نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورش عمل لموظفي الإدارات المختصة في عدد من دوائر حكومة دبي، ضمن تنفيذ إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز دبي للإحصاء، بهدف توفير مؤشر دوري لقياس تطور إنتاجية الخدمات الحكومية وفقاً للقطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتوفير مؤشر للكفاءة الكلية للقطاع الحكومي قابل للمقارنة دولياً، وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة في حكومة دبي.
كما تهدف اللقاءات إلى مناقشة مراحل تنفيذ خطة قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، والتحقق من استكمال جمع البيانات اللازمة للقياس، ومن ثم تحليلها وبعد ذلك وضع المؤشرات لقياس إنتاجية القوى العاملة في دوائر حكومة دبي.
وتقاس إنتاجية الخدمات الحكومية من خلال مقارنة النمو في مخرجات الخدمات الحكومية (الإنتاج) بالنمو في المدخلات المستخدمة في عملية الإنتاج، ويتم إجراء مقارنة بين إنتاجية الدوائر خلال العام الماضي 2021 والسنوات السابقة من 2019 حتى 2020، لاستخلاص النتائج حول إنتاجية القوى العاملة في كل دائرة.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص دبي باستمرار على تطوير منظومة العمل الحكومي، بهدف رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية وبما يضمن توفير أرقى الخدمات وأعلاها جودة وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال إن حكومة دبي تستشرف المستقبل، وتحرص على تعزيز فعالية الجهاز الحكومي وتطويره، وزيادة كفاءته وجعله أكثر رشاقة، ورفع مستوى إنتاجيته، إضافة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.
ويهدف إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي لتطوير آلية موحدة ومرنة لقياس إنتاجية القوى العاملة على مستوى الحكومة لزيادة كفاءتها وفعاليتها، وذلك من خلال تحليل دوري لمخرجات قياس الإنتاجية وتطورها، ووضع مقترحات وتصميم مبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الكفاءة الحكومية ودعم عملية تطوير القطاع الحكومي والتميز في الأداء.
واستند تصميم الإطار إلى عدد من التجارب والمقارنة المعيارية لحكومات عالمية رائدة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وأساليب قياس الإنتاجية العالمية، كما تم دراسة ممارسات 6 دوائر حكومية محلية في إمارة دبي، شملت هيئة الطرق والمواصلات، جمارك دبي، هيئة الصحة في دبي، دبي الرقمية، بلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك لغايات تحديد مفهوم قياس الإنتاجية واختبار منهجية القياس لتطوير الإطار.