أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرات تستهدف توظيف مواطنين ومواطنات في 13 ألفاً و193 منشأة على مستوى الدولة خلال العام الجاري، بحسب وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن العور، مضيفاً أن منظومة التشريعات والقرارات التي اعتمدتها الدولة أخيراً بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص كان لها أثر كبير في خفض كُلفة استقطاب وتوظيف المواطنين في بعض الوظائف، حتى أصبحت اليوم كُلفة توظيف غير المواطنين أكبر من كُلفة توظيف المواطنين أحياناً.
جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي عبيد خلفان الغول السلامي، حول «توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين»، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.
من جهته، بيّن عبيد الغول السلامي أن الشركات الخاصة بدأت في تخصيص ميزانيات لدفع غرامات برنامج التوطين في القطاع، لتفضيلها دفع الغرامات المقررة عوضاً عن توظيف مواطنين، داعياً وزارة الموارد البشرية والتوطين لوضع آليات وإجراءات ملزمة بالتوطين، لا سيما أن بعض هذه الشركات تم إنشاؤها منذ سنوات وبتكاليف بسيطة ومنخفضة، محققة خلالها مكاسب مالية تصل لملايين الدراهم، ما يتطلب منها رد الجميل للوطن عبر توطين الوظائف.
ولفت الدكتور عبدالرحمن العور إلى أن الدراسات والبحوث التي أجريت لقياس مدى جدوى إقامة فعاليات ومعارض التوظيف، كشفت وجود ضعف في مخرجاتها، وأضاف: «تجاربنا السابقة مع معارض التوظيف للأسف لم تكن بحسب التطلعات المرجوة منها.. فالنتائج المستخلصة لم تنل رضانا»، موضحاً أن الآليات والإجراءات التي أقرتها الوزارة حالياً تمثل إضافة مهمة لملف التوطين كونها واضحة ويمكن قياسها ودراستها وتحليلها بشكل كامل.