حدد مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار، أقره المجلس الوطني الاتحادي 6 سوابق لا تتطلب رد الاعتبار لغاية هذا القانون، وهي: الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية، والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط، وجرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، والجرائم الصادرة بشأنها أحكام بوقف التنفيذ، الجرائم الصادر بها أمر جزائي، والجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ14 للمجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.
ويستهدف مشروع القانون الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع وتسهيل حصولهم على وظائف وشهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق.
وأوضح 4 شروط عامة لرد الاعتبار، تتمثل في: إيفاء المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكون هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حال لا يستطيع معها الوفاء، إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وتضمنت الشروط أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب، وإذا كان المحكوم عليه صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يترتب على رد الاعتبار زوال سائر الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمات من الحقوق.