قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون في بروكسل اليوم الخميس، يهدف لجعل المنتجات الرقمية مثل الثلاجات والسيارات أكثر أمناً، ومجهزة بصورة أفضل ضد الهجمات السيبرانية المحتملة.
وجاء في بيان صحفي للمفوضية الأوروبية أنه وفقاً لما يسمى بقانون المرونة السيبرانية، سوف يتعين على مصنعي المنتجات ذات العناصر الرقمية في الاتحاد الأوروبي التأكد من أن بضائعهم متلائمة مع متطلبات الأمن الإلزامية الجديدة.
وقال تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في بيان: «عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني، فإن أوروبا قوية بقدر قوة أضعف حلقة من حلقاته».
وأضاف: «إن كل منتج من مئات الملايين من المنتجات المتصلة مثل الحواسب الآلية، والهواتف، والأجهزة المنزلية، ووسائل المساعدة الافتراضية، والسيارات، والألعاب، يمثل نقطة دخول محتملة لهجوم سيبراني».
وأضاف البيان أن مشروع القانون يهدف «لإعادة توازن المسؤولية نحو المصنعين» وبعيداً عن المستهلكين والمواطنين.
وتشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى أن عمليات خرق البيانات في الاتحاد الأوروبي تكلف الشركات والمواطنين ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار) سنوياً، كما أن الضرر الناجم عن «المحاولات الخبيثة لعرقلة الحركة على شبكة الإنترنت» تصل قيمته إلى 65 مليار يورو سنوياً.