أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر سوف تبدأ بتطبيق نظام الإيصال الإلكتروني في 1 أبريل، والذي يُعتبر أحد مشروعات التحول الرقمي التابعة لوزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية، كما يضمن هذا النظام وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها، ومن ثم تقديمها للخزانة العامة للدولة بشكل لحظي.
قال معيط من خلال بيان وزارة المالية، إن هذه المنظومة الجديدة تأتي بالتنسيق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص لجميع الممولين داخل الأسواق المصرية وحفظ حقوق الدولة.
كما أضاف أن نظام الإيصال الإلكتروني سوف يعمل على نحو يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الغاية الاقتصادية والتنموية، هذا بجانب المساهمة في تعزيز وسائل الإنفاق العام، الأمر الذي يترتب عليه تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والارتقاء بالخدمات المتاحة لهم.
هذا وأشار وزير المالية إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساهم في تحقيق المزيد من الخدمات والمزايا، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرزها.
مزايا منظومة «الإيصال الإلكتروني» المقرر إطلاقها 1 أبريل
تهدف منظومة «الإيصال الإلكتروني»، المقرر إطلاقها في مصر غداً 1 أبريل، إلى عدد كبير من الإيجابيات، والتي سوف تنعكس بشكل لحظي على الخزانة العامة للدولة، وتتمثل أبرز هذه المزايا فيما يلي:
- تعمل هذه المنظومة وفق التحول الرقمي للتعاملات التجارية، إذ يتم التعامل بأحدث الوسائل والأساليب التقنية، هذا بجانب التحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكلياً، أضف إلى ذلك توحيد شكل وطريقة محتوى الإيصال الإلكتروني خلال التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، طبقاً لطبيعة كل نشاط.
- ترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام تقني لمتابعة كافة التعاملات التجارية والخدمات بين المستهلكين والممولين، حيث يتم تنفيذ هذا النظام عن طريق التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع (POS) وكذلك أنظمة المحاسبة المميكنة المتوفرة لدى التجار ومقدمي الخدمات.
- يهدف نظام الإيصال الإلكتروني إلى تحقيق غاية اقتصادية، ألا وهي معرفة حجم الاقتصاد الفعلي، وتمكين الحكومة من إعداد بيانات تحليلية عن حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية.
- التمكن من إعداد تقارير اقتصادية دقيقة تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة، ومن ثم يصبح لديها رؤية شاملة لجميع الصناعات والأسواق والسلع والمنتجات وغيرها.
- كما يهدف هذا المشروع الجديد إلى تسهيل وتسريع معاملات الإجراءات الضريبية، ومنها على سبيل المثال رد الضريبة في المنافذ، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع ضمان الحد من انتشار الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي.
- تسهيل عملية إعداد التقارير الضريبية، حيث لن يكون هناك حاجة فيما بعد إلى تقديم بيانات متعلقة بإيصالات البيع وفق ضوابط معينة، ما دام تم حفظها في قاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب.
- التعامل عن طريق نظام الإيصال الإلكتروني يهدف إلى جعل تعاملات الشركات مع المستهلك الأخير أو النهائي، وبالتالي الكشف عن التعاملات الوهمية.
- القضاء على ما يعرف بالسوق الموازي، والاقتصاد غير الرسمي، وتحديد حجمه الفعلي ومن ثم حثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمي.
- أخيراً تهدف هذه المنظومة بشكل عام إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة خلال التعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.