يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 13 مارس 2022 في جميع المحاكم السعودية، ويترتب على هذا النظام فرض مبالغ مالية كبيرة عند تقديم أي من الدعاوى المدنية، أو التجارية، أو الجزائية الخاصة، على أنه يتحمل الطرف المحكوم عليه مبلغاً مالياً لا تزيد قيمته على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال.
يأتي هذا النظام الجديد في إطار التعديلات الكثيرة والإصلاحات التي أقرتها المملكة في ما يتعلق بالأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، وأيضاً لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على جميع الأصعدة في كل القطاعات.
ما هي أهداف نظام التكاليف القضائية؟
أشارت وزارة العدل السعودية إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى الحد من انتشار الدعاوى الكيدية أو الدعاوى الصورية، هذا بجانب تقليص التي ليس لها ضرورة، الأمر الذي يؤدى إلى رفع كفاءة العمل العدلي من خلال تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
يُذكر أن النظام قام باستثناء عدد من الدعاوى، والتي من ضمنها تلك الدعاوى التي تكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك الدعاوى الجزائية العامة.
هذا وقد قرر النظام القضائي الجديد فرض تكاليف قضائية على الدعاوى مبلغ مالي قيمته لا تتخطى نسبة 5% من قيمة المطالبة، على أنه في جميع الأحوال يجب ألّا يتجاوز المبلغ مليون ريال سعودي.
اقرأ أيضاً.. شروط وكيفية التقديم فى وظائف مشروع نيوم لمختلف التخصصات بالسعوديةكيف يتم تحديد مبالغ التكاليف القضائية وفقاً للنظام الجديد؟
يوجد للنظام القضائي الجديد لائحة تتضمن مجموعة من المعايير والقواعد المنظمة، إذ يستطيع المستفيدون الحصول على الأوراق والمستندات عن طريق سداد مقابل مالي لا يتخطى ألف ريال، بالإضافة إلى فرض 10000 ريال في حالة طلب الاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر، أو عند تقديم طلب تصحيح الحكم وتفسيره.
وفقاً للمادة (11) من نظام التكاليف القضائية تختص الإدارة وحدها بتحديد مبالغ التكاليف القضائية المقرر للدعاوى، وكذلك الطلب المقدم إلى المحكمة، وذلك في إطار ما يقتضى به النظام العام واللائحة، على أن يتم تبليغ المدعى أو صاحب الطلب بالمبلغ عقب قيد الدعوى والطلب.
هذا ويحق لصاحب الطلب، أو المدعي الاعتراض على هذا التحديد خلال مدة زمنية قدرها خمسة عشر (15) يوماً من وقت تاريخ تبليغه، ويقدم الاعتراض لرئيس المحكمة أو إلى من يفوضه من القضاة، على أن يكون القرار هنا نهائياً غير قابل للطعن أو الاعتراض عليه.
طبقاً لنص المادة (12) يقوم المحكوم عليه في الدعوى بتحمل جميع التكاليف القضائية التي فرضتها الدعوى هذا بجانب الطلبات التي تخللتها، أو تحمل قسط منها، طالما لم ينص النظام أو جاءت اللائحة على عكس ذلك، وذلك من غير إخلال بحق ذوى الشأن في المطالبة بالتعويض.
ومن الجدير بالذكر أنه في حال ما إذا كان المدعي ليس لديه حق في جزء من طلباته، فإنه يتحمل سداد قيمة هذا الجزء.
اقرأ أيضاً.. خطوات شراء أسهم أرامكو في السوق المالية السعودية عبر مجموعة تداولمميزات نظام التكاليف القضائية
- تقديم فرص جيدة لكل من طرفي الدعوى (المدعي والمدعى عليه) من أجل التفاوض والتصالح.
- التوفير المادي إذ يتم سداد رسوم قضائية بنسبة 5% فقط على الدعاوى القضائية.
- وفقاً للنظام الجديد يقوم رئيس المحكمة بتحديد قيمة الـ5% مقابل ضمانات أو استثناءات عند دفع المبلغ.
- تُعتبر الرسوم المفروضة وفقاً للنظام الجديد مهمة لمصلحة هيئة القضاء من خلال العمل على تطويرها.
- أخيراً يُعد هذا النظام أفضل طريق لإنهاء كل الخلافات التي تدور بين المدعي والمدعى عليه بأسرع وقت دون تسويف أو مماطلة.