هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجدداً؟.. بعد رفعها في اجتماعه السابق

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، وذلك للسيطرة على التضخم، إلا أن الكثيرين يتساءلون هل يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة مجدداً في اجتماعه القادم؟.

توقع مصرفيون أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة مجدداً خلال اجتماعه الشهر المقبل، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي وذلك في حال استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم وكذلك مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة على الدولار مرة أخرى.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماع الفائدة القادم يوم 23 يونيو القادم وهو رابع اجتماع لها من أول عام 2022.

وأوضح المصرفيون، أن المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم وبهدف الوصول إلى أن يكون العائد المقدم على الجنيه في البنوك أعلى من معدل التضخم ووجود عائد حقيقي.

وتوقع المصرفيون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراوح ما بين 1 إلى 2% خلال اجتماعه المقبل في حال استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم، وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي إن المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل، متعهداً أن يكون الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية من العملات الأخرى.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أخر بيان له.

اقرأ أيضاً.. تحويلات المصريين في الخارج تنمو 8% بالربع الأول إلى 8 مليارات دولار

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل الدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحاً أن التضخم يتراجع.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أقر في آخر اجتماع له مطلع شهر يونيو رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.

اقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2%.. للسيطرة على التضخم

وتوقع مصرفيون اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في حال مواصلة معدلات التضخم للزيادة خلال شهر مايو الجاري، ليكمل بذلك استخدامه لكل أدواته لكبح جماح التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار.

وأشاروا إلى أنه رغم رفع المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر اجتماعين له بنسبة 3% لكن ما زال العائد الحقيقي للفائدة على الإيداع أقل من التضخم وهو ما يحتم مواصلة المركزي رفع الفائدة فوق معدل التضخم وهو أمر حتمي في ظل توقعات زيادة الأسعار عالمياً وانعكاسه السلبي على مصر.

وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخراً والمتوقع أن يؤثر سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعاً إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي "في المدن" المعد من جهاز التعبئة والإحصاء أو التضخم الأساسي المعد من قبل المركزي بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.