2022-06-10
أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، حرص النيابة العامة على تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة وتطوير تشريعات رائدة، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة والمتكاملة التي تنتهجها النيابة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية في إرساء الدعائم المبتكرة لتعزيز مبدأ سيادة القانون بما يدعم المسيرة التنموية للدولة.
جاء ذلك خلال الملتقى الدوري الرابع لنيابات الدولة، الذي نظمته النيابة العامة مؤخراً، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، وبحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، حيث تضمن الملتقى عرضاً للإنجازات التي حققتها النيابة العامة في تسريع إجراءات الدعوى الجزائية، والمؤشرات الخاصة بأداء النيابات الكلية والتخصصية، ومؤشرات أداء نيابات الاستئناف، بالإضافة إلى الحديث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في صناعة المستقبل والعمل على تعزيز توظيفها في تسريع الدعاوى الجزائية من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في المجال الجزائي.
وأشار النائب العام إلى أهمية الملتقيات الدورية التي تنظمها النيابة، حيث تشكل فرصة لمعالجة كافة المقترحات التنموية، ومنصة لتبادل الآراء والتجارب وتقديم مبادرات وابتكارات تهدف إلى الارتقاء بالأداء، وتبنّي ثقافة الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن التطوير أسلوب عمل وجزء لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية النيابة العامة، ووسيلة فاعلة في تحقيق رؤيتها المتمثلة بالريادة العالمية في تحقيق العدالة، ورسالتها التي تعبر عن التزامنا بتوفير نظام قضائي.
وأضاف أن التطور الإجرائي في عمليات النيابة العامة هو استمرار لمسيرة التنمية العدلية الجزائية التي تشهدها دولة الإمارات، لافتاً إلى القرارات التي صدرت مؤخراً بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تجسد الجهود الرائدة للنيابة العامة نحو تبنّي نهج الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات جزائية مبتكرة رائدة تواكب الاتجاهات العالمية نحو العقوبات الرضائية.
وجرى خلال الملتقى بحث العديد من المواضيع الجزائية، وعرض تقارير مرئية للنيابات الكلية والتخصصية، ونيابات الاستئناف، والتعاون الدولي، وجرت مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم غسل الأموال، وجرائم الشائعات وتقنية المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.
جاء ذلك خلال الملتقى الدوري الرابع لنيابات الدولة، الذي نظمته النيابة العامة مؤخراً، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، وبحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، حيث تضمن الملتقى عرضاً للإنجازات التي حققتها النيابة العامة في تسريع إجراءات الدعوى الجزائية، والمؤشرات الخاصة بأداء النيابات الكلية والتخصصية، ومؤشرات أداء نيابات الاستئناف، بالإضافة إلى الحديث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في صناعة المستقبل والعمل على تعزيز توظيفها في تسريع الدعاوى الجزائية من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في المجال الجزائي.
وأشار النائب العام إلى أهمية الملتقيات الدورية التي تنظمها النيابة، حيث تشكل فرصة لمعالجة كافة المقترحات التنموية، ومنصة لتبادل الآراء والتجارب وتقديم مبادرات وابتكارات تهدف إلى الارتقاء بالأداء، وتبنّي ثقافة الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن التطوير أسلوب عمل وجزء لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية النيابة العامة، ووسيلة فاعلة في تحقيق رؤيتها المتمثلة بالريادة العالمية في تحقيق العدالة، ورسالتها التي تعبر عن التزامنا بتوفير نظام قضائي.
وأضاف أن التطور الإجرائي في عمليات النيابة العامة هو استمرار لمسيرة التنمية العدلية الجزائية التي تشهدها دولة الإمارات، لافتاً إلى القرارات التي صدرت مؤخراً بشأن تحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تجسد الجهود الرائدة للنيابة العامة نحو تبنّي نهج الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات جزائية مبتكرة رائدة تواكب الاتجاهات العالمية نحو العقوبات الرضائية.
وجرى خلال الملتقى بحث العديد من المواضيع الجزائية، وعرض تقارير مرئية للنيابات الكلية والتخصصية، ونيابات الاستئناف، والتعاون الدولي، وجرت مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم غسل الأموال، وجرائم الشائعات وتقنية المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.