يعتبر الإنتاج الزراعي المحلي إحدى ركائز وأولويات وزارة التغير المناخي والبيئة، ويحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الوزارة إذ أطلقت 5 مبادرات حيوية تدعم تعزيز الإنتاج الوطني بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للدولة.
وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة على رفع معدلات سلامة الغذاء عبر تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز استدامته وتحافظ في الوقت ذاته على انسيابية تجارة السلع والمنتجات النباتية، إذ شملت التشريعات مدخلات الإنتاج الزراعي (كالأسمدة والمبيدات والبذور وغيرها) بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بأمان المنتجات وسلامتها وتعزيز الرقابة والتتبع على المبيدات والأسمدة والبذور والآفات، حيث تعتمد الدولة على سلسلة إجراءات متكاملة للتحقق من الامتثال البيئي.
ولتنمية واستدامة الإنتاج المحلي، تبنت الوزارة تسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، والتي تحققت من خلال توقيع الوزارة لعدد من المذكرات مع منافذ البيع الكبرى مثل جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وكارفور واللولو وغيرها، مما ساهم بشكل كبير في زيادة تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، مما أسهم في زيادة قيمة المنتجات المسوقة عام 2019 لتصل إلى 80 مليون درهم، مما انعكس إيجاباً على المزارعين.
كما وفرت الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، ويشمل هذا الدعم (الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والاسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية)، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي من أجل نشر أفضل الممارسات الزراعية بين المزارعين.
كما واكبت الوزارة المستجدات الجديدة في المجال الزراعي وطبقت التقنيات الحديثة واهتمت بالزراعة العضوية والتي تأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة في الحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق التنوع الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي والحد من استخدام المواد الكيماوية، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد أصناف المحاصيل المنتجة محلياً عن 70 صنفاً وتجاوز عدد الأسواق العضوية الإماراتية إلى 10 أسواق.
كما أولت الوزارة اهتماماً للزراعة المائية عام 2009 والتي تتم بدون تربة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض كميات الأسمدة المستخدمة وتعزيز استدامة الأمن الغذائي والتي أسهمت بزيادة مساحة الزراعة المائية إلى أكثر من 1170 دونماً.
وتعتبر الوزارة أن مشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية باستخدام الطائرات بدون طيار يعتبر في مقدمة المشاريع والمبادرات المهمة التي أطلقتها والتي غطت 1100 كم مربع من المناطق الزراعية في 6 إمارات جامعةً بيانات ومعلومات دقيقة لأكثر من 50 بياناً إحصائياً، بنسبة موثوقية في دقة وصحة المعلومات تتجاوز 95%، إذ يأتي المشروع ضمن جهود الوزارة لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي في الدولة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، إذ ساهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً حيث يضعها ضمن أفضل 5 دول عالمياً من حيث المساحة الممسوحة عبر هذه التقنيات، والأولى عالمياً في عدد البيانات الإحصائية التي تم جمع معلوماتها وسيساهم المشروع مستقبلاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق دخل أعلى للمزارعين بالإضافة إلى تحقيق منظومة التنوع الغذائي.
وساهمت مبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة، في تحقيق إنتاج زراعي محلي بلغ 1,090,774 طن، وفقاً لإحصاءات 2018، وبلغت مساحات الأراضي الزراعية مليون دونم، إذ تشغل ما يقارب 750 ألف دونم بإمارة أبوظبي و45 ألف دونم في دبي وما يزيد عن 79 ألف دونم في الشارقة و22 ألف دونم في عجمان و16 ألف دونم في أم القيوين و84 ألف دونم في رأس الخيمة وما يقرب من 38 ألف دونم في الفجيرة.