2021-02-21
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن عام 2021 يحمل تحديات أكبر من سابقه في مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث تزداد الإصابات في دول المنطقة بالتزامن من انتشار طفرات جديدة للفيروس، ويمكن أن تؤثر الطفرات على الاستجابة للقاحات، وهو ما يدفعنا للاستعداد لتكييف اللقاحات لتظل فعالة.
وقال المنظري لـ«الرؤية» في أول حوار له مع صحيفة إماراتية منذ بدء الجائحة، إن زيادة عدد الإصابات في الإمارات ترجع إلى زيادة عدد الفحوصات وربما التهاون في بعض الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا سبيل لخفض إصابات كوفيد-19، إلا بأخذ اللقاح، لكن الأهم منه هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الإمارات تبذل جهداً هائلاً منذ بداية الجائحة لمواجهتها، وكذلك مساعدة المنظمة ودول الإقليم في التصدي للوباء.
وهنا نص الحوار:
- قلت في تصريح سابق خلال يناير الماضي إن العالم يقترب من (المرحلة القاتمة) لكورونا، ماذا تقصدون بذلك.. وهل عام 2020 هو الأصعب أم عام 2021 في مواجهة الجائحة؟
لا شك أن هناك تطورات تجعلنا نعتقد أن هذا العام يحمل تحديات أكبر من سابقه، فعلى صعيد الإصابات، ورغم أن هناك استقراراً في عدد الحالات بوجه عام، غير أن ذلك يُخفي وراءه زيادة الأعداد على مستوى البلدان، فما زالت عدة بلدان تُبلغ عن زيادات تبعث على القلق، وتُسجِّل عدة بلدان في الخليج زياداتٍ جديدة في الحالات، وفي لبنان وصلت وحدات الرعاية المكثفة في بعض المستشفيات إلى 100% من طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى علاج المرضى في أجنحةٍ بمستشفيات أخرى أو في أماكن فارغة أخرى.
كما نشعر بالقلق إزاء التحورات الجديدة للفيروس، إذ أَبلَغ 13 بلداً في إقليم شرق المتوسط عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة على الأقل من السلالات الثلاث الجديدة التي أُبلِغ عنها عالمياً، ومنها التحورات التي قد تكون معدلات سريانها أعلى، ويرتبط بعضها بزيادة العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في الحالات وارتفاع معدلات دخول المستشفيات، وبالنظر إلى أعداد المستشفيات التي استنفرت جميع طاقتها بالفعل، فقد يؤثر ذلك تأثير سلبياً على سائر الخدمات الصحية الأساسية، وقد أثار ظهور تحورات جديدة تساؤلاتٍ عن تأثيرها المحتمل على اللقاحات، ففي بعض الحالات، يمكن أن تؤثر الطفرات على الاستجابة للقاحات، وعلينا أن نستعد لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة.
- تتصدر الإمارات ترتيب دول العالم في عدد فحوصات كوفيد-19 التي يتم إجراؤها.. ما إيجابيات إجراء عدد كبير من الفحوصات؟
التوسع في إجراء الفحوصات يجعلنا أمام صورة واضحة وواقعية إلى حد بعيد لدرجة انتشار الفيروس في بلد ما، وتساعد زيادة عدد الفحوصات الدولة على الاكتشاف المبكر للحالات ومن ثم عزلها وتتبع مخالطيها ومعالجتهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، كما تساعد في تقديم الدلائل والبيانات والمعلومات ومن ثم تعزيز التخطيط الجيد وتمكين صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب، ولا بد أن يأتي التوسع في الفحوصات في إطار الاستراتيجية المتكاملة للاستجابة للجائحة والتي تشمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- ما تفسيركم لتسجيل عدد كبير من الإصابات في الإمارات، رغم اتخاذ إجراءات احترازية قوية؟
عادة ما يصاحب التوسع في إجراء الفحوصات الإبلاغ عن عدد أكبر من الحالات لأن الفحوصات تمكن القطاع الصحي من اكتشاف المصابين وتسجيلهم والتعامل معهم ومع من خالطوهم، وهذا ما يؤكده الانخفاض الكبير في معدلات الوفيات بالإمارات مقارنة بغالبية دول العالم، وقد تكون هناك أسباب أخرى للعدد الكبير من الإصابات منها مثلاً عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة أو الالتفاف عليها أو تطبيقها جزئياً أو على نحو خاطئ أو عدم شمولها لكافة فئات المجتمع، ولذلك نوصي بالتطبيق الشامل والمتكامل لحزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وشعارنا هو: (افعلها كلها).
