وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وحول إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، بقيمة مليار و232 مليوناً و358 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ13 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ومن المقرر أن تغطي الميزانية التكميلية 10 مصروفات اتحادية، أهمها: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، الهيئة العامة للرياضة، وجامعة الإمارات، فضلاً عن مساهمة الحكومة الاتحادية في تمويل مشروع قطار الاتحاد.
وسيتم صرف الميزانية التكميلية على الموظفين بواقع 33 مليوناً و790 ألف درهم، والمستلزمات السلعية والخدمية بمبلغ 30 مليوناً و431 ألف درهم والإعانات بنحو 39 مليون درهم، والمنح بواقع 596 مليوناً و500 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص 357 مليوناً و530 ألف درهم لتغطية المصاريف الاتحادية الأخرى.
كما سيتم توجيه مبلغ 68 مليوناً و207 آلاف درهم لتغطية باب الأصول الثابتة، و106 ملايين و900 ألف لتغطية باب الأصول المالية.
وحسب مشروع قانون اتحادي بشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (374,980.000) «ثلاثمئة وأربعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وثمانون ألف درهم»، وتُزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية بـ(1,232,358.000) «مليار ومائتان واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمئة وثمانية وخمسون ألف درهم»، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون، ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.
تعديلات القانون بشأن المالية العامة
شملت التعديلات التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 حول المالية العامة، تعريف الحساب الختامي الموحد، واستحداث بعض الأحكام المنظمة لإخضاع الشركات الحكومية لقانون المالية العامة، واستحداث بعض الأحكام المنظمة للمعايير المحاسبية المعتمدة لدولة الإمارات.
وأصبح تعريف «الحساب الختامي الموحّد» بأنه تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية السنوية الموحدة للحكومة الاتحادية، والذي تعده الوزارة من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير.
وتطبق الحكومة حسب مشروع القانون، نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية للدولة، وتلتزم الجهات الاتحادية في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة.
وتتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة، وتطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.
وفيما يخص تقارير الشركات الحكومية، تلتزم الشركات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير المالية - بموافاة وزارة المالية بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.
استقطاع قروض كبار المواطنين
أوضح وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أنه سيتم دراسة مقترح رفع مبلغ استقطاع دخل المتقاعدين من نسبة 30% إلى 50%، وإيصاله للمصرف المركزي.
جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي خلال جلسة (اليوم الثلاثاء)، حول عدم منح بعض المؤسسات المالية في الدولة كبار المواطنين التسهيلات والقروض التي يطلبونها بشكل متساوٍ مع بقية المواطنين.
واقترح الرحومي أن يتم دراسة كل طلب أو حالة بشكل مستقل وقبول ضمان الأبناء أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وزيادة نسبة الخصم من راتب المتقاعد حتى 50%، مع وجود الضمانات وتقليل الفوائد والأرباح ورفع سن التأمين للقروض.
وأشار إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه كبار الموطنين مع المصرف المركزي والبنوك للوصول إلى حلول لهذا التحدي الأساسي لكبار المواطنين وأسرهم، مطالباً برفع السن لمنح القروض إلى 75 عاماً.
ورد الحسيني بأن البنوك وشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها وفقاً لقوانين وأنظمة وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ولا تتضمن هذه الأنظمة والتعليمات متطلبات محددة فيما يتعلق بسن طالب القرض.
وأشار إلى أن منح القروض والتسهيلات يتم على أسس تجارية تعتمد إلى حد كبير على مدى تقبل البنوك للمخاطر وفق سياستها وإجراءاتها الداخلية، علماً بأن المصرف المركزي اتخذ مجموعة إجراءات لضمان استمرار خدمة عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بغض النظر عن العمر وتوفير خدمات مناسبة بأسعار معقولة.
وأضاف أنه بتاريخ 8/10/2019 عدل المصرف المركزي نظام قروض الرهن العقاري بإلغاء متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة، حيث كان محدد سابقاً بـ70 سنة بالنسبة للمواطنين و65 لغير المواطنين، على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسة إدارة المخاطر.
وأوضح أنه بتاريخ 25/11/2020 أصدر المصرف المركزي نظام حماية المستهلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الهادفة لخلق ثقافة قائمة على احترام عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وتحقيق أفضل المصالح لهم ووضع التزامات على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تضمن حماية عملائهم وتطبيق الآليات اللازمة بشأن معالجة شكاواهم.
وأشار إلى أن النظام المذكور يتضمن مادة تسمح للبنوك بتحليل بيانات العمر المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق، من أجل قياس مستوى الحصول على الخدمات المالية واستخدام نتائج التحليل لتحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة.
