتجددة، وبالنسبة لطاقة الرياح، فإن هناك تحولاً إلى إقامة المزارع البحرية وليس المزارع البرية.
عقبات كبيرة
وأوضحت أن الانتقال إلى الوقود الأنظف يواجه سلسلة من العقبات الكبيرة، فمع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، ازداد الطلب أيضاً على المعادن التي تدخل في صناعة بطارياتها، وقدرت الوكالة إن حصة كلف مادة الكاثود في بطارية (EV)، التي تشمل الليثيوم والنيكل والكوبالت، ارتفعت من 5% من كلفة البطارية في منتصف عام 2010 إلى 20% اليوم. وأشارت إلى ارتفاع إنفاق الشركات التي تركز على الليثيوم 50% في 2021، وزاد الإنفاق على التنقيب عن تلك المعادن 30%.
وأشارت الوكالة إلى أن نحو 80% من جميع مبيعات السيارات الكهربائية تتركز في الصين وأوروبا، في حين أن 90% من الإنفاق على البنية التحتية للسيارات الكهربائية يتركز في الصين وأوروبا والولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة نمو الإنفاق على التكنولوجيا النظيفة في الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي يبلغ 3%، مؤكدة ضرورة أن يرتفع هذا إلى 25% حتى يصل العالم إلى تحقيق هدفه بالوصول إلى صفر انبعاثات.