- ما الإجراءات التي ترونها مناسبة لخفض أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات؟
لدينا ما يعزز الاعتقاد بأن وجود اللقاح وتوزيعه على نحو عادل على الفئات ذات الأولوية في كافة البلدان من شأنه أن يحد من أعداد المصابين بكوفيد-19، ولكن إلى جانب اللقاح لا بد من مواصلة العمل الجاد للاستجابة للجائحة واتخاذ القرارات الصحيحة استناداً لتقييم المخاطر وإشراك المجتمع في جهود الاستجابة والتركيز على حملات التوعية بأهمية التدابير الوقائية وكيفيتها، وتبقى الإجراءات الاحترازية الأساسية هي الوسيلة الأكثر فاعلية حتى الآن وهذه الإجراءات تشمل الاستمرار في فحص الحالات وعزلها و متابعة المخالطين وكذلك استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد البدني وإجراءات نظافة الأيدي، ومن المتوقع مع ازدياد أعداد من تلقوا اللقاح أن تقل فرص انتقال المرض في الفترة القادمة.
- تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في أعداد جرعات لقاحات كوفيد-19 التي تم إعطاؤها للسكان.. ما الانعكاسات الإيجابية لذلك؟
تقديم اللقاح للسكان أمر مهم، والأهم منه أن يتم ذلك وفق خطة توزيع مدروسة بحيث تبدأ بالفئات ذات الأولوية مثل العاملين الصحيين وكبار السن وذوي المشكلات الصحية المزمنة، وستظهر نتائج اللقاحات كلما اتسم التوزيع بالعدالة والإنصاف، فقد بات مؤكداً أنه ليس بالإمكان أن يكون أي شخص بمأمن إلا إذا كان الجميع بمأمن من التقاط العدوى، لذلك نوصي مجدداً بضرورة حصول الفئات ذات الأولوية في كل بلد على اللقاح لأن الفيروس لا يعرف حدوداً جغرافية.
- ما نسبة أفراد المجتمع المطلوب تطعيمهم بلقاح كوفيد-19 لكي تعود الحياة إلى طبيعتها مثلما كان الحال قبل هذه الجائحة، أو على الأقل النسبة المطلوب تطعيمها لتخفيف الإجراءات الاحترازية؟
في المرحلة الأولى وكبداية فقط يجب تطعيم 20% من السكان في كل بلد نظراً لمحدودية الكميات المتوفرة من اللقاح ثم التوسع مع زيادة المتاح من لقاحات كوفيد-19، وتغطي نسبة الـ20% الفئات ذات الأولوية القصوى من العاملين الصحيين وكبار السن وذوي المشكلات الصحية المزمنة، ويتطلب تحقيق مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية تطعيم 70% من السكان، ونؤكد هنا أن الأمن الصحي يتحقق بالتوزيع المتوازن للقاحات بين كافة البلدان بحيث تتم تغطية الفئات ذات الأولوية في كل بلد.
- ما تقييمكم لدور الإمارات الإنساني في المنطقة لمكافحة كوفيد-19 وأخذ اللقاح؟ وتأثير ذلك على الدول ومنظمة الصحة العالمية في مكافحة هذا الوباء؟
الإمارات عضو نشط وفاعل من الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط وهي من أكبر الجهات المانحة في الإقليم ولها إسهامات محمودة ومقدرة في دعم العمل الصحي في الإقليم، ونذكر بكل التقدير دور الإمارات في تعزيز جهودنا لمساعدة الدول الأكثر احتياجاً ودول الصراع على استكمال قدراتها للاستجابة للجائحة، كما نذكر بكل تقدير الدور المحوري لمدينة دبي الإنسانية في تسهيل نقل شحنات المساعدات الإنسانية لشتى بقاع العالم، واستطعنا من خلالها مضاعفة عدد الشحنات الإنسانية والوصول بها لقارات العالم الست في العام الأخير خلال المراحل الصعبة من الجائحة.
