2022-01-05
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن انتهائها من إعداد المشروع الخاص بالتأمين الصحي لكل من عاملي ومتقاعدي القطاع الخاص في المملكة الأردنية غير المسجلين في أي تأمين صحي آخر، ومن المقرر أن يكون التأمين إجبارياً لكافة العمال وأسرهم في حالة عدم شمولهم بالتأمين من خلال شركاتهم.
تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي
أما عن التعديلات التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي تضمنت التالي:
- أن يتم العلاج في المستشفيات التابعة إلى القطاع الخاص.
- بينما يتم علاج مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى إمكانية القيام بالعلاج في أي مكان آخر يشتمل على الأسس الفنية والخدمات المعتمدة.
- وسيتمكن الراغبون في الانتفاع بالتأمين الصحي بالتنسيق مع العيادة الطبية التي تتبع وزارة الصحة الأردنية من أجل إجراء المتابعة الدورية.
- كما ستقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإتاحة تذكرة محددة السعر لمنتفعي التأمين من أجل الكشوف الطبية والمراجعات الدورية المختلفة في العيادات الصحية.
- ويقوم العامل بتحمل قيمة للاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تصل إلى 3% من راتبه المتواجد بالضمان، هذا دون الأخذ في الاعتبار حالة العامل الاجتماعية سواء كان عازباً أم متزوجاً ويعول.
- أما في حالة العامل الأجنبي غير الحامل للجنسية الأردنية فسيتم خصم نسبة (5%) من راتب العامل.
- أما في حالة المتقاعدين الراغبين في الانتفاع من الضمان الاجتماعي فسيتم خصم النسب المذكورة سابقاً من معاش التقاعد الخاص بالمتقاعد نظير دخوله في التأمين.
الضمان الاجتماعي القانون الجديد
كما ضم المشروع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي العديد من التعديلات الأخرى المقترحة التي شملت:
- أن يكون أقل عمل للتقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته مع بداية العام القادم عن 84 اشتراك، 55 سنة في حالة الذكور بدلاً من 50 سنة، وأن يكون عمر المرأة 52 سنة بدلاً من 50 سنة.
- ومن ضمن التعديلات التي تم اقتراحها في مشروع الضمان الاجتماعي السماح لكل من أبناء قطاع غزة والأردنيات المتواجدين في المملكة الهاشمية الاشتراك «اختيارياً» هذا بجانب إمكانية القيام بربط الزيادة السنوية الخاصة بالراتب التقاعدي مع متوسط معدل التضخم وكذلك معدل نمو الأجور.
- واشتمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي على الأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل وذلك في حالة من قل سنهم عن 60 سنة في حالة الذكور و55 سنة في حالة السيدات، ولا تشهد الرواتب التقاعدية الخاصة بهم زيادة عن 1000 دينار كل شهر بالزيادة السنوية الموجودة على الراتب التقاعدي، هذا بجانب إمكانية إضافة الزيادة السنوية وحسابها.
- وأشارت المصادر إلى أنه بدل القيام باحتساب أقل نسبة بين معدل التضخم ومعدل نمو أجور المشتركين، ستصبح الزيادة الخاصة بكل عام متعلقة بالمتوسط للمعدلين.
تفاصيل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
- ومن ضمن البنود المقترحة فيما يتعلق بإجازة الأمومة، بدل إجازة أمومة تتمثل في 8 أشهر اشتراك يمكنها الحصول عليها أثناء مدة تبلغ 12 شهراً قبل موعد الولادة.
- هذا بالإضافة إلى توفير المجال للأشخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي لمن يملكون ما يزيد على 240 اشتراكاً للاستفادة من بدل التعطل وذلك لمدة تبلغ حوالي (12) شهراً، عند انقطاعهم عن العمل بنسبة 70% من الأجر الأخير الكائن قبل الانقطاع عن العمل.
- ويحتوي مشروع القانون على توفير المجال لورثة الميت المؤمن عليه ويملك 96 اشتراكاً أو ما يزيد على ذلك، ولم تتخطَ مده انقطاعه عن الاشتراك 60 شهراً، من أجل الحصول على مرتب الوفاة الطبيعية، هذا بدل شرط وجود 120 اشتراكاً المعمول بها في القانون الحالي.
- كما ينص مشروع القانون توفير مختلف أساليب الصحة والسلامة المهنية للمؤسسات ذات القدرة المحدودة، بهدف التقليل من مخاطر العمل وإصاباته، وحماية العاملين.
- ومن المخطط أن يتم السماح لمنشآت القطاع الخاص المختلفة تضمين عاملين لديها في سن أقل من 30 عاماً في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي، الأمر الذي يشير إلى إتاحة تقليل نسبة الاشتراكات الكلية من 21.75% إلى 13.5%، وهو ما يوفر 5% من راتب العامل الشهري، وبالتالي تقل نسبة الاقتطاعات التي تتم كل شهر من العامل بنسبة 3.25%، وذلك بهدف محاربة البطالة في تلك الفئة العمرية من الشباب.
وبذلك نكون قد تعرفنا على أبرز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة الهاشمية، على أن نوافيكم بأحدث المستجدات فور حدوثها.