23 توصية
في بند التقارير الواردة من اللجان، وافق المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسيتم رفعها للحكومة.
وتناولت 16 توصية: التشريعات والسياسات والأنظمة، الشراكة والتواصل، تطبيق معايير الاستدامة والدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني.
وجاء فيها إضافة بند في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرضاً من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب المقدم، وتعديل اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع الشهري للدعم السكني بحيث يتناسب ودخل المستفيد واستطاعته.
وتمت التوصية بالإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين أو أصحاب الهمم أو عند الوفاة، مع عدم تحمل الورثة لقيمة القرض السكني، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات.
وإعفاء مستفيدي الدعم السكني من كافة الرسوم (توصيل خدمات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى)، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية، وذلك لتلبية حاجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، كما رفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم في الدولة، وتسهيل إجراءات تحويل القرض السكني المقدم للمستفيد الصادر من برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى مسكن جاهز في مشاريع المجمعات السكنية.
وأوصي بدعم تنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2018 في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2 يوليو 2019 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع حول بناء الأسرة، والتي تساهم في الاستقرار الأسري للأسرة المواطنة الثانية والخاصة بـتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نصب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق.
وفيما يخص الشراكة والتواصل، تمت التوصية بالتنسيق والتعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات المعنية في الإسكان بالدولة، بهدف توفير مخزون الأراضي للمشاريع الإسكانية المستقبلية والبنية التحتية والمرافق التابعة لها والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالإسكان في الدولة، لإعداد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدول في شأن تحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية، إضافةً لوضع برامج عمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لإشراكه بفاعلية في المشروعات الإسكانية في الدولة.
مبانٍ ذكية مستدامة
كما أوصي بوضع نظام موحد لمبانٍ ذكية ومستدامة في الدولة، تُراعى فيها اشتراطات مواصفات البيئة السكنية المستدامة بشرط ألا يتحمل المستفيد من الدعم السكني كلفة مالية إضافية، ودعم برنامج الشيخ زايد للإسكان للمستفيدين في حال تطبيقهم معايير الاستدامة عند البناء بهدف تحفيزهم على تطبيق معايير الاستدامة السكنية.
وتطرقت التوصيات للدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني، بإنشاء رقم إسكاني موحد على مستوى الدولة يساعد في تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية في قطاع الإسكان، ويسهل عملية التواصل مع المستفيدين من البرامج السكنية، وإنشاء مركز للبيانات والرصد السكاني يختص بمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في الدولة والتغيرات المؤثرة فيه وربطها بأعداد المقبلين على الزواج، ما يسهم في إعداد دراسات وخطط استباقية تحدد الحاجات السكنية المستقبلية للمواطنين، وربط منصة البوابة الإسكانية الموحدة مع الجهات المعينة بالإسكان بهدف الحصول على الخدمات والطلبات المعنية بالإسكان وتوفير الوقت والجهد على المواطن.
أوزان المركبات الثقيلة
وتناولت 7 توصيات سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي جاء فيها وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق عبر استخدام الآليات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والعمل على الأخذ بتوصيات مجلس المرور الاتحادي في مرحلة إعداد ودراسة مشاريع البنية التحتية بالدولة بهدف تحقيق الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.
وأشارت التوصيات إلى التنسيق مع وزارة الداخلية في ما يخص توحيد أو إلغاء هامش سرعة المركبات في الطرقات الخارجية للدولة، مع الانتباه إلى أن ذلك لا يتعارض مع تحديد السرعات المسموحة الخاصة بكل طريق خارجي بما يتناسب مع خصوصيته.
قاعدة بيانات موحدة
أما في مجال قاعدة البيانات والدراسات الهيدرولوجية، فقد أوصي بإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود، والعمل على أرشفة البيانات والمعلومات إلكترونياً، لتمكين الجهات المعنية وقت الطوارئ والأزمات والكوارث من الاستفادة منها لتفادي المخاطر التي قد تتعرض لها، والحرص على تعميم الدراسات الهيدرولوجية وغيرها التي تبنى عليها قرارات للاستفادة منها في تحديد وتصميم شبكات تصريف المياه، وتحديد القدر الاستيعابي للسدود وعدد العبارات التي تحتاج إليها السدود لتفادي حدوث خسائر بشرية ومالية.
وفي التنمية المستدامة بقطاع البنية التحتية، أوصي بإعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة كافة المباني الحكومية والتجارية والسكنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030، وعقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة، وهي مدن ومجتمعات محلية مستدامة.