- هل تتوقعون أن تكون الإمارات أول دولة في المنطقة تنتهي من تطعيم سكانها خلال المرحلة المقبلة، إذا استمرت بنفس معدل التوزيع اليومي الحالي؟
لا شك أن الإمارات تمضي بخطى سريعة في توفير اللقاحات لسكانها، ولكن ليس من اليسير التوقع بشأن أي البلدان ستنتهي قبل غيرها من تطعيم السكان ولا نظن أن هذا هو هدف الحكومات في المرحلة الحالية، إذ ينصب التركيز على تغطية جميع الفئات ذات الأولوية.
- ما تقييمكم لإدارة حكومة الإمارات لملف جائحة كوفيد-19 منذ بدايتها وحتى الآن، خصوصاً الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي تبنتها في هذا الشأن؟
نعتقد أن الإمارات تبذل جهداً هائلاً للاستجابة لجائحة كوفيد-19 منذ بدايتها وإلى الآن سواء على صعيد التخطيط وتطبيق الإجراءات الاحترازية وإتاحة كافة الموارد اللازمة للاستجابة وتعزيز القدرات المطلوبة للقطاع الصحي، أو على صعيد إتاحة اللقاح للسكان، ونحن نوصي بمواصلة الجهود الجادة التي تبذل حتى مع وجود اللقاح، فاللقاحات وحدها ليست كافية، ويظل التزامنا بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الاستجابة من أجل وقف انتقال المرض وإنقاذ الأرواح والحيلولة دون إنهاك النظم الصحية المُثقَلة بالأعباء أصلاً، وتدابير الصحة العامة هذه التي ثبتت فعاليتها يمكن أن تحد أيضاً من احتمال ظهور تحورات أكثر خطورة من الفيروس، ولا يخفى علينا أن هذه التدابير تتضمن ترصُّد الأمراض، والفحوص المختبرية، وعزل جميع الحالات وعلاجها، والحجر الصحي وتتبع المخالطين، وارتداء الكمامات، والتباعد البدني، وممارسات النظافة الجيدة، وتجنُّب التجمعات الجماهيرية، كلها تدابير لا تزال تتسم اليوم بذات القدر من الأهمية التي اتسمت بها في جميع الأوقات أثناء الجائحة.
من هو أحمد المنظري؟
عُيّن الدكتور أحمد المنظري، وهو من سلطنة عمان، في منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة، وتسلم الدكتور المنظري مهامه في الأول من يونيو 2018.
وقدم الدكتور المنظري إسهامات كبيرة وإيجابية في تطوير النظام الصحي في عُمان وتحديثه، والذي شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية، ولا سيّما في مجالات مثل سلامة المرضى.
وبوصفه أخصائياً في طب الأسرة والمجتمع، ترأس الدكتور المنظري قسم إدارة الجودة والتطوير في مستشفى جامعة السلطان قابوس في الفترة من عام 2005 إلى عام 2006، ثُم عُين نائباً للمدير العام للشؤون الطبية حتى عام 2010، وفي عام 2013، عُين مديراً عاماً لمستشفى جامعة السلطان قابوس، ثم أصبح مديراً عاماً لمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة، كما عمل الدكتور المنظري كاستشاري أول بقسم طب الأسرة والصحة العامة في عُمان منذ عام 2009.
وفي خطاب قبول المنصب الذي ألقاه الدكتور المنظري على المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أشار إلى أن الإقليم يواجه تحديات كبرى بسبب الأزمات الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها الإنسان والاضطرابات الاجتماعية السياسية والاقتصادية، وحدد الطوارئ الصحية بما في ذلك فاشيات المرض، والأمراض السارية وغير السارية، وتعزيز النُظم الصحية، وصحة الأم والطفل، بوصفها الأولويات الرئيسية للصحة العمومية.
