صرحت منصة إحكام بأن استرداد القيمة المادية لمن سبق وسددها وحصل بعد ذلك على الوثائق التي تثبت أنه واحد من مستحقي الضمان الاجتماعي سيكون متاحاً على منصة إحكام، وهذا عند تقديم المستفيد الجديد لبياناته ومراجعة المنصة لها، أتى هذا في سياق إجابة منصة إحكام على أسئلة المستخدمين.
إعادة النظر
ولقد بتَّت الأمانة العامة للجان في الطلبات المقدمة بخصوص تملك العقارات التي تتيحها الهيئة العامة للعقارات «منصة إحكام»، لتعلن أن الإعفاء سيتم تطبيقه على كافة من يثبت أنه مستفيد من ضمان الدولة الاجتماعي من الرسوم المالية فقط، على أن تُقدَّم طلبات الإعفاء على منصة إحكام دوناً عن غيرها.
وأكدت المنصة ضرورة إرسال ما يثبت تسجيل المقيمين لطلبات التملك في الضمان الاجتماعي عبر البريد الإلكتروني، على أن يتم البت في كافة الطلبات المُرسلة عبر هذا الإيميل [email protected].
معايير تحديد الرسوم
صرحت الأمانة العامة للجان بأن تحديد المقابل المادي لرسوم طلبات تملك العقارات يتم تحديدها تبعاً لمساحة المدخلة وطراز العقار نفسه، مشيرةً إلى أن هذه الرسوم تُدفع مقابل عدد من الخدمات ذات الطابع الإداري والفني التي يستفيد منها المواطن، والمقدمة من قبل منصة «إحكام»، وهي تهدف إلى التحقق من الطلب وإكماله وإرساله إلى اللجان المختصة.
كان مواطنون قد قدموا مناقشة لعمل تمديد للمهلة المحددة لإتمامهم رفع الطلبات من خلال المنصة، وهذا لوجود عدد من المشكلات التقنية التي أعاقت قيامهم بهذا طيلة أيام، والتي استمرت في الفترة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المسموحة للتقديم على التملك وشراء الصكوك.