2022-02-10
أكد عدد من أصحاب الشركات في الإمارات أنّهم بدؤوا تطبيق قانون العمل الجديد على الموظفين المنتهية عقودهم، مشيرين إلى أنهم سيغيرون عقود العمل غير محددة المدة إلى عقود محددة، خلال عام لجميع الموظفين بناءً على القانون الجديد.
وذكر أصحاب الشركات لـ«الرؤية» أنّهم سيحولون عقود الموظفون سارية المفعول خلال الفترة المقبلة، لتتوافق مع التشريعات الجديدة، كما أنهم باشروا استقطاب عمالة بعقود مرنة أو جزئية، مع منح إجازة الأمومة التي تصل إلى 60 يوماً، معددين فوائد القانون التي بانت ملامحها، من زيادة الإنتاجية وتحقيق الفائدة لطرفي التقاعد والاستقرار الوظيفي.
وأشار قانونيون إلى أنّ الشركات التي بدأت في تطبيق قانون العمل الجديد قد اتخذت خطوة صحيحة، لأنّ القانون أصبح ساري المفعول من 2 فبراير 2022، وبات ملزماً لجميع الشركات والموظفين في دولة الإمارات.
وقال المهندس محمد عبدالرحمن، صاحب شركة لمقاولات البناء، إنّ قانون العمل الجديد يساعد على زيادة الإنتاجية، مانحاً جميع الأطراف حقوقاً وواجبات متوازنة، مشيراً إلى أنّ الشركة بدأت في تنفيذ قرار تطبيق القانون الجديد بتغيير عقود العمل غير محددة المدة إلى عقود محددة، خصوصاً أنّ القانون منح الشركات مهلة سنة من تاريخ تطبيق القانون لتغيير صيغة العقود.
وأضاف أنّ تطبيق الدوام الجزئي سيساعده على زيادة عدد العمالة عند الحاجة، دون أي رسوم إضافية، من تأشيرات إقامة وعقود طويلة ثابتة، موضحاً أنّ الشركة كانت تطبق بالفعل ساعات العمل القانونية، وهو الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال 8 في اليوم الواحد، أو 48 ساعة في الأسبوع.
وأكد كريم الجندي، صاحب شركة خدمات عامة، أنّ الشركة بدأت في تطبيق القانون الجديد لمن انتهت عقودهم وتحتاج إلى تجديد العقود، مشيراً إلى أنّه تم تطبيق التعديل الجديد وعمل عقود عمل محددة المدة لهم.
وعن الموظفين الذين لم تنتهِ عقودهم، قال إنّه التغيير سيتم تدريجياً إلى عقود عمل محددة المدة، موضحاً أنّ القانون الجديد ساعد أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة، على الدخول في سوق العمل، وتوفير العمالة عبر استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل الجزئي، والعمل المؤقت والمرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل.
وأشار كريم علي، صاحب مطعم، إلى أنّ تطبيقه للتعديلات المنصوص عليها في القانون، وتمديد العقود إلى 3 سنوات للموظفين؛ ساعد في ضمان الاستقرار الوظيفي للعامل، ما ينعكس، على المدى الطويل، إيجابياً على الإنتاجية، كماً وكيفاً، لا سيما أنّه يجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.
وتابع أنّ بند العمل المؤقت هو الوضع الذي يتم فيه تعيين العمال لفترة زمنية محددة، أو التوظيف المرتبط بمهمة وينتهي بمجرد إكمالها، فهذا يساعد كثيراً صاحب الشركة على استقطاب عامل لمدة شهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر بحسب المهمة المطلوب إنجازها، وهذا يوفر كثيراً على الشركات التي كانت تلجأ إلى عقد لمدة عامين من أجل مهمة واحدة.
من جهتها، أوضحت منار عفت، موظفة بأحد المستشفيات الخاصة بالدولة، أنّها تسلمت بالفعل رسالة من الموارد البشرية تخبرها ببدء تطبيق قانون العمل الجديد على كل العقود، وسوف يتم تعديل العقود القديمة إلى جديد خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أنّ القانون الجديد يشجع إلى المرأة العاملة بمنحها إجازة أمومة تصل إلى 60 يوماً (45 يوماً الأولى بأجر كامل والـ15 يوماً التي تليها بنصف أجر)، وهذا إنجاز كبير للمرأة العاملة في القطاع الخاص، كما أن القانون الجديد منح الأم فترة أو فترتي راحة لإرضاع طفلها، وتكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
وبيّن طارق إبراهيم، عامل بإحدى شركات العطور، أن الشركة خيّرت الموظفين التي انتهت عقودهم أو شارفت، بين العمل بعقد محدد أو من يرغب في العمل بدوام جزئي بأيام أقل وعدد ساعات أقل، فاختار أغلبهم العقد المحدد.
وأشار أنّ الدوام الجزئي مفيد جداً لبعض الأشخاص الذين يفضلون لعمل ساعات أقل في مقار العمل والذهاب إلى العمل في مكان آخر، ما يساعدهم على تحقيق رواتب عالية لا يستطيعون الحصول عليها من مكان واحد.
من ناحيته، أكد المحامي أسامة علي أنّ الشركات التي بدأت تطبيق قانون العمل الجديد، أخذت خطوة صحيحة، لأنّ القانون أصبح ساري المفعول من 2 فبراير 2022، وبات ملزماً لجميع الشركات والموظفين في دولة الإمارات، موصياً أصحاب العمل بالالتزام والتطبيق، تجنباً لعقوبات عدم تنفيذ القانون والغرامات التي قد تترتب على ذلك.
