تتجه الأنظار في مصر مؤخراً ناحية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من قبل الحكومة المصرية، وذلك بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل مجلس الشيوخ، خصوصاً أن بنود المشروع الجديد تتسم بعملية التوازن بين كل من العامل ورب العمل، كما يوجد له مردود إيجابي كبير على الاستثمار والاقتصاد.
كما يسعى المشروع الجديد إلى ترسيخ مبدأ ربط الأجر بالعملية الإنتاجية، ولا شك أن هذا الأمر يساهم في اطمئنان المستثمر الوطني والأجنبي والتحفيز على بذل الجهد وتعزيز العملية الإنتاجية.
كما يستهدف المشروع معالجة السلبيات التي أسفرت عنها تطبيق قانون العمل الحالي الصادر برقم 12 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أبرز هذه السلبيات حدوث اختلال وعدم التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية.
أبرز نصوص قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مجموعة من المواد التي تمت مناقشتها في مشروع العمل، وإليك أبرز القوانين الموافق عليها:
- الموافقة على المادة (125) من مشروع العمل الجديد والتي تتضمن عملية توقيع جزاء على العامل في حالة ارتكاب الأخير خطأً جسيماً.
- يجب على العامل أن يلتزم بإجراءات توقيع الكشف الطبي وذلك من أجل التأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة وعدم وجود أمراض معدية.
- الموافقة على جميع المواد التي تتضمن تنظيم الاستقالة في مشروع قانون العمل الجديد من الحكومة المصرية.
- كذلك تمت الموافقة على جميع المواد المتضمنة لعقد العمل أو خروج العامل للتقاعد، هذا بجانب المواد التي تتعلق بإنهاء العقد بين العامل ورب العمل.
- الموافقة على جميع حالات إنهاء علاقات العمل الفردية وذلك وفقاً لمشروع العمل الجديد.
- إحالة جميع القضايا المنعقدة أمام المحاكم العادية إلى المحاكم العُمّالية المختصة، هذا بجانب منح علاوة سنوية للعاملين بصفة دورية على ألا تقل هذه العلاوة عن 3% من أجر اشتراك التأمين.
آخر أخبار قانون العمل الجديد
لا يزال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يناقش باقي مواد قانون العمل المقدم من قبل الحكومة المصرية، وذلك بعد موافقة المجلس على القانون من حيث المبدأ، كما تمت الموافقة بشكل نهائي على عدد من مواده.
يُذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار «عبدالوهاب عبدالرزاق» قام في جلساته السابقة وبحضور وزير القوى العاملة «محمد سعفان» بعرض تقرير اللجنة المشتركة بين كل من لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المتعلق بمشروع قانون العمل.
جاء تقرير اللجنة مؤكداً على أن قانون العمل قائم على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، في سبيل ضمان استمرار العمل تحت مناخ أكثر استقراراً.
كما يهدف مشروع العمل الجديد إلى زيادة الإنتاج من خلال تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون أي تخوف أو قلق عن طريق توفير الأمان الوظيفي، ووضع ضمانات قوية حالة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل.
هذا وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون الجديد للعمل يسعى إلى فض النزاعات العمالية التي تكون بصورة جماعية من خلال الطرق الودية التي تتلاءم مع التطور في جميع المستويات والأشكال.
ويتمثل هذا الأمر من خلال وضع نظام قضائي متخصص ومُحكم وقادر على الفصل في الدعاوى المتعلقة بنزاعات العمال الجماعية، ويتميز هذا النظام القضائي بالسرعة والإنجاز في إجراءات التقاضي ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة، وبالتالي ضمان استقرار العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
وتابعت اللجنة في تقريرها أن القانون الجديد يُمثل استجابة لمطالب رؤية كل من العمال وأرباب الأعمال من غير وجود خلل بمبدأ التوازن بين كلا الطرفين وليس بتفضيل طرف على حساب الطرف الآخر، هذا بجانب عدم تهميش دور الدولة باعتبارها المؤسسة الحاكمة لهذه العلاقة.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الشيوخ المصري خلال جلساتهم الأخيرة أن قانون العمل الجديد يتميز بالعديد من الأمور، أبرزها تحفيز الشباب والعاطلين عن العمل في القطاع الخاص دون خوف أو قلق.
كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية مشروع قانون العمل لا سيما في ضمان حقوق العمال والتوازن بينهم وبين أرباب الأعمال، فضلاً عن توافقه مع جميع المعايير والاتفاقيات الدولية.