والتقت «الرؤية» أصحاب هذه المشاريع الذين أكدوا أنهم أسسوا شركات تستقطب مستثمرين لإنشاء مصانع إنتاج عضوي بالدولة، وكذلك مزارع ذكية على أسطح المنازل، وأخرى متكاملة للاستدامة، محققة المعايير العالمية المطلوبة للإنتاج العضوي.
وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها وفرت أسواقاً لأكثر من 100 صنف من المنتجات العضوية لتعزيز سلامة الغذاء، فيما قال خبير في المجال الزراعي إن هذه المشاريع ستسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه والصناعة والابتكار والاستهلاك.
معايير مطلوبة
وقالت المهندسة مريم الجنيبي التي أسست أول شركة استثمارية في الإنتاج العضوي، إنها تستقطب المستثمرين لإنشاء مصانع بالدولة لدعم هذا النوع من الإنتاج، كما تعرّف المستهلك بالمنتج العضوي كونه صحياً ونظيفاً، وتقدم الاستشارة اللازمة للمستثمرين في المزارع والمصانع العضوية، وفق القوانين المتبعة بالدولة مع ضمان إيجاد أسواق لمنتجاتهم، والترويج لها بالشكل المناسب.
وأوضحت أن هدف شركتها هو وضع خطتي عمل وإنتاج للمستثمرين مرتبطتين بمعايير الإنتاج العضوي الإماراتي أو الأوروبي أو الأمريكي، كل حسب فئته وحجم مشروعه ونوع إنتاجه، عبر السعي لتوافر المعايير المطلوبة التي تسهل حصولهم على شهادة ترخيص المنتج والتسويق له مع التركيز على التوعية بأهميته من الناحية الصحية على المستهلك.
وأَضافت: «الشركة تعنى بسبعة قطاعات استثمارية رئيسية، هي الزراعي والتجاري والصناعي إلى جانب تجارة التجزئة وأيضاً التعليم والسياحة والبترول، إلا أننا نركز حالياً على القطاعين التجاري والصناعي المعنيين بتأسيس مزارع ومصانع للمنتجات العضوية».
وبيّنت الجنيبي أن شركتها تتخصص أيضاً في منح شهادة توزيع لبعض محال بيع المنتجات العضوية التي تشمل الإنتاج الزراعي المتخصص بالخضار والفواكه وكذلك الإنتاج الحيواني الذي يشمل اللحوم بأنواعها، إلى جانب الألبان ومشتقاتها، فضلاً عن تصنيع المنتجات العضوية كأدوات التجميل والمستلزمات الطبية والأدوية والفيتامينات وأيضاً المعجنات والمواد الغذائية بجميع فئاتها.
مشروع «نبتة»
وأكدت الجنيبي: «أسستُ كذلك مشروع (نبتة) وهو عبارة عن منصة تسويقية، مكون من 800 شخص من أصحاب المزارع الإماراتيين وبيع منتجاتهم العضوية الأكثر استهلاكاً، يسعى لنشر الوعي بأحدث الأنظمة الزراعية الحديثة مثل (الأوتوبوت) الذي لا يستهلك الطاقة نهائياً وينتج المحاصيل سريعاً دون الحاجة للأسمدة».
وأوضحت «هذا النظام سهل التركيب ولا يحتاج إلى صيانة فهو يتحمل الجو الحار والملوحة العالية لذلك يعتبر الأنسب لمناخ دولة الإمارات، فبمقدور الجميع الاستفادة من سطحه المنزلي من خلال خطوات بسيطة جداً وغير مكلفة».
إنتاج مستدام
وقال صاحب مزرعة متكاملة للإنتاج العضوي المستدام حميد سيف العبدولي إنه أسس هذا المشروع قبل نحو 4 أعوام بعد حصوله على شهادة الترخيص من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ثم اتجه إلى توفير المواد الأولية المتمثلة في البذور غير المعالجة والأسمدة التي لا تحوي مواد كيماوية، مصدرها الماشية وأحواض الأسماك المتوافرة بالمزرعة.
وذكر أنه تمكن باستخدام نمط البيوت المحمية والزراعة المغطاة بنظام «الأرض المفتوحة» من إنتاج ما يزيد على 2000 طن من الخضراوات والفواكه العضوية مثل التين والبطيخ والفلفل والتوت والفول السوداني والفراولة، بالإضافة إلى الذرة والليمون التي تمكن من تسويقها في الجمعيات التعاونية وأسواق البيع، مشيراً إلى أنه طبّق طرق التجفيف والتغليف في تصنيع الحناء والفلفل إلى جانب تصنيع المربى بنكهات مختلفة وكذلك الفواكه المجففة.
ولفت إلى أنه توجه لإنتاج المواد الغذائية العضوية بهدف التصدي للمنتجات الزراعية التي تستخدم مواد وأسمدة كيماوية في إنتاجها والتي أصبح الآسيويون يغرقون بها أسواق البيع بغية تحقيق الربح المادي على حساب صحة المستهلك، فضلاً عن أن زراعتها تسبب ضرراً للبيئة ويصبح العمر الافتراضي للتربة الزراعية قصيراً مقارنة بالزراعة العضوية.
مزرعة ذكية
وقالت المها المهيري إنها أسست مشروع «مزرعة فوق سطح منزلنا» وهو عبارة عن مزرعة شخصية ذكية تساعد على إنتاج الخضراوات على مدار العام باستخدام وسائل مستدامة وبكلفة مالية أقل مقارنة بالزراعة التقليدية، كما أنها تسهم في توفير استهلاك المياه بنسبة 90%، ومكّنت المها أسرتها وعائلتها والمقربين منها على الاكتفاء الذاتي في توفير متطلباتهم لأكثر من 50 نوعاً من الخضراوات، إذ تنتج أكثر من 500 كلغ من المحاصيل المتنوعة خلال الموسم الزراعي الواحد.
وبينت أن الطقس بالإمارات يساعد على الزراعة فوق أسطح البيوت أو ما يعرف بــ«الزراعة وسط المدينة» التي تضمن الحصول على منتجات صحية وعضوية وعلى أنواع مختلفة من الصنف الواحد، باستخدام تقنيات مبتكرة وحديثة لا تتطلب كلفة مالية عالية، على مدار 8 أشهر من العام.
وأضافت أنها تمكنت من تصنيع تربة تحوي كافة العناصر الغذائية والأسمدة الطبيعية غير المُعالجة التي تحتاج إليها المزروعات بمختلف أنواعها، لافتة إلى أنها شغفت بمجال الاهتمام بالزراعة قبل نحو 6 أعوام حين كانت طالبة بالكلية بقسم تكنولوجيا المعلومات، وتمكنت من تقديم مشاريع مبتكرة في مجال الزراعة والفوز بأكثر من 9 جوائز أبرزها حصولها على المركز الأول ضمن مسابقة «بالعلوم نفكر» عن ابتكار «مزرعة ذكية».
أهداف استراتيجية
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها تبذل جهوداً لتشجيع المزارعين في الدولة على تبنّي التقنيات الحديثة كالزراعة العضوية، وذلك في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، والحصول على منتج زراعي خال من الكيماويات، مبينة أنها تنفذ برامج تدريبية ميدانية للمزارعين حول أسس ومبادئ الزراعة العضوية، والتي تنفذ سنوياً لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور غير المعالجة بنصف قيمتها.
وأشارت إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتسويق الإنتاج العضوي المحلي، تم بالشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في منافذ البيع، تسويق ما يزيد على 100 صنف من المحاصيل الزراعية، كما يتم التنسيق مع منافذ البيع المركزية لتسويق هذه المنتجات المحلية، وتخصيص أماكن عرض مناسبة لها، لتشجيع المزارعين على الإنتاج، وكذلك تشجيع بقية المزارعين على التحول إلى هذا النمط الحديث والصحي.
تعزيز الإنتاج
وقال الخبير الزراعي المعتمد دولياً الدكتور خليفة بن دلموك الكتبي، إن التوجه للمنتجات العضوية سواء المحاصيل الزراعية أو المصنعة عبر تطبيق الأنماط المبتكرة مثل المزارع المتكاملة أو الزراعة على أسطح البيوت أو ما يسمى علمياً بــ«البيوت الخضراء»، سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة الجيدة والرفاه والصناعة والابتكار والاستهلاك والإنتاج وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع.
ولفت إلى أن هذه المشاريع ستسهم في خفض درجات الحرارة والمحافظة على البيئة وتوفير التغذية الصحية، وفي رفع جودة الهواء عبر خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الأوكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو نتيجة عملية التمثيل الضوئي وتقليل وترشيد استهلاك الماء والكهرباء بشكل مستدام.