وذكر أصحاب الشركات لـ«الرؤية» أنّهم سيحولون عقود الموظفون سارية المفعول خلال الفترة المقبلة، لتتوافق مع التشريعات الجديدة، كما أنهم باشروا استقطاب عمالة بعقود مرنة أو جزئية، مع منح إجازة الأمومة التي تصل إلى 60 يوماً، معددين فوائد القانون التي بانت ملامحها، من زيادة الإنتاجية وتحقيق الفائدة لطرفي التقاعد والاستقرار الوظيفي.
وأشار قانونيون إلى أنّ الشركات التي بدأت في تطبيق قانون العمل الجديد قد اتخذت خطوة صحيحة، لأنّ القانون أصبح ساري المفعول من 2 فبراير 2022، وبات ملزماً لجميع الشركات والموظفين في دولة الإمارات.
بدء التنفيذ الفعلي
وقال المهندس محمد عبدالرحمن، صاحب شركة لمقاولات البناء، إنّ قانون العمل الجديد يساعد على زيادة الإنتاجية، مانحاً جميع الأطراف حقوقاً وواجبات متوازنة، مشيراً إلى أنّ الشركة بدأت في تنفيذ قرار تطبيق القانون الجديد بتغيير عقود العمل غير محددة المدة إلى عقود محددة، خصوصاً أنّ القانون منح الشركات مهلة سنة من تاريخ تطبيق القانون لتغيير صيغة العقود.
وأضاف أنّ تطبيق الدوام الجزئي سيساعده على زيادة عدد العمالة عند الحاجة، دون أي رسوم إضافية، من تأشيرات إقامة وعقود طويلة ثابتة، موضحاً أنّ الشركة كانت تطبق بالفعل ساعات العمل القانونية، وهو الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال 8 في اليوم الواحد، أو 48 ساعة في الأسبوع.
سد الحاجة بأقل التكاليف
وأكد كريم الجندي، صاحب شركة خدمات عامة، أنّ الشركة بدأت في تطبيق القانون الجديد لمن انتهت عقودهم وتحتاج إلى تجديد العقود، مشيراً إلى أنّه تم تطبيق التعديل الجديد وعمل عقود عمل محددة المدة لهم.
وعن الموظفين الذين لم تنتهِ عقودهم، قال إنّه التغيير سيتم تدريجياً إلى عقود عمل محددة المدة، موضحاً أنّ القانون الجديد ساعد أصحاب الشركات، خاصة الصغيرة، على الدخول في سوق العمل، وتوفير العمالة عبر استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل الجزئي، والعمل المؤقت والمرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل.
استقرار وظيفي
وأشار كريم علي، صاحب مطعم، إلى أنّ تطبيقه للتعديلات المنصوص عليها في القانون، وتمديد العقود إلى 3 سنوات للموظفين؛ ساعد في ضمان الاستقرار الوظيفي للعامل، ما ينعكس، على المدى الطويل، إيجابياً على الإنتاجية، كماً وكيفاً، لا سيما أنّه يجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر.
وتابع أنّ بند العمل المؤقت هو الوضع الذي يتم فيه تعيين العمال لفترة زمنية محددة، أو التوظيف المرتبط بمهمة وينتهي بمجرد إكمالها، فهذا يساعد كثيراً صاحب الشركة على استقطاب عامل لمدة شهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر بحسب المهمة المطلوب إنجازها، وهذا يوفر كثيراً على الشركات التي كانت تلجأ إلى عقد لمدة عامين من أجل مهمة واحدة.
تشجيع للمرأة العاملة
من جهتها، أوضحت منار عفت، موظفة بأحد المستشفيات الخاصة بالدولة، أنّها تسلمت بالفعل رسالة من الموارد البشرية تخبرها ببدء تطبيق قانون العمل الجديد على كل العقود، وسوف يتم تعديل العقود القديمة إلى جديد خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أنّ القانون الجديد يشجع إلى المرأة العاملة بمنحها إجازة أمومة تصل إلى 60 يوماً (45 يوماً الأولى بأجر كامل والـ15 يوماً التي تليها بنصف أجر)، وهذا إنجاز كبير للمرأة العاملة في القطاع الخاص، كما أن القانون الجديد منح الأم فترة أو فترتي راحة لإرضاع طفلها، وتكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
إمكانية تحقيق دخل إضافي
وبيّن طارق إبراهيم، عامل بإحدى شركات العطور، أن الشركة خيّرت الموظفين التي انتهت عقودهم أو شارفت، بين العمل بعقد محدد أو من يرغب في العمل بدوام جزئي بأيام أقل وعدد ساعات أقل، فاختار أغلبهم العقد المحدد.
وأشار أنّ الدوام الجزئي مفيد جداً لبعض الأشخاص الذين يفضلون لعمل ساعات أقل في مقار العمل والذهاب إلى العمل في مكان آخر، ما يساعدهم على تحقيق رواتب عالية لا يستطيعون الحصول عليها من مكان واحد.
خطوة صحيحة
من ناحيته، أكد المحامي أسامة علي أنّ الشركات التي بدأت تطبيق قانون العمل الجديد، أخذت خطوة صحيحة، لأنّ القانون أصبح ساري المفعول من 2 فبراير 2022، وبات ملزماً لجميع الشركات والموظفين في دولة الإمارات، موصياً أصحاب العمل بالالتزام والتطبيق، تجنباً لعقوبات عدم تنفيذ القانون والغرامات التي قد تترتب على ذلك.