تحتفل الأمم المتحدة اليوم، الاثنين 27 يونيو 2022، بالذكرى السنوية، لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، والذي يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.
ويأتي احتفال الأمم المتحدة بالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الدول الأعضاء على زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات التي تواجه أصحابها.
المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد
وتكرم الأمم المتحدة كل عام روّاد الأعمال في المجتمعات؛ لأنهم يواجهون التهديد الثلاثي لفيروس كورونا والصراع والمناخ.
أهداف الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر
ويهدف الاحتفال إلى دعم المشروعات الصغيرة حول العالم، والتي تصدر عن فئة كبيرة من الشباب الذين يسعون إلى تحقيق نجاحات في مجال الاستثمار، وبالتحديد الشباب الصغير والنساء والمهاجرون والأقليات العرقية، نظراً لأنهم يواجهون مشكلات وتحديات في الحصول على العمل.
اقرأ أيضاً.. القمة العربية الخضراء 2022 بدبي تناقش تحديات التغيّر المناخي
المؤسسات الصغيرة تمثل 90% من المنشآت التجارية
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة، هي شريان الحياة الاقتصادي للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تتأثر أيضاً بالعديد من التحديات التي تعطل الاقتصادات - من كارثة المناخ إلى جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا.
وأضاف، أن موضوع الاحتفال باليوم في هذا العام، يظهر القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات وإعادة البناء، ويسلط الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تحقيق تعافٍ مستدام.
وأشار إلى أن دعم المنشآت التجارية الصغيرة يساعد على مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، ولا سيّما للعاملين الفقراء والنساء والشباب، موضحاً أنه يجب أن نبذل المزيد لدعم هذه المؤسسات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية ومساعدتها على اتباع نماذج مستدامة للعمل التجاري.
حقائق وأرقام وفقاً للأمم المتحدة
- ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030، لاستيعاب القُوى العاملة العالمية المتنامية، ما يجعل لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية للعديد من الحكومات حول العالم.
- في الأسواق الناشئة، يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف.
- إن زيادة الاستثمارات السنوية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون دولار ستؤدي إلى أرباح غير متكافئة من حيث التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
- تعد الشركات الصغيرة في البلدان النامية من بين أكثر الشركات قلقاً من تغير المناخ، فوفقاً لبحث أجراه مركز التجارة الدولية تؤكد 68% من الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى أن المخاطر البيئية تؤثر في أعمالها. وتقول نصف الشركات التي شملها الاستطلاع في البلدان المتقدمة الشيء نفسه.
اقرأ أيضاً.. اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً في المنطقة
خطة الأمم المتحدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً.
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجياً، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة.
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة.
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نمواً.