ليس مجرد نقطة عبور
وأفاد خبير ومدرب التنمية البشرية سعيد عبيد بالليث بأن دعم الحكومة للمواطن في القطاع الخاص يؤمّن وظيفة حقيقية للباحث عن عمل من دون انتظار وتأخير، مشيراً إلى أن هذه القرارات بثت الفرحة للجميع بعد أن انتظرها المواطنون بشغف لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمسألة التوظيف.
وأضاف أن هذه القرارات ستكون ذات دور وأثر اجتماعي ونفسي على الباحثين عن العمل، ويجب أن يستثمر الجميع هذه الفرصة للحصول على وظيفة بشكل دائم، إذ إن القطاع الخاص أصبح بيئة جاذبة للموظف المواطن ليكون مكانه الدائم، وليس نقطة عبور في انتظار الوظيفة الحكومية، لافتاً إلى وجود إقبال من قبل المواطنين الآن لأن المميزات أصبحت متشابهة إلى حد كبير.
وأكد بالليث أن العمل في القطاع الخاص فرصة للتعلم وتحقيق الذات وستكون لدى العاملين خبرة واسعة ومهارة كبيرة، مبيناً أن المواطن كان يحتاج إلى نقطتين رئيسيتين: الأمان الوظيفي والعائد المادي الجيد، اللتين غطتهما القرارات ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين.
استيعاب عدد كبير
من جهته، أكد خبير الريادة المؤسسية حمد الجابري أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في ملف التوظيف، مشيراً إلى أن ذلك سينعش القطاع الخاص ويدفع المواطنين للعمل في هذا القطاع، حيث إنه قطاع يتجاوز القطاع العام حجماً ويستطيع استيعاب عدد كبير من المواطنين.
وذكر أن دعم الحكومة لرواتب المواطنين سيسهم في انتقال المواطنين من العام إلى الخاص في زمن قصير، لتُحل مسألة البحث عن عمل، مضيفاً: «لمست رغبة كبيرة بين أصدقائي والمحيطين في الالتحاق بالقطاع الخاص لما فيه من إبداع وابتكار وتطور وظيفي».
القطاع الخاص مستفيد
من جانبه، شدد مدرب الموارد البشرية سلطان كراني على أن القرارات ستؤثر بشكل إيجابي على مستقبل التوظيف في القطاع الخاص، ولا سيما أنها تشمل سياسة اتحادية موحدة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ملمحاً إلى قوة القطاع الخاص وقدرته على حل مسألة الباحثين عن عمل، وإلى أن القطاع الخاص سيستفيد من المواطنين الأكفاء الذين يحملون شهادات من جامعات قوية وتخصصات في التكنولوجيا والعلوم والهندسة.
وقال إن رقم 75 ألف باحث عن عمل ممكن في القطاع الخاص في الإمارات لأنه قطاع قوي وكبير، لافتاً إلى أن مخاوف الإماراتيين من التوظيف في القطاع الخاص انتهت بعد القرارات الأخيرة التي شملت التشجيع المادي والأمان الوظيفي وبيئة العمل الملائمة.
وبحسب كراني، «مع زيادة سقف الرواتب سيكون هناك إقبال من المواطنين على تلك الوظائف بعد ترجمة السياسات إلى واقع، كانت تلك الرغبة موجودة في السابق والآن زادت مع وجود علاوة الأبناء والدعم المادي والأمان الوظيفي، وحان الوقت للأخذ بيد الخريجين إلى القطاع الخاص لتخفيف الحمل على الجهات الحكومية والقطاع العام».
رسالة عميقة
أما مستشارة تطوير موارد بشرية ومديرة برامج التوطين في إحدى شركات قطاع الطيران، أمل حمد المسافري، فأكدت أن المشاريع الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين ما هي إلا امتداد للأولوية القصوى التي رسّختها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة «الاستثمار في رأس المال البشري».
وأردفت: «إن هذه الجرعة المركزة من المحفزات جعلتنا، موظفي القطاع الخاص، ندرك أننا شريكٌ استراتيجي في تحقيق ما بعد الخمسين، ويكفينا أن نجد كل الإجابات عن تساؤلاتنا وأن نجد اليوم كل الحلول للعقبات التي تواجهنا».
واستقرأت المسافري: «خلف هذه الحزم رسالة عملية عميقة من حكومة الإمارات لموظفي الخاص مفادها: نحن نعوّل عليكم في نهضة هذا الوطن ومتكفّلون بكم وبجذب فرص النجاح لكم»، متوجهة بالشكر إلى القيادة الرشيدة «على هذا الدعم الذي يليق بدولة الإمارات وشعبها».