تصدرت قطع الغيار شكاوى المستهلكين حسب تصنيف السلع لعام 2020 بنسبة 80%- بحسب إحصاءات أعلنتها دائرة القضاء بأبوظبي، تليها 30% شكاوى بخصوص الهواتف، و25% للإلكترونيات، ومثلها للعقارات، فيما كانت نسبة الشكاوى بخصوص ارتفاع الأسعار 20%، والأثاث 15%، وأخيراً السيارات 10%.
وبلغ عدد شكاوى المستهلكين التي تم حلها خلال الربع الأول من 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى، في حين وصل إجمالي الشكاوى المقدمة لوزارة الاقتصاد 14990 شكوى عام 2020.
ووصلت نسبة مستوى رضا المستهلكين عن القوانين والتشريعات والمبادرات المنفذة في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بحماية المستهلك 87% عام 2020 مقارنة بـ82% خلال 2019، وفقاً لنتائج دراسة رضا المستