2018-12-11
نظرت هيئة محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، قضية متهم باختلاس 173 مليون درهم من إحدى الشركات التي كان يعمل مديراً عاماً لديها.
واستمعت الهيئة إلى تقرير خبير حسابي ووكيل ضريبة معتمد، الذي بين بدوره أنه كُلف من قبل الشركة المطالبة بالحق المدني لفحص الحسابات المالية والتدقيق على المستندات.
وأشار الخبير إلى أنه فحص الحسابات والمستندات كافة خلال فترة عمل المتهم في الشركة لعام 2017، واطلع على النسخ المصورة من الشيكات التي حررها المتهم بحكم الوكالة التي يملكها منذ عام 2014، والتي تمنحه صلاحية التوقيع على الشيكات، والتفاوض باسم الشركة، وإدارة أعمالها.
وأضاف أن المتهم حسب التقرير المالي الصادر عن الشركة أصدر 94 شيكاً بقيمة 57 مليون درهم كضمان بدل توريدات في فترة وجيزة، إذ وقع 20 شيكاً بقيمة 500 ألف درهم لكل شيك في يوم واحد، بما يتجاوز صلاحياته، الأمر الذي أثر على مركز السيولة المالية للشركة وكبدها خسائر تصل إلى 185 مليون درهم.
ورافعت هيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة ببطلان أمر الإحالة وسند الاتهام من قبل النيابة العامة، موضحة أن المتهم لا علاقة له بكافة الاتهامات نظراً لعدم علاقة البيانات الواردة بطبيعة عمل المتهم في الشركة، بالإضافة إلى عدم دقة التقرير المرفق، كما أنه لا توجد مستندات صريحة يمكن أن تدين المتهم.
وأشار الدفاع إلى وجود تناقض بين مقدم البلاغ وأقوال محاسب الشركة والاستشاري فيها.
واستمعت الهيئة إلى تقرير خبير حسابي ووكيل ضريبة معتمد، الذي بين بدوره أنه كُلف من قبل الشركة المطالبة بالحق المدني لفحص الحسابات المالية والتدقيق على المستندات.
وأشار الخبير إلى أنه فحص الحسابات والمستندات كافة خلال فترة عمل المتهم في الشركة لعام 2017، واطلع على النسخ المصورة من الشيكات التي حررها المتهم بحكم الوكالة التي يملكها منذ عام 2014، والتي تمنحه صلاحية التوقيع على الشيكات، والتفاوض باسم الشركة، وإدارة أعمالها.
وأضاف أن المتهم حسب التقرير المالي الصادر عن الشركة أصدر 94 شيكاً بقيمة 57 مليون درهم كضمان بدل توريدات في فترة وجيزة، إذ وقع 20 شيكاً بقيمة 500 ألف درهم لكل شيك في يوم واحد، بما يتجاوز صلاحياته، الأمر الذي أثر على مركز السيولة المالية للشركة وكبدها خسائر تصل إلى 185 مليون درهم.
ورافعت هيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة ببطلان أمر الإحالة وسند الاتهام من قبل النيابة العامة، موضحة أن المتهم لا علاقة له بكافة الاتهامات نظراً لعدم علاقة البيانات الواردة بطبيعة عمل المتهم في الشركة، بالإضافة إلى عدم دقة التقرير المرفق، كما أنه لا توجد مستندات صريحة يمكن أن تدين المتهم.
وأشار الدفاع إلى وجود تناقض بين مقدم البلاغ وأقوال محاسب الشركة والاستشاري فيها.