الاحتكار الاقتصادي هو الحالة القصوى من الرأسمالية، والاحتكار بوجه عام هو إحدى حالات السوق التي يكون فيها انفراد لسعلة ما أو منتج يحتاج إليه المستهلكون وليس له بديل في الأسواق، وبالتالي يستطيع البائع التحكم في تحديد السعر الذي يرغب فيه، ويُسمي في هذه الحالة المُحتكر، ومن خلال ما يلي من سطور سوف نتعرف على كل ما يخص الاحتكار والآثار المترتبة عليه.
مفهوم الاحتكار الاقتصادي
الاحتكار في قاموس اللغة العربية يرجع إلى كلمة الحكر أي الحبس أو ادخار الطعام حتى يأتي وقت الغلاء، ويُقال على لسان العرب قديماً (الحكر ادخار الطعام من أجل التربص ويُطلق على صاحبه مُحتكر).
وفي العصر الحالي يُطلق مصطلح الاحتكار في الأمور الاقتصادية أكثر، حيث يدور معناه هنا حول الانفراد بالسلعة أو المنتج الواحد، ويلاحظ أنه لا يُشترط في الانفراد بالسلعة هنا الحبس كالمعنى اللغوي.
الاحتكار في الاقتصاد قد يكون فيه حبس للمنتج أو السلعة، وهو حالة من حالات السوق التي ينفرد فيها البائع (المُحتكر) بسلعة ليس لها بديل، ومن ثم يكون لديه القدرة على التحكم في الكمية المعروضة بالإضافة إلى سعرها.
مما سبق نستنتج أن الاحتكار الاقتصادي يعني تحكم شركة ما أو علامة تجارية في سلعة واحدة في السوق كله، تخيل معي عزيزي القارئ لو أنه يوجد شركة اتصالات واحدة في البلد، هل سيفيد اعتراضك على زيادة الأسعار بشيء!.
طالما أنه لا يوجد منافسون لدى المحتكر في الأسواق بكل تأكيد سوف يقوم المحتكر بالتحكم في السعر المعروض كيفما يشاء، ناهيك عن تحديد الموعد الذي يعرض فيه المنتج، حيث إن كل شركة تختار الوقت المناسب الذي يكون فيه أكبر قدر من المستهلكين.
أنواع الاحتكار
يوجد العديد من أنواع الاحتكار، حيث تتفاوت درجات الاحتكار الاقتصادي فيوجد سوق الاحتكار التام، وهناك سوق كامل للمنافسة الاحتكارية، وآخر يُسمّي سوق الأقلية للمحتكرين، ويتم التمييز بينهم بحسب عدد المتحكمين في السوق.
من الممكن أن تكون الدولة بنفسها هي المحتكرة لسلعة ما وهنا يُدعى احتكار عام، وعلى سبيل المثال شركات الكهرباء والمياه، وغالباً ما تقوم الدولة بذلك الأمر من أجل الحفاظ على تقديم خدمات بأسعار تناسب المواطنين من جميع فئات المجتمع.
وهناك نوع آخر من أنواع الاحتكار في الاقتصاد وهو الاحتكار الخاص الذي يكون من قبل إحدى الشركات أو منتج معين.
من ضمن أنواع الاحتكار أيضاً الاحتكار المطلق والذي من خلاله يقوم شخص واحد بإنتاج سلعة ما أو خدمة بعينها ويتحكم فيها بالكامل، ويُشبه هذا النوع احتكار القلة والذي يكون من خلال اتفاق مجموعة من البائعين على عرض سلعة ما على فترات زمنية.
وأخيراً هناك الاحتكار القانوني ويطلق عليه هذا الاسم لأنه يكون له امتيازات وصلاحية قانونية، وفيه تَسمح الدولة للمُحتكر جميع الحقوق في تقديم خدمة ما للمواطنين، وعلى سبيل المثال حقوق توزيع المياه أو الكهرباء.
عوامل قوة المُحتكر في الاقتصاد
أشرنا سابقاً إلى أن المحتكر هو الشخص الوحيد الذي يكون له الحق في توجيه السلعة كيفما شاء، والتحكم في سعرها، وتأتي هذه القوة من عدة عوامل، فيما يلي نذكر أهمها:
التحكم في المواد الأولية
من الممكن أن تأتي قوة الاحتكار من امتلاك المحتكر للمواد الأولية التي تدخل في إنتاج السلعة، وبالتالي سوف يتحكم في بيعها سواء من ناحية الكمية المعروضة أو من ناحية السعر.
القوة القانونية
كثيراً ما نجد المحتكر يستند في احتكاره على السيطرة أو الهيمنة القانونية التي يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الامتيازات التي تُعطي لمن لهم الحق في إنتاج سلعة بعينها، أو التي يحصل على المخترع (براءة الاختراع).
طبيعة السلعة
في كثيراً من الأحيان نرى أن القوة التي يستمد منها المُحتكر هي طبيعة السلعة نفسها، وعلى سبيل المثال السلع الضرورية والتي تكون فيها المنافسة قوية للغاية مثل الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء أو المياه أو خدمة الصرف الصحي.
رأس المال الضخم
من الممكن أن يرجع سبب الاحتكار إلى أن المشروع أو المؤسسة التي تقوم بإنتاج سلعة معينة تحتاج إلى رأس مالٍ ضخم، على أنه يوجد قاعدة اقتصادية مفادها (كلما زاد حجم رأس مال الابتدائي؛ كان الاحتكار بشكل أكبر).
آثار الاحتكار على الاقتصاد
يترتب على الاحتكار الاقتصادي العديد من المشاكل الكبيرة والآثار السلبية التي يُعانيها جميع أفراد المجتمع بجميع الفئات، والتي من ضمنها ما يلي:
- ارتفاع الأسعار وقلة الكميات المعروضة من السلعة، حيث إن المُحتكر يتوقف عن عملية الإنتاج حتي يُحقق أفضل عائد ربحي ممكن، وبالتالي الكمية المعروضة لن تكفي المستهلكين.
- افتقاد كل من الكفاءة الفنية والتخصصية، وذلك لأن المُحتكر لن يقوم بإنتاج سلع جديدة حتى يتخطى متوسط تكاليفه، الأمر الذي يعني إهداراً كبيراً للطاقة الإنتاجية.
- الاحتكار الاقتصادي يمنع وجود منافسين في السوق الاقتصادي نظراً للقوة التي يتمتع بها المُحتكر، وبالتالي يضطر المستهلك إلى الخضوع ودفع سعر عالٍ أثناء طلب السلعة وضمان وجودها في السوق مرة أخرى.