جاء ذلك خلال جلسة بيئية افتراضية نظمتها الهيئة اليوم (الأربعاء) تحت عنوان «اسأل خبيراً بيئياً»، استعرضت فيها أساسيات النظام البيئي البحري في الإمارة، ودور الهيئة في الحفاظ على جودة المياه البحرية.
تحسّن جودة المياه
وأكدت هيئة البيئة ارتفاع جودة المياه في الإمارة وملاءمتها للأنشطة والرياضات كافة، إلى جانب آثارها الإيجابية على الصحة العامة ومحطات التحلية، وذلك بناءً على مؤشرين أساسيين يتعلقان بجودة المياه والرواسب البحرية.
وبينت أن تركيز العناصر المغذية في المياه بدأ بالتحسن ويُتوقع ارتفاعه لمستويات عالية خلال العامين المقبلين بسبب جهود الحد من وصول مياه الصرف الصحي المعالج إلى البحر، مع استمرار قياس خصائص المياه كافة بشكل شهري وربع سنوي.
وتخطط الهيئة لإنجاز دراستين في الفترة المقبلة حول تأثير محطات البيئة البحرية والمياه المرتجعة على جودة المياه، إلى جانب دراسة تبدأ العام المقبل لرصد المتبقي من المايكروبلاستيك في المياه البحرية.
تقنيات ذكية
وأشارت الهيئة إلى استخدام تقنيات متطورة لمراقبة جودة مياه البحر، منها 10 عوامات مائية مؤتمتة تعمل على مدار الساعة كنظام إنذار مبكر لنمو الطحالب الضارة التي تؤثر في الصحة العامة وفي عمليات تشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، فضلاً عن خطط لزيادة أعدادها خلال السنوات المقبلة.
وتعمل العوامات على قياس 6 خصائص محددة لجودة المياه البحرية بشكل آني كل (15) دقيقة في مواقع مختارة بعناية، تشمل المناطق الساحلية التي طُورت حديثاً، إضافة إلى موقع محطة براكة لإنتاج الطاقة النووية، وتُرسل نتائج القياسات إلى قاعدة بيانات في الهيئة.
كما تعتمد الهيئة تكنولوجيا متطورة في برامج التفتيش وأدوات لتسجيل الملاحظات وإعداد التقارير بشكل آني، مع اعتماد قواعد بيانات ذكية لتحليل النتائج بشكل دوري وسريع.
وطورت هيئة البيئة 3 مؤشرات لتقييم جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، تتمثل في مؤشر المغذيات لقياس تراكيز العناصر المغذية في المياه البحرية، وتحديداً النيتروجين والفوسفور والأوكسجين المذاب بالمياه، إضافة لقيمة خاصية الكلوروفيل، والمؤشر الميكروبي الذي يشير لمستويات التلوث البكتيري في المياه البحرية، ومؤشر العناصر في الترسبات البحرية الذي يشير إلى مدى تلوث الترسبات بالعناصر والمعادن مثل الرصاص والنيكل والزئبق وغيرها.
الخط الساحلي لأبوظبي
وأوضحت الهيئة أن الخط الساحلي لإمارة أبوظبي يمثل أكثر من 75% من إجمالي المنطقة الساحلية للدولة، وتعد المياه البحرية للإمارة موطناً لمجموعة متنوعة من الأحياء البحرية، مبينةً استمرار جهود مراقبة جودة المياه البحرية منذ عام 2006، وشمل 17 موقعاً في البداية لتشمل حالياً 23 موقعاً على امتداد سواحل الإمارة.
ويبلغ عدد المحميات الطبيعية البحرية (6) مناطق محمية في عام 2022 وبمساحة بلغت (14%) من إجمالي مساحة المياه الإقليمية البحرية للإمارة، وأصدرت الهيئة عام 2021 تشريعات وإجراءات تنظيمية لحماية جودة المياه البحرية من ضمنها اللائحة التنفيذية في شأن جودة المياه والرواسب البحرية في الإمارة.
وتهدف اللائحة للحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة بتنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية للبيئة البحرية، ضمان استدامة المياه عالية الجودة ذات النوعية الأفضل مقارنة بحدود جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة، وتطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية.
وتتضمن اللائحة اشتراطات خاصة بالتصريفات السائلة من المصادر البرية للبيئة البحرية، وتشمل مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الصناعية المعالجة التي يتم تصريفها إلى البيئة البحرية، إضافة لتصريفات شبكة مياه الأمطار وما تتضمنها من مياه النزح الناتجة عن الأعمال الإنشائية في بعض مناطق الإمارة.