أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئاسة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية جديدة، وأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بناء رأس المال البشري الوطني وترسيخ الاقتصاد وتعزيز المكانة الدولية والسياسية ستشكّل خارطة طريق وأساساً لكافة المؤسسات الاتحادية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد جديد وتاريخ جديد لدولة الإمارات تحت قيادة رئيسها الثالث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وجدد المجلس مباركته ومبايعته ومعاهدته ببذل الغالي والنفيس والانتظام خلف سموه ليقود المرحلة التاريخية الجديدة في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «نؤكد عبر المجلس أيضاً أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء رأس مالنا البشري الوطني، وترسيخ اقتصادنا الوطني، وتعزيز مكانتنا الدولية والسياسية، والارتقاء ببنيتنا القانونية والتشريعية والرقمية، ستشكّل خارطة طريق وأساساً لخطط واستراتيجيات كافة مؤسساتنا الاتحادية خلال الفترة القادمة».
وقال سموه: «وجّه المجلس كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية باستلهام منهجية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كافة خططهم وأعمالهم، حيث بدأ سموه عهده من الميدان، وحرص أن يبدأ مشاريعه من المجتمع وإلى المجتمع، وأكد أن مسيرته هي مسيرة ترسيخ التلاحم والتواصل والتعاضد بين كافة أرجاء الوطن».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أكدنا خلال جلستنا الأولى أن المرحلة القادمة في الحكومة الاتحادية تتطلب مضاعفة للجهود، وتسريعاً للمشاريع الوطنية الكبرى، ونطلب من كافة الوزارات والجهات الاتحادية رفع مقترحاتها التطويرية لمجلس الوزراء خلال الخمسين يوماً القادمة».
وقال سموه: «كما أكدنا خلال جلستنا أن مجلس الوزراء كان وسيبقى سنداً وعضيداً وفريقاً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في قيادة الخمسين القادمة وفي مهمته الوطنية الكبرى لترسيخ أسس الاتحاد وتمكين مؤسساته، وتعزيز منجزاته، وتوفير الحياة الكريمة لشعب الاتحاد، حفظ الله دولة الإمارات ورئيسها وشعبها».
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته على 5 نقاط أساسية خلال الفترة القادمة:
// أولاً: يجدد مجلس الوزراء مباركته ومبايعته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات ويتعهد ببذل الغالي والنفيس في خدمة الوطن، وتنتظم الحكومة الاتحادية بكافة مؤسساتها خلفه ليقود سموه دولة الإمارات في مسيرتها التاريخية الجديدة نحو قمم عالمية جديدة.
ثانياً: يؤكد المجلس أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لتطوير رأس المال البشري لدولة الإمارات، وترسيخ اقتصادها الوطني، وتعزيز مكانتها الدولية، وتطوير علاقاتها السياسية، والارتقاء ببنيتها التشريعية والقانونية والتقنية، سيكون هو الأساس وخريطة الطريق لكافة الوزارات والمؤسسات والجهات الاتحادية خلال الفترة القادمة.
ثالثاً: كما يدعو مجلس الوزراء كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية لاستلهام منهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كافة خططها وأعمالها وسياساتها، حيث بدأ سموه عهده في الميدان بين أبناء الوطن، وحرص سموه على أن يبدأ مشاريعه من المجتمع وإلى المجتمع، وأكد سموه أن مسيرته هي مسيرة زايد وخليفة في ترسيخ التواصل والتلاحم والتعاضد بين كافة أرجاء الوطن.
رابعاً: يؤكد مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة للجهود، وتسريعاً للمشاريع الوطنية الكبرى، وتمكيناً للأجيال الجديدة لتحمل مسؤولياتها وتحقق طموحات قيادة دولة الإمارات، ويدعو المجلس كافة الوزارات لرفع مقترحاتها التطويرية للمرحلة الجديدة لمجلس الوزراء خلال الخمسين يوماً القادمة.
خامساً: يؤكد مجلس الوزراء أن غايته الأساسية وشغله الشاغل سيبقى على الدوام، كما كان دائماً، ترسيخ أسس الاتحاد، وتمكين مؤسساته والبناء على منجزاته، والعمل كسند وعضيد وفريق لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير المسيرة الاتحادية والارتقاء بحياة شعب الاتحاد، ويؤكد المجلس تفاؤله بمستقبل الاتحاد، وتفاؤله بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للخمسين عاماً الجديدة في عمر دولتنا المجيدة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والتأييد والسداد في مهامه الوطنية الكبرى. //
اعتماد مبادرات وسياسات وتشريعات
وضمن اجتماع مجلس الوزراء تم اعتماد عدد من السياسات والتشريعات الصحية والبيئية الجديدة، كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم في الدولة برئاسة وزيرة تنمية المجتمع، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور رئيساً لمجلس أمناء كليات التقنية العليا.
كما تم اعتماد سياسة جديدة لتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة بالدولة، إلى جانب إصدار قرار تنظيمي يسمح للشركات المساهمة العامة في الدولة بإصدار فئات أخرى من الأسهم في الأسواق المحلية، كما تم اعتماد النظام الوطني للقياس ولوائح فنية إماراتية قياسية، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.