يعد قانون الإيجار القديم في مصر أحد أكثر القوانين التي تثير الكثير من النقاشات الساخنة بشكل مستمر على الساحات الاجتماعية والإعلامية والبرلمانية نظرًا لكونها مشكلة تعود لعشرات الأعوام والتي لم يتم الوصول لحل قاطع يضمن للملاك حقوق دون أن يهدد أمان المستأجرين حتى الآن.
مع التغير الدائم والبحث عن حلول وسطى ترضى جميع الأطراف دون أن تمس بحقوق وجدت العديد من مشروعات القوانين التي تبحث عن حل المعضلة، ونتيجة للجلسات الأخيرة التي عقدها البرلمان المصري لمناقشة كل ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، كثر البحث عن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم وهو ما سنتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلًا خلال الفقرات التالية.
اقرأ أيضاً ... مصر ترحب بالسياح الأوكرانيين بعد إلغاء رحلات العودة
تعديلات قانون الإيجار القديم
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري كان وافق على وجود مشروع قانون يعمل على تعديل على قانون الإيجار القديم وذلك للحالات المتواجدة لغرض دون الغرض السكني، على أن يتم دراسة القانون والعمل على أخذ الموافقة النهاية على هذا القانون خلال الجلسة القادمة، وأتى ذلك في ظل الجلسة المنعقدة تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
أما عن الأحكام المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم المعدل كان السيد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري قد عرض التقرير الخاص باللجنة والذي تحدث عن مشروع القانون المعدل للأشخاص الاعتبارية المستأجرين لغرض غير السكن.
اقرأ أيضاً ... ما هي خطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2022 في مصر وطرق السداد؟
قوانين الإيجار القديم للمحلات
فيما يخص التعديلات التي نص عليها مشروع القانون فقد هدفت إلى إعطاء المستأجرين مهلة زمنية لا تزيد عن خمس سنوات وذلك بداية من تاريخ إقرار العمل بمشروع القانون المعد بهدف إعطاء مدة كافية للمستأجرين ليكونوا قادرين على تعديل أوضاعهم في ظل التغيرات الاقتصادية الحادثة الآن نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
كما اشتمل مشروع القانون على أنه من المخطط أن يتم إخلاء مختلف الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بعد انتهاء المدة المقرر، وينشد مشروع قانون الإيجار القديم أيضًا إلى ضبط كافتي الميزان بين المالك والمستأجر الأشخاص المعنية بالقانون، وذلك في مدة تصل إلى خمس سنوات، على أن يتم القيام بتحديد القيمة الإيجارية لتكون 5 أضعاف المبلغ القانون الساري في الوقت الحاضر على أن تزيد معدلات الإيجار بشكل دوري كل عام، من آخر مبلغ قانوني مستحَق، على أن يكون ذلك بنسبة تصل إلى 15% على مدار السنوات الأربع القادمة.
يأتي كل ذلك بغرض العمل على موازنة الأمور بين الالتزامات الدستورية الخاص بتنفيذ قوانين المحكمة الدستورية العليا التي تنص على إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الاعتبارية، وبيم الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد والظروف التي يعيشها الأفراد والتداعيات والآثار السلبية التي خلفتها أزمة كورونا.
يذكر أن قرار المحكمة الدستورية كان قد نص على "أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة سواء في كل من الأماكن الإدارية أو التجارية يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد لها"، وهو الأمر الذي لا يشتمل على الأشخاص العادية.
اقرأ أيضاً ... جدول ومواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2022 في مصر