2022-04-26
أكد متقاعدون إماراتيون، أن قيمة المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها لا تكفي لتوفير احتياجات أسرهم، في ظل زيادة المتطلبات نظراً لاتساع الأسرة ومضاعفة الالتزامات وارتفاع الأسعار وازدياد البطالة.
وطالبوا خلال مجلس رمضاني نظمته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واستضافه متحف رأس الخيمة للصور، بضرورة إعادة النظر في قانون المعاشات، ودراسة أحوال أصحاب الدخل المتدني وممن أحيلوا إلى التقاعد قبل العام 2008، فضلاً عن أهمية ربط المعاشات التقاعدية بحجم الغلاء المعيشي، بهدف دعم قيمتها بما يتناسب مع متطلبات الأسر الإماراتية في ظل ارتفاع الأسعار.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها رصدت كافة التوصيات والملاحظات التي طرحها الحضور، بهدف رفعها كمقترحات تشريعية لتعديل قانون المعاشات للنظر فيها من قبل الجهات المعنية، بهدف إجراء أي تطوير يتناسب مع احتياجات المتقاعدين من مواطني الدولة.
وأشارت إلى أن المجلس الرمضاني الذي نظمته واستضافه الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي، يهدف إلى الاطلاع على آراء المتقاعدين، واستمرار الهيئة في متابعة متطلبات أبناء الامارات ممن قضوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن.
وأوضح مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة محمد صقر، أن مطالبات المتقاعدين كافة ستقدم على شكل توصيات من قبل الهيئة للجهات المعنية في الحكومة، لإعادة النظر في آلية تطوير وتعديل القانون بما يتناسب مع متغيرات الحياة المعيشية، وتكاليفها المتزايدة على كافة الأصعدة.
ولفت إلى أن الهيئة تنظم معاشات المتقاعدين بناء على قانون صدر عام 1999، مؤكداً أنه حان الوقت لإعادة النظر في القانون وتطويره ليعزز الحياة الكريمة لكافة المنتفعين من المتقاعدين الإماراتيين.
3 مسارات
بدوره، قال مؤسس متحف رأس الخيمة للصور مدير مكتب رأس الخيمة للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، إن النقاشات ركزت على 3 مسارات محورية لدعم المتقاعدين وتوفير متطلبات العيش الكريم والتغلب على التحديات أمام أسر المتقاعدين وهي: آلية فاعلة لضبط الأسعار في السوق الامارات، ومحاربة البطالة بين الشباب الإماراتيين وخاصة من أفراد أسر المتقاعدين، ورفع الرواتب لتساوي قيمتها مع غلاء المعيشة وارتفاع متطلبات الغذاء والدواء والخدمات.
قيمة المعاشات
ولفت الحضور إلى أن قيمة المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل المتدني وممن أحيلوا للتقاعد قبل 2008، لا تساوي حجم غلاء المعيشة من غذاء ودواء وخدمات، لذلك لا بد من النظر من هذه الزاوية التي اعتبروها مهمة لمواجهة زيادة الأسعار، موضحين أن رسوم الخدمات الحكومية اتحادية ومحلية ارتفعت بآلاف الأضعاف بشكل تدريجي خلال عقد أو عقدين.
وقالوا كيف للرسوم والخدمات والأغذية والأدوية أن ترتفع، والمعاشات التقاعدية المتدنية ما زالت كما هي منذ 10 سنوات وأكثر، مضيفين أن غلاء الوقود أصبح يشكل عقبة كبيرة أمامهم، واحتياجات الأسرة تضاعفت.
وتطرقوا إلى العديد من الزيادات السعرية التي تظهر غلاء المعيشة على أصحاب المعاشات المتقاعدين المتدنية التي لا تتناسب معها مثل: رسوم ترخيص المركبات، رسوم امتلاك منحة أرض، وتكاليف التعليم المدرسي أو الجامعي، وغيرها من الرسوم الحكومية التي تضاعفت.
وطالبوا خلال مجلس رمضاني نظمته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واستضافه متحف رأس الخيمة للصور، بضرورة إعادة النظر في قانون المعاشات، ودراسة أحوال أصحاب الدخل المتدني وممن أحيلوا إلى التقاعد قبل العام 2008، فضلاً عن أهمية ربط المعاشات التقاعدية بحجم الغلاء المعيشي، بهدف دعم قيمتها بما يتناسب مع متطلبات الأسر الإماراتية في ظل ارتفاع الأسعار.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها رصدت كافة التوصيات والملاحظات التي طرحها الحضور، بهدف رفعها كمقترحات تشريعية لتعديل قانون المعاشات للنظر فيها من قبل الجهات المعنية، بهدف إجراء أي تطوير يتناسب مع احتياجات المتقاعدين من مواطني الدولة.
وأشارت إلى أن المجلس الرمضاني الذي نظمته واستضافه الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي، يهدف إلى الاطلاع على آراء المتقاعدين، واستمرار الهيئة في متابعة متطلبات أبناء الامارات ممن قضوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن.
وأوضح مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة محمد صقر، أن مطالبات المتقاعدين كافة ستقدم على شكل توصيات من قبل الهيئة للجهات المعنية في الحكومة، لإعادة النظر في آلية تطوير وتعديل القانون بما يتناسب مع متغيرات الحياة المعيشية، وتكاليفها المتزايدة على كافة الأصعدة.
ولفت إلى أن الهيئة تنظم معاشات المتقاعدين بناء على قانون صدر عام 1999، مؤكداً أنه حان الوقت لإعادة النظر في القانون وتطويره ليعزز الحياة الكريمة لكافة المنتفعين من المتقاعدين الإماراتيين.
3 مسارات
بدوره، قال مؤسس متحف رأس الخيمة للصور مدير مكتب رأس الخيمة للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، إن النقاشات ركزت على 3 مسارات محورية لدعم المتقاعدين وتوفير متطلبات العيش الكريم والتغلب على التحديات أمام أسر المتقاعدين وهي: آلية فاعلة لضبط الأسعار في السوق الامارات، ومحاربة البطالة بين الشباب الإماراتيين وخاصة من أفراد أسر المتقاعدين، ورفع الرواتب لتساوي قيمتها مع غلاء المعيشة وارتفاع متطلبات الغذاء والدواء والخدمات.
قيمة المعاشات
ولفت الحضور إلى أن قيمة المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل المتدني وممن أحيلوا للتقاعد قبل 2008، لا تساوي حجم غلاء المعيشة من غذاء ودواء وخدمات، لذلك لا بد من النظر من هذه الزاوية التي اعتبروها مهمة لمواجهة زيادة الأسعار، موضحين أن رسوم الخدمات الحكومية اتحادية ومحلية ارتفعت بآلاف الأضعاف بشكل تدريجي خلال عقد أو عقدين.
وقالوا كيف للرسوم والخدمات والأغذية والأدوية أن ترتفع، والمعاشات التقاعدية المتدنية ما زالت كما هي منذ 10 سنوات وأكثر، مضيفين أن غلاء الوقود أصبح يشكل عقبة كبيرة أمامهم، واحتياجات الأسرة تضاعفت.
وتطرقوا إلى العديد من الزيادات السعرية التي تظهر غلاء المعيشة على أصحاب المعاشات المتقاعدين المتدنية التي لا تتناسب معها مثل: رسوم ترخيص المركبات، رسوم امتلاك منحة أرض، وتكاليف التعليم المدرسي أو الجامعي، وغيرها من الرسوم الحكومية التي تضاعفت.