يرغب عدد كبير من المواطنين في التعرف على شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، وذلك عقب أن أعلنت الحكومة السعودية عن سن مجموعة من القوانين الجديدة التي تتعلق بنظام الأحوال الشخصية للمواطنين السعوديين، الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ببعضهم البعض، وكل ما يتعلق بأمور الزواج والنسب والطلاق والمصاهرة والولادة والميراث والحضانة، وغيرها من الحقوق والقوانين التي تم سنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا النظام، وتحديداً شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد.
المقصود بنظام الأحوال الشخصية
قبل أن نتطرق بالحديث عن شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، يجدر بنا الإشارة إلى أن نظام الأحوال الشخصية عبارة عن مجموعة من القوانين التي تتعلق بالأحوال الشخصية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
يعمل نظام الأحوال الشخصية على تحديد جميع التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بأمور الزواج وما يندرج تحته من أمور مثل المهر والوصايا، وغيره.
كما يقوم هذا النظام بتحديد كل ما يتعلق بالطلاق وما يترتب على من آثار مثل النفقة وغيرها من الأمور الأخرى.
كذلك يحدد نظام الأحوال الشخصية كافة التفاصيل الخاصة بأحكام الإرث والميراث ونحوه.
في الفقه يُطلق على نظام الأحوال الشخصية اسم «أحكام الفرائض»، إذ يتم سنة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
ما هي شروط إثبات النسب في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد؟
من خلال ما يلي نعرض لكم شروط إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد، إذ يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة مجموعة من الشروط التي حددتها الحكومة السعودية، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون المقر شخصاً بالغاً عاقلاً مختاراً.
- يجب أن يكون الولد غير معروف نسبه.
- يشترط أن يصدقه المقر له، وذلك في حال كونه بالغاً عاقلاً.
- يشترط أن يكون هناك فارق في السن بين الولد والمقر، بحيث تكون هناك احتمالية صدق الإقرار.
- في حالة كون الإقرار من الأب، يشترط أن يكون هناك إثبات أن الولادة ناتجة من عقد زواج صحيح أو فاسد.
- يجب أن يتم ربط النسب عن طريق إجراء فحص للحمض النووي DNA.
المادة السبعون من نظام الأحوال الشخصية
في حالة وجود نزاع على إثبات النسب، يجوز لمحكمة الأحوال الشخصية في ظل الظروف الاستثنائية، الأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق قواعد محددة، على أنه لا يتم إصدار الحكم عقب التحقق من الآتي:
- أن يكون الولد غير معلوم نسبة.
- أن يكون هناك فارق سني يحتمل معه إثبات نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
في حالة كون المقر امرأة، لا يتم إثبات نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا عقب إقرار بناءً على شروط محددة (الواردة في المادة التاسعة والستين)، أو في حالة إقامة البينة على أن الولادة ناتجة عن عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
إذا تم إثبات النسب وفقاً لما تقتضيه المادة السابعة والستون من نظام الأحوال الشخصية، فهنا لا تسمع الدعوى بنفسه.
المادة الثالثة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
بالنسبة للحالات التي يتم فيها إثبات نسب الولد بناءً على عقد الزواج، لا يحق للرجل نفي نسب الولد إليه، إلا عن طريق اللعان بحيث يقوم بتقديم دعوى، طالما توافرت الشروط التالية:
- أن يقوم بتقديم الدعوى خلال خمسة عشر (15) يوماً، اعتباراً من تاريخ العلم بالولادة.
- يجب ألا يقوم بالتقدم لنفي إقرار الأبوة سواء كان صراحةً أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
عند رفع دعوى اللعان من أجل نفي نسب الولد، تقوم المحكمة بعدها بإجراء فحص الحمض النووي، بعد أخذ رأي المرأة على إجرائه.
في حالة عدم موافقة المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، تقوم المحكمة باستكمال إجراءات النظر في دعوى اللعان دون الاعتماد على الفحص.
اللعان يكون من أجل نفي نسب الولد أمام هيئة المحكمة وفقاً للصيغة المسنونة شرعاً، على أنه في حالة حلف الرجل أيمان اللعان مع امتناع المرأة عن أدائه، تحكم المحكمة دون النظر إلى أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
يرتب على حلف أيمان اللعان انتفاء نسب الولد، على أنه يتم إثبات نسب الولد حتى ولو عقب الحكم بنفيه حالة كذب الرجل ذاته، ولا يتم قبول نفيه بعد ذلك.