كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

يعد قانون الإيجار القديم واحداً في مصر من أكثر القوانين التي يدور حولها الكثير من النقاشات والصراعات بشكل مستمر، نظراً لمدى أهميته وانتشاره بين الملايين من الأشخاص وأصحاب الأعمال، وتبعاً لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية، فإن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تتعلق بالأماكن التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتبارية وذلك لغرض غير الغرض السكني.

قانون الإيجار القديم

• يذكر أن التعديلات الخاصة بقانون الإيجار الجديد تأني وفقاً لما شمله القانون رقم 49 لسنة 1977والخاص بتأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى دوره في موازنة العِلاقة بين كل من صاحب العقار والمستأجر، هذا بجانب القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي يتعلق بأحكام تأجير وبيع الأماكن المختلفة والعلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على أمر مخالف.
• أما فيما يتعلق بالمدة التي بجب على الأشخاص الاعتبارية إخلاء الأماكن التي تم تأجيرها فيها، فقد جاء في المادة الثانية من القانون أنه يجب إخلاؤها في مدة لا تزيد على 5 سنوات وذلك بداية من تاريخ العمل بالقانون.
• وتتعلق المادة الثالثة بتحديد قيمة الإيجار، حيث توازن بين حق المؤجر والمستأجر، فيكون الإيجار 5 أمثال القيمة المحددة قانوناً، كما يتم زيادة قيمة الإيجار بشكل سنوي بنسبة تبلغ 15%، وذلك بشكل مستمر.
• بينما تتعلق المادة رقم بقيام المستأجر بإخلاء المكان الذي قام بتأجيره، وعودة ملكية المكان إلى المؤجر، وذلك في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المقررة وفقاً لمادة رقم 2 المذكورة أعلاه.
• كما يحق للمؤجر القيام بتقديم طلب إلى القضاء في نطاق المنطقة الموجود بها العقار من أجل طرد المستأجر في حالة امتناعه عن الإخلاء ورد العقار لصاحبه، وذلك بغير أن يتم الإخلال بحقوق المستأجر إذا كان له حق في التعويض، وذلك تبعاً لما جاء في قانون الأحوال.

آخر تعديلات قانون الإيجار القديم

ويتم تطبيق تعديلات القانون على بعض الفئات ويأتي من ضمنها:

• الوحدات الإدارية المؤجرة إلى أفراد عاديين.
• وكذلك المباني التي تم تأجيرها من قبل سفارات الدول الأجنبية.
• بالإضافة إلى محلات التجارة التي قامت الحكومة بتأجيرها للأشخاص.
• وحدات سكنية مؤجرة من الحكومة للأشخاص سواء من أجل التجارة أو الإدارة.
• وكذلك المكاتب الخاصة بالشركات والتابعة لها.
• كما يأتي من بين تلك الفئات مكاتب المحاماة، والمكاتب الاستشارية.
• هذا بالإضافة إلى عيادات العاملين في المجال الطبي.
• وأخيراً المحلات المختلفة التي يملكها الأفراد العاديون وقاموا بتأجيرها.

اقرأ أيضاً... كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي في مصر بالاسم والرقم

قانون الإيجار القديم

• أما عن قانون الإيجار القديم فقد كان ينص قبل عام 1996 على أن للمستأجر حق الانتفاع أي يحق للمستأجر الانتفاع بالشقة مدى حياته، هذا بالإضافة إلى توريث الشقة إلى ورثته من بنين وبنات بعد وفاته، واشتمل هذا القانون أيضاً على ثبات الإيجار المتفق عليه على مدار السنوات دون زيادته، على أن يتم كتابة كلمة «مشاهرة» في بنود العقد والتي تفيد ببقاء العقد طوال الحياة.
• ولكن بداية من شهر مارس في عام 1996، قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار ينص على إيقاف العمل بهذا القانون، كما قد تم القيام بإضافة بعض التعديلات على هذا القانون، ليصبح هناك مدة محددة للإيجار القديم والتي تتمثل في 59 سنة فقط.
• وبالرغم من كل القوانين التي يتم تعديلها إلا أنه بقيت شقق يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم مع القيام بدفع مقدم للشقة، والذي يكون على أقل تقدير 50.000 جنيه مصري، وفي تلك الحالة يتم تطبيق الزيادة السنوية والتي تصل نسبتها إلى 2%، ويتم تحديد قيمة الإيجار تبعاً لأسعار السوق العقاري في هذا الوقت.

كما تجدر الإشارة إلى أن نحو نسبة 6% من العدد الكلي لوحدات الإيجار القديم والبالغ عددها مليوناً و800 ألف وحدة سكنية، كان قد تم تأجيرها قديماً قبل التعديلات القانونية التي صدرت في عام 1996، هذا يجانب كون نحو 90% من تلك الوحدات السكنية المؤجرة تم توريثها وغير مستغلة، الأمر الذي يشكل أزمة سكانية على العديد من المستويات.

آخر تعديلات قانون الإيجار الجديد

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الخاص بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، والذي يجب التأكيد على أنه ما زال مشروعاً مقترحاً لم يتم الموافقة عليه أو تنفيذه بشكل رسمي، يمكن وصفه في عدة نقاط تتمثل في:

• القيام بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل من الوحدات السكنية والإدارية بحيث:

1. 200 جنيه لمؤجري الوحدات السكنية.
2. بينما قيمة 300 جنيه لمؤجري الوحدات الإدارية.

• كما يقترح مشروع القانون أيضاً أن يتم القيام بفرض زيادة كل سنة على الإيجار المحدد من قبل مؤجري الوحدات على أن يكون مقدر تلك الزيادة 10%.
• بالإضافة إلى القيام بإخلاء الوحدات التي ظلت مغلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر.
• هذا بجانب القيام بتسليم الوحدة في حالة مروة مدة تصل إلى 3 سنوات عند وجود ترخيص بناء تم عمله حديثاً باسم زوجة المستأجر أو باسم أولاده القصر أو حتى باسم المستأجر.
• في حالة القيام بحصول المستأجر على وحدة خاصة به ضمن مشروعات الإسكان العقاري التي تقدمها الدولة يتم إخلاء الوحدة من قبل الشخص المستأجر.
• ومن ضمن البنود المقترحة في هذا المشروع أن تعود الوحدة إلى مالكها بعد 50 عاماً على تحرير العقد الأصلي.
• كما يقترح القانون القيام بإنشاء صندوق يعمل على دعم غير القادرين من المستأجرين، على أن تكون حصيلة هذا الموضوع الضريبة العقارية على مدار 5 سنوات.

كما يمكنك الاطلاع على... كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي في مصر

فسخ عقد الإيجار القديم

وفيما يتعلق بإمكانية القيام بفسخ التعاقد القائم بين المؤجر وصاحب العقار نجد أن هناك عدة شروط يجب أن تتواجد حتى يتمكن صاحب العقار من فسخ التعاقد مع المستأجر وتضمن:

• عدم التزام الشخص المستأجر للعقار بسداد القيمة الإيجارية، والتي تم الاتفاق عليها في العقد القائم بين المؤجر والمستأجر.
• كما يحق لصاحب العقار المطالبة في فسخ التعاقد في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو في حالة تنازله عن العقار لشخص آخر بغير أن يحصل على موافقة من مالك العقار.
• قيام المستأجر بتغيير استخدام العقار بغير الحصول على موافقة من الشخص المؤجر للعقار، مثل مزاولة أحد الأنشطة التجارية في العقارات السكنية.
• في حالة استخدام المستأجر للعقار في الأعمال غير الشرعية أو غير القانونية.
• كما يمكن للمؤجر تقديم طلب للمحكمة لفسخ العقد في حالة كون العقار آيلاً للسقوط، بالإضافة إلى أن حالة العقار تؤثر على حياة المستأجرين وتعرضها للخطر.
• بالإضافة إلى قيام المستأجر باستخدام العقار بشكل ما يضر بالصحة العامة للأفراد.
• قيام المستأجر بترك الشقة لأقاربه بشكل نهائي وبنية الاستغناء عن الوحدة دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.

وبهذا نكون قد تعرفنا على جميع الأمور التي تتعلق بقانون الإيجارات القديمة والتعديلات المختلفة المتعلقة به، كما سنحرص خلال موضوعاتنا القادمة على توضيح كل المستجدات والأخبار التي تتعلق بقانون الإيجارات في مصر.