وأشار أمر الإحالة من النيابة العامة إلى ان المتهمة كانت تعمل لدى إحدى الأسر الخليجية لمدة ثلاثة أعوام، إذ كانت تتولى تنظيف المنزل وغسيل الملابس وتربية الأطفال، وفي أحد الأيام اكتشفت كفيلتها (الشاكية) ضياع سوار الذهب الخاصة بها فشرعت تبحث عنها في جميع أرجاء المنزل لكن دون جدوى ما جعلها تشك في الخادمة وتوجه لها تهمة السرقة، على الرغم من أنها حين سألتها عنها أخبرتها بأنها لا تعلم أي شيء، لكن شكوكها تجاه المتهمة ظلت قائمة ما دفعها لتفتيش أغراضها وحقيبة الملابس الخاصة بها لتجد السوار المفقود مخبأ بين الملابس.
وذكرت التحقيقات أن الشاكية حين واجهت المتهمة بالمسروقات التي وجدتها داخل حقيبتها أنكرتها وأبدت اندهاشها حيال تهمة السرقة الموجهة لها، إلا أن الشاكية لم تصدقها لذا طلبت منها هاتفها النقال وحين أعطته لها وبدأت تتصفح محتواه تفاجأت الشاكية بوجود صور الخادمة وهي مرتدية ملابسها ومجوهراتها الخاصة بالإضافة إلى عثورها على صور بطاقة الائتمان البنكية الخاصة ضمن محتوى الهاتف، وحين واجهتها ردت عليها بأنها التقطت هذه الصور للذكرى وأنها كانت تنتهز فرصة غياب الشاكية عن المنزل وأثناء تنظيفها لغرفة النوم الخاصة بها وكانت تُخرج ملابسها ومصوغاتها الذهبية من الدولاب وترتديها من أجل التقاط صور لها ترسلها لصديقها في بلدها بغرض التباهي أمامه بالمستوى المعيشي الذي تنعم به.
وأنكرت المتهمة التي مثلت أمام محكمة جنح الشارقة تهمة السرقة التي أسندت إليها، وأكدت أن التقاطها للصور لم تقصد به انتهاك خصوصية أصحاب المنزل الذي تعمل فيها لكنها أرادت الاحتفاظ بها للذكرى حين العودة لبلدها.
وبسؤال المحكمة للمتهمة عن وجود محام ليها موكل بالدفاع عنها أجابت بالنفي، ما جعل هيئة المحكمة تقرر تأجيل الجلسة القادمة إلى شهر ديسمبر القادم لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها.