ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته اليوم (الاثنين) في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.
شارك في الاجتماع الذي ترأسته النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس واللجنة سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، حيث قررت دعوة المختصين والخبراء في مجال الأمن المائي وممثلي الجهات المحلية المعنيين بالموضوع.
كما اطلعت على دراسة تحليلية معدّة من قبل الأمانة العامة للمجلس، شملت مفهوم الأمن المائي وأهميته، وعلى عرض لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار إلى أن الأزمات المائية تعتبر واحدة من أكبر عشرة مخاطر عالمية، وأن أبرز التحديات المتعلقة بالمياه في دولة الإمارات تتثمل في ندرة موارد المياه الطبيعية العذبة، واستنزاف المياه الجوفية، وارتفاع الطلب على المياه، وارتفاع معدلات الفاقد من المياه.
واستعرضت اللجنة في الدراسة التحليلية التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، ونسبة استهلاك المياه في القطاعات الحيوية (القطاع الزراعي - القطاع الصناعي - قطاع المباني والمنازل)، والتحديات المتعلقة بالأمن المائي من استنزاف مخزون المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي وآثارها البيئية والمقترحات.