أغلق مؤشر داوجونز الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعاً بمقدار 183.15 نقطة بمعدل ارتفاع بلغ 0.51%، عند 36 ألفاً و252 نقطة.
مؤشر داوجونز في تداولات اليوم الثلاثاء
وافتتح «داوجونز» المؤشر الذي يقيس نشاط أكبر 30 شركة صناعية أمريكية، منخفضاً عند 36 ألفاً و058 نقطة، بمعدل 0.3% قبل إفادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، بشأن إشارات حول تشديد السياسة النقدية وخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إطار التصدي لمعدلات التضخم.
اقرأ أيضاً.. غولدمان ساكس يتوقع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة 4 مرات في 2022
انخفاض مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك في افتتاح التداولات
افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضاً هو الآخر بمعدل 0.02% ليصل إلى 4669.14 نقطة، كذلك افتتح مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا المجمع بمعدل 0.16% ليصل إلى 14919.26 نقطة.
كان المؤشران عادا وحققا مكاسب قوية اليوم الثلاثاء، ليرتد ستاندرد آند بورز 500 للربح عقب 5 جلسات متتالية من الخسائر. بينما زاد ناسداك مكاسبه الضئيلة التي سجلها في جلسة الاثنين بداية تعاملات الأسبوع.
اقرأ أيضاً.. «جيه بي مورجان»: هبوط الين الياباني ينذر بكارثة في 2022
أكثر شركات داوجونز تحقيقاً للأرباح
تصدرت شركة بوينج الأكثر ربحاً في مؤشر داوجونز اليوم الثلاثاء، بمعدل ارتفاع 3.21%، ليصل سعر السهم إلى 216.02 دولار أمريكي، ثم شيفرون للطاقة بمعدل ارتفاع 2.29% ليصل سعر السهم إلى 127.97 دولار أمريكي.
كذلك ارتفعت أسعار أسهم شركة هانيويل إنترناشونال، بمعدل 1.34%، ليصل سعر السهم إلى 216.31 دولار أمريكي.
تطمينات الفيدرالي ترفع مؤشرات الأسواق الأمريكية
من ناحية أخرى أغلقت المؤشرات الأمريكية مرتفعة الثلاثاء، بعد اطمئنان المتعاملين بشأن كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التي يبدو أنها لم تتضمن شيئاً مفاجئاً يحرك الأسواق في الاتجاه غير الصحيح.
وبحسب رويترز، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون.
اقرأ أيضاً.. هل تقود توقعات رفع أسعار الفائدة الأسواق العالمية للهبوط؟
الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قادر على مواجهة أوميكرون
كذلك أكد أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي يمكنه كذلك التعامل مع تأثيرات «قصيرة الأجل» في حال تشديد السياسة النقدية.
وفي جلسة الكونغرس قال باول إن مجلس الاحتياطي مصمم على ضمان أن التضخم المرتفع لن يصبح أمراً معتاداً. كما أن التحول إلى سياسة رفع أسعار الفائدة وإنهاء حيازته من الأصول ضروري للإبقاء على سياسة التوسع الاقتصادي.