2018-12-20
اعتمدت عصابة (17 شخصاً) من جنسيات عربية وخليجية وآسيوية طرق تزوير ونصب واحتيال للاستيلاء على ما يتجاوز 20 مليون درهم من متعاملي أحد البنوك، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.
وكشفت التحقيقات أن تسعة من المتهمين هاربون، بينما تم إلقاء القبض على ثمانية، منهم موظفون في أحد البنوك المحلية ومندوبو مبيعات وتنفيذيو مبيعات ومستثمرون، استولوا على مبالغ نقدية من 11 عميلاً في البنك، إذ زوروا بطاقات هوية إماراتية للمجني عليهم ووضعوا صوراً مخالفة للحقيقة لاستخدامها من قبل آخرين في طلبات تحويل مزورة من حسابات المتعاملين الأصليين إلى حسابات أخرى، منها ما هو خارج البلاد.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين العاملين في البنك كانوا المحرك الرئيس في عمليات النصب والاحتيال، لكونهم يمتلكون صلاحيات الولوج إلى بيانات المتعاملين والوصول إلى أرقام حساباتهم لنسخ تواقيعهم الأصلية، ومن ثم تزويرها بشكل احترافي على طلبات التحويل وشيكات مزورة.
كما أن بعض أعمال الاحتيال التي استخدمها موظفو البنك المتورطون في القضية هي من خلال عرض منتجات استثمارية تأمينية على المتعاملين المجني عليهم واستغلال الأموال الناتجة عن ذلك في جرائمهم، بحسب التحقيقات.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها بشكل إجرامي والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية، وإلحاق الضرر بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن تسعة من المتهمين هاربون، بينما تم إلقاء القبض على ثمانية، منهم موظفون في أحد البنوك المحلية ومندوبو مبيعات وتنفيذيو مبيعات ومستثمرون، استولوا على مبالغ نقدية من 11 عميلاً في البنك، إذ زوروا بطاقات هوية إماراتية للمجني عليهم ووضعوا صوراً مخالفة للحقيقة لاستخدامها من قبل آخرين في طلبات تحويل مزورة من حسابات المتعاملين الأصليين إلى حسابات أخرى، منها ما هو خارج البلاد.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين العاملين في البنك كانوا المحرك الرئيس في عمليات النصب والاحتيال، لكونهم يمتلكون صلاحيات الولوج إلى بيانات المتعاملين والوصول إلى أرقام حساباتهم لنسخ تواقيعهم الأصلية، ومن ثم تزويرها بشكل احترافي على طلبات التحويل وشيكات مزورة.
كما أن بعض أعمال الاحتيال التي استخدمها موظفو البنك المتورطون في القضية هي من خلال عرض منتجات استثمارية تأمينية على المتعاملين المجني عليهم واستغلال الأموال الناتجة عن ذلك في جرائمهم، بحسب التحقيقات.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها بشكل إجرامي والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية، وإلحاق الضرر بالمال العام.