وقال المنظري لـ«الرؤية» في أول حوار له مع صحيفة إماراتية منذ بدء الجائحة، إن زيادة عدد الإصابات في الإمارات ترجع إلى زيادة عدد الفحوصات وربما التهاون في بعض الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا سبيل لخفض إصابات كوفيد-19، إلا بأخذ اللقاح، لكن الأهم منه هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن الإمارات تبذل جهداً هائلاً منذ بداية الجائحة لمواجهتها، وكذلك مساعدة المنظمة ودول الإقليم في التصدي للوباء.
وهنا نص الحوار:
- قلت في تصريح سابق خلال يناير الماضي إن العالم يقترب من (المرحلة القاتمة) لكورونا، ماذا تقصدون بذلك.. وهل عام 2020 هو الأصعب أم عام 2021 في مواجهة الجائحة؟
لا شك أن هناك تطورات تجعلنا نعتقد أن هذا العام يحمل تحديات أكبر من سابقه، فعلى صعيد الإصابات، ورغم أن هناك استقراراً في عدد الحالات بوجه عام، غير أن ذلك يُخفي وراءه زيادة الأعداد على مستوى البلدان، فما زالت عدة بلدان تُبلغ عن زيادات تبعث على القلق، وتُسجِّل عدة بلدان في الخليج زياداتٍ جديدة في الحالات، وفي لبنان وصلت وحدات الرعاية المكثفة في بعض المستشفيات إلى 100% من طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى علاج المرضى في أجنحةٍ بمستشفيات أخرى أو في أماكن فارغة أخرى.
كما نشعر بالقلق إزاء التحورات الجديدة للفيروس، إذ أَبلَغ 13 بلداً في إقليم شرق المتوسط عن حالات إصابة بنسخة متحورة واحدة على الأقل من السلالات الثلاث الجديدة التي أُبلِغ عنها عالمياً، ومنها التحورات التي قد تكون معدلات سريانها أعلى، ويرتبط بعضها بزيادة العدوى، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في الحالات وارتفاع معدلات دخول المستشفيات، وبالنظر إلى أعداد المستشفيات التي استنفرت جميع طاقتها بالفعل، فقد يؤثر ذلك تأثير سلبياً على سائر الخدمات الصحية الأساسية، وقد أثار ظهور تحورات جديدة تساؤلاتٍ عن تأثيرها المحتمل على اللقاحات، ففي بعض الحالات، يمكن أن تؤثر الطفرات على الاستجابة للقاحات، وعلينا أن نستعد لتكييف اللقاحات حتى تظل فعالة.
- تتصدر الإمارات ترتيب دول العالم في عدد فحوصات كوفيد-19 التي يتم إجراؤها.. ما إيجابيات إجراء عدد كبير من الفحوصات؟
التوسع في إجراء الفحوصات يجعلنا أمام صورة واضحة وواقعية إلى حد بعيد لدرجة انتشار الفيروس في بلد ما، وتساعد زيادة عدد الفحوصات الدولة على الاكتشاف المبكر للحالات ومن ثم عزلها وتتبع مخالطيها ومعالجتهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، كما تساعد في تقديم الدلائل والبيانات والمعلومات ومن ثم تعزيز التخطيط الجيد وتمكين صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب، ولا بد أن يأتي التوسع في الفحوصات في إطار الاستراتيجية المتكاملة للاستجابة للجائحة والتي تشمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- ما تفسيركم لتسجيل عدد كبير من الإصابات في الإمارات، رغم اتخاذ إجراءات احترازية قوية؟
عادة ما يصاحب التوسع في إجراء الفحوصات الإبلاغ عن عدد أكبر من الحالات لأن الفحوصات تمكن القطاع الصحي من اكتشاف المصابين وتسجيلهم والتعامل معهم ومع من خالطوهم، وهذا ما يؤكده الانخفاض الكبير في معدلات الوفيات بالإمارات مقارنة بغالبية دول العالم، وقد تكون هناك أسباب أخرى للعدد الكبير من الإصابات منها مثلاً عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة أو الالتفاف عليها أو تطبيقها جزئياً أو على نحو خاطئ أو عدم شمولها لكافة فئات المجتمع، ولذلك نوصي بالتطبيق الشامل والمتكامل لحزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وشعارنا هو: (افعلها كلها).
- ما الإجراءات التي ترونها مناسبة لخفض أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات؟
لدينا ما يعزز الاعتقاد بأن وجود اللقاح وتوزيعه على نحو عادل على الفئات ذات الأولوية في كافة البلدان من شأنه أن يحد من أعداد المصابين بكوفيد-19، ولكن إلى جانب اللقاح لا بد من مواصلة العمل الجاد للاستجابة للجائحة واتخاذ القرارات الصحيحة استناداً لتقييم المخاطر وإشراك المجتمع في جهود الاستجابة والتركيز على حملات التوعية بأهمية التدابير الوقائية وكيفيتها، وتبقى الإجراءات الاحترازية الأساسية هي الوسيلة الأكثر فاعلية حتى الآن وهذه الإجراءات تشمل الاستمرار في فحص الحالات وعزلها و متابعة المخالطين وكذلك استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد البدني وإجراءات نظافة الأيدي، ومن المتوقع مع ازدياد أعداد من تلقوا اللقاح أن تقل فرص انتقال المرض في الفترة القادمة.
- تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في أعداد جرعات لقاحات كوفيد-19 التي تم إعطاؤها للسكان.. ما الانعكاسات الإيجابية لذلك؟
تقديم اللقاح للسكان أمر مهم، والأهم منه أن يتم ذلك وفق خطة توزيع مدروسة بحيث تبدأ بالفئات ذات الأولوية مثل العاملين الصحيين وكبار السن وذوي المشكلات الصحية المزمنة، وستظهر نتائج اللقاحات كلما اتسم التوزيع بالعدالة والإنصاف، فقد بات مؤكداً أنه ليس بالإمكان أن يكون أي شخص بمأمن إلا إذا كان الجميع بمأمن من التقاط العدوى، لذلك نوصي مجدداً بضرورة حصول الفئات ذات الأولوية في كل بلد على اللقاح لأن الفيروس لا يعرف حدوداً جغرافية.
- ما نسبة أفراد المجتمع المطلوب تطعيمهم بلقاح كوفيد-19 لكي تعود الحياة إلى طبيعتها مثلما كان الحال قبل هذه الجائحة، أو على الأقل النسبة المطلوب تطعيمها لتخفيف الإجراءات الاحترازية؟
في المرحلة الأولى وكبداية فقط يجب تطعيم 20% من السكان في كل بلد نظراً لمحدودية الكميات المتوفرة من اللقاح ثم التوسع مع زيادة المتاح من لقاحات كوفيد-19، وتغطي نسبة الـ20% الفئات ذات الأولوية القصوى من العاملين الصحيين وكبار السن وذوي المشكلات الصحية المزمنة، ويتطلب تحقيق مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية تطعيم 70% من السكان، ونؤكد هنا أن الأمن الصحي يتحقق بالتوزيع المتوازن للقاحات بين كافة البلدان بحيث تتم تغطية الفئات ذات الأولوية في كل بلد.
- ما تقييمكم لدور الإمارات الإنساني في المنطقة لمكافحة كوفيد-19 وأخذ اللقاح؟ وتأثير ذلك على الدول ومنظمة الصحة العالمية في مكافحة هذا الوباء؟
الإمارات عضو نشط وفاعل من الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط وهي من أكبر الجهات المانحة في الإقليم ولها إسهامات محمودة ومقدرة في دعم العمل الصحي في الإقليم، ونذكر بكل التقدير دور الإمارات في تعزيز جهودنا لمساعدة الدول الأكثر احتياجاً ودول الصراع على استكمال قدراتها للاستجابة للجائحة، كما نذكر بكل تقدير الدور المحوري لمدينة دبي الإنسانية في تسهيل نقل شحنات المساعدات الإنسانية لشتى بقاع العالم، واستطعنا من خلالها مضاعفة عدد الشحنات الإنسانية والوصول بها لقارات العالم الست في العام الأخير خلال المراحل الصعبة من الجائحة.
- هل تتوقعون أن تكون الإمارات أول دولة في المنطقة تنتهي من تطعيم سكانها خلال المرحلة المقبلة، إذا استمرت بنفس معدل التوزيع اليومي الحالي؟
لا شك أن الإمارات تمضي بخطى سريعة في توفير اللقاحات لسكانها، ولكن ليس من اليسير التوقع بشأن أي البلدان ستنتهي قبل غيرها من تطعيم السكان ولا نظن أن هذا هو هدف الحكومات في المرحلة الحالية، إذ ينصب التركيز على تغطية جميع الفئات ذات الأولوية.
- ما تقييمكم لإدارة حكومة الإمارات لملف جائحة كوفيد-19 منذ بدايتها وحتى الآن، خصوصاً الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي تبنتها في هذا الشأن؟
نعتقد أن الإمارات تبذل جهداً هائلاً للاستجابة لجائحة كوفيد-19 منذ بدايتها وإلى الآن سواء على صعيد التخطيط وتطبيق الإجراءات الاحترازية وإتاحة كافة الموارد اللازمة للاستجابة وتعزيز القدرات المطلوبة للقطاع الصحي، أو على صعيد إتاحة اللقاح للسكان، ونحن نوصي بمواصلة الجهود الجادة التي تبذل حتى مع وجود اللقاح، فاللقاحات وحدها ليست كافية، ويظل التزامنا بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الاستجابة من أجل وقف انتقال المرض وإنقاذ الأرواح والحيلولة دون إنهاك النظم الصحية المُثقَلة بالأعباء أصلاً، وتدابير الصحة العامة هذه التي ثبتت فعاليتها يمكن أن تحد أيضاً من احتمال ظهور تحورات أكثر خطورة من الفيروس، ولا يخفى علينا أن هذه التدابير تتضمن ترصُّد الأمراض، والفحوص المختبرية، وعزل جميع الحالات وعلاجها، والحجر الصحي وتتبع المخالطين، وارتداء الكمامات، والتباعد البدني، وممارسات النظافة الجيدة، وتجنُّب التجمعات الجماهيرية، كلها تدابير لا تزال تتسم اليوم بذات القدر من الأهمية التي اتسمت بها في جميع الأوقات أثناء الجائحة.
من هو أحمد المنظري؟
عُيّن الدكتور أحمد المنظري، وهو من سلطنة عمان، في منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة، وتسلم الدكتور المنظري مهامه في الأول من يونيو 2018.
وقدم الدكتور المنظري إسهامات كبيرة وإيجابية في تطوير النظام الصحي في عُمان وتحديثه، والذي شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية، ولا سيّما في مجالات مثل سلامة المرضى.
وبوصفه أخصائياً في طب الأسرة والمجتمع، ترأس الدكتور المنظري قسم إدارة الجودة والتطوير في مستشفى جامعة السلطان قابوس في الفترة من عام 2005 إلى عام 2006، ثُم عُين نائباً للمدير العام للشؤون الطبية حتى عام 2010، وفي عام 2013، عُين مديراً عاماً لمستشفى جامعة السلطان قابوس، ثم أصبح مديراً عاماً لمركز ضمان الجودة في وزارة الصحة، كما عمل الدكتور المنظري كاستشاري أول بقسم طب الأسرة والصحة العامة في عُمان منذ عام 2009.
وفي خطاب قبول المنصب الذي ألقاه الدكتور المنظري على المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أشار إلى أن الإقليم يواجه تحديات كبرى بسبب الأزمات الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها الإنسان والاضطرابات الاجتماعية السياسية والاقتصادية، وحدد الطوارئ الصحية بما في ذلك فاشيات المرض، والأمراض السارية وغير السارية، وتعزيز النُظم الصحية، وصحة الأم والطفل، بوصفها الأولويات الرئيسية للصحة العمومية.