2021-07-13
ألزمت محكمة العين الابتدائية جهة عمل بدفع مبلغ مالي 20 ألف درهم لأحد الموظفين لديها، نظير اتهام كاذب وجهته للموظف بتزوير شهادة عدم ممانعة لاستخراج رخصة قيادة.
وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى قضائية على جهة عمله طالب فيها بتعويض شامل بمبلغ 30 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ووفقاً لأقوال الموظف، فإنه كان يعمل لدى جهة العمل «الطرف الثاني في النزاع» بوظيفة كاتب، وفوجئ بإيقافه عن العمل وآخرين، على إثر تقدم جهة العمل ببلاغ جنائي ضدهم أمام النيابة العامة في العين عن تهمه تزوير رخصة قيادة، من خلال تقديم كتاب عدم ممانعة مزور وهم عالمون بتزويره.
وتولت النيابة العامة التحقيق مع الموظف وباقي المتهمين، وإحالتهم جميعاً لمحكمة الجنايات، ومن ثم قضت محكمة جنايات العين في الدعوى ببراءة الموظفين من الاتهام المسند إليهم، بعد أن أقرت جهة العمل بصحة تلك المستندات التي استخرجت بموجبها الرخصة بعد أن كانت قد ادعت في البداية أنها مزورة.
وفقاً لأوراق القضية، أن هذا الادعاء ألحق بالموظف ضرر نفسي يتمثل في المساس بسمعته ومكانته وشعوره بالظلم، فضلاً عن القلق النفسي الذي لحق به وبأسرته وشعوره بالإهانة نتيجة توقيفه، كما ألحق به ضرراً مادياً يتمثل في حرمانه من وظيفته ومنعه من التنقل نتيجة احتجازه، ما أضر به وبأسرته كونه المعيل الوحيد، الأمر الذي دفعه لإقامة هذه الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى قضائية على جهة عمله طالب فيها بتعويض شامل بمبلغ 30 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ووفقاً لأقوال الموظف، فإنه كان يعمل لدى جهة العمل «الطرف الثاني في النزاع» بوظيفة كاتب، وفوجئ بإيقافه عن العمل وآخرين، على إثر تقدم جهة العمل ببلاغ جنائي ضدهم أمام النيابة العامة في العين عن تهمه تزوير رخصة قيادة، من خلال تقديم كتاب عدم ممانعة مزور وهم عالمون بتزويره.
وتولت النيابة العامة التحقيق مع الموظف وباقي المتهمين، وإحالتهم جميعاً لمحكمة الجنايات، ومن ثم قضت محكمة جنايات العين في الدعوى ببراءة الموظفين من الاتهام المسند إليهم، بعد أن أقرت جهة العمل بصحة تلك المستندات التي استخرجت بموجبها الرخصة بعد أن كانت قد ادعت في البداية أنها مزورة.
وفقاً لأوراق القضية، أن هذا الادعاء ألحق بالموظف ضرر نفسي يتمثل في المساس بسمعته ومكانته وشعوره بالظلم، فضلاً عن القلق النفسي الذي لحق به وبأسرته وشعوره بالإهانة نتيجة توقيفه، كما ألحق به ضرراً مادياً يتمثل في حرمانه من وظيفته ومنعه من التنقل نتيجة احتجازه، ما أضر به وبأسرته كونه المعيل الوحيد، الأمر الذي دفعه لإقامة هذه الدعوى.