استمر سعر اليورو في مصر اليوم في الصعود، استكمالاً لسلسلة هبوط الجنيه المصري منذ التعويم الثالث له، بلغت الزيادة في تعاملات سوق النقد اليوم 0.30%، ليصل سعر صرف اليورو الآن إلى 32.0370 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 32.1515 جنيه مصري سعر البيع، فيما انخفض الجنيه المصري مقابل اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبقية البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 31.6594 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.0263 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في مصر اليوم جاء متوسط سعر صرف اليورو في مصر اليوم عند قيمة 32.03 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.15 جنيه مصري للبيع، وإليكم آخر أسعار صرف اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي ومجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، كالآتي: اقرأ أيضاً: سعر اليورو اليوم الجمعة 13 يناير 2023 مقابل الدولار والعملات الأخرى سعر اليورو في بنك مصر هو 31.6594 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.0263 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو اليوم في بنك MIDBANK هو 31.7752 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.0958 جنيه مصري سعر البيع سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي هو 32.9411 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 33.0762 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول هو 32.8766 جنيه مصري، مقابل 33.0762 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في بنك CIB اليوم هو 31.6948 جنيه مصري للشراء، مقابل 31.8999 جنيه مصري سعر البيع. سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية IDB هو 31.5411 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.8372 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK هو 31.7485 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 31.9449 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في البنك المركزي المصري 31.7506 جنيه مصري للشراء، مقابل 31.9039 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية هو 31.7131 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.2177 جنيه مصري للبيع. سعر اليورو في بنك SAIB اليوم هو 31.75 جنيه مصري للشراء، مقابل 31.94 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري هو 31.6594 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 32.0263 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو اليوم في بنك البركة مصر 29.6038 جنيه مصري للشراء، مقابل 29.7941 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي هو 31.6948 جنيه مصري للشراء، مقابل 31.891 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي اليوم هو 31.6594 جنيه مصري للشراء، مقابل 32.0805 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي هو 31.7012 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 32.1436 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB هو 31.7486 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 31.945 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس هو 31.6948 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 31.891 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB هو 31.6948 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 31.8881 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء هو 31.7682 جنيه مصري، مقابل 31.9988 جنيه مصري سعر البيع. سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم هو 31.7485 جنيه مصري للشراء، مقابل 31.9449 جنيه مصري سعر البيع. اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 13 يناير 2023
الاحتكار الاقتصادي هو الحالة القصوى من الرأسمالية، والاحتكار بوجه عام هو إحدى حالات السوق التي يكون فيها انفراد لسعلة ما أو منتج يحتاج إليه المستهلكون وليس له بديل في الأسواق، وبالتالي يستطيع البائع التحكم في تحديد السعر الذي يرغب فيه، ويُسمي في هذه الحالة المُحتكر، ومن خلال ما يلي من سطور سوف نتعرف على كل ما يخص الاحتكار والآثار المترتبة عليه.
مفهوم الاحتكار الاقتصادي
الاحتكار في قاموس اللغة العربية يرجع إلى كلمة الحكر أي الحبس أو ادخار الطعام حتى يأتي وقت الغلاء، ويُقال على لسان العرب قديماً (الحكر ادخار الطعام من أجل التربص ويُطلق على صاحبه مُحتكر).
وفي العصر الحالي يُطلق مصطلح الاحتكار في الأمور الاقتصادية أكثر، حيث يدور معناه هنا حول الانفراد بالسلعة أو المنتج الواحد، ويلاحظ أنه لا يُشترط في الانفراد بالسلعة هنا الحبس كالمعنى اللغوي.
الاحتكار في الاقتصاد قد يكون فيه حبس للمنتج أو السلعة، وهو حالة من حالات السوق التي ينفرد فيها البائع (المُحتكر) بسلعة ليس لها بديل، ومن ثم يكون لديه القدرة على التحكم في الكمية المعروضة بالإضافة إلى سعرها.
مما سبق نستنتج أن الاحتكار الاقتصادي يعني تحكم شركة ما أو علامة تجارية في سلعة واحدة في السوق كله، تخيل معي عزيزي القارئ لو أنه يوجد شركة اتصالات واحدة في البلد، هل سيفيد اعتراضك على زيادة الأسعار بشيء!.
طالما أنه لا يوجد منافسون لدى المحتكر في الأسواق بكل تأكيد سوف يقوم المحتكر بالتحكم في السعر المعروض كيفما يشاء، ناهيك عن تحديد الموعد الذي يعرض فيه المنتج، حيث إن كل شركة تختار الوقت المناسب الذي يكون فيه أكبر قدر من المستهلكين.
أنواع الاحتكار
يوجد العديد من أنواع الاحتكار، حيث تتفاوت درجات الاحتكار الاقتصادي فيوجد سوق الاحتكار التام، وهناك سوق كامل للمنافسة الاحتكارية، وآخر يُسمّي سوق الأقلية للمحتكرين، ويتم التمييز بينهم بحسب عدد المتحكمين في السوق.
من الممكن أن تكون الدولة بنفسها هي المحتكرة لسلعة ما وهنا يُدعى احتكار عام، وعلى سبيل المثال شركات الكهرباء والمياه، وغالباً ما تقوم الدولة بذلك الأمر من أجل الحفاظ على تقديم خدمات بأسعار تناسب المواطنين من جميع فئات المجتمع.
وهناك نوع آخر من أنواع الاحتكار في الاقتصاد وهو الاحتكار الخاص الذي يكون من قبل إحدى الشركات أو منتج معين.
من ضمن أنواع الاحتكار أيضاً الاحتكار المطلق والذي من خلاله يقوم شخص واحد بإنتاج سلعة ما أو خدمة بعينها ويتحكم فيها بالكامل، ويُشبه هذا النوع احتكار القلة والذي يكون من خلال اتفاق مجموعة من البائعين على عرض سلعة ما على فترات زمنية.
وأخيراً هناك الاحتكار القانوني ويطلق عليه هذا الاسم لأنه يكون له امتيازات وصلاحية قانونية، وفيه تَسمح الدولة للمُحتكر جميع الحقوق في تقديم خدمة ما للمواطنين، وعلى سبيل المثال حقوق توزيع المياه أو الكهرباء.
عوامل قوة المُحتكر في الاقتصاد
أشرنا سابقاً إلى أن المحتكر هو الشخص الوحيد الذي يكون له الحق في توجيه السلعة كيفما شاء، والتحكم في سعرها، وتأتي هذه القوة من عدة عوامل، فيما يلي نذكر أهمها:
التحكم في المواد الأولية
من الممكن أن تأتي قوة الاحتكار من امتلاك المحتكر للمواد الأولية التي تدخل في إنتاج السلعة، وبالتالي سوف يتحكم في بيعها سواء من ناحية الكمية المعروضة أو من ناحية السعر.
القوة القانونية
كثيراً ما نجد المحتكر يستند في احتكاره على السيطرة أو الهيمنة القانونية التي يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الامتيازات التي تُعطي لمن لهم الحق في إنتاج سلعة بعينها، أو التي يحصل على المخترع (براءة الاختراع).
طبيعة السلعة
في كثيراً من الأحيان نرى أن القوة التي يستمد منها المُحتكر هي طبيعة السلعة نفسها، وعلى سبيل المثال السلع الضرورية والتي تكون فيها المنافسة قوية للغاية مثل الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء أو المياه أو خدمة الصرف الصحي.
رأس المال الضخم
من الممكن أن يرجع سبب الاحتكار إلى أن المشروع أو المؤسسة التي تقوم بإنتاج سلعة معينة تحتاج إلى رأس مالٍ ضخم، على أنه يوجد قاعدة اقتصادية مفادها (كلما زاد حجم رأس مال الابتدائي؛ كان الاحتكار بشكل أكبر).
آثار الاحتكار على الاقتصاد
يترتب على الاحتكار الاقتصادي العديد من المشاكل الكبيرة والآثار السلبية التي يُعانيها جميع أفراد المجتمع بجميع الفئات، والتي من ضمنها ما يلي:
- ارتفاع الأسعار وقلة الكميات المعروضة من السلعة، حيث إن المُحتكر يتوقف عن عملية الإنتاج حتي يُحقق أفضل عائد ربحي ممكن، وبالتالي الكمية المعروضة لن تكفي المستهلكين.
- افتقاد كل من الكفاءة الفنية والتخصصية، وذلك لأن المُحتكر لن يقوم بإنتاج سلع جديدة حتى يتخطى متوسط تكاليفه، الأمر الذي يعني إهداراً كبيراً للطاقة الإنتاجية.
- الاحتكار الاقتصادي يمنع وجود منافسين في السوق الاقتصادي نظراً للقوة التي يتمتع بها المُحتكر، وبالتالي يضطر المستهلك إلى الخضوع ودفع سعر عالٍ أثناء طلب السلعة وضمان وجودها في السوق مرة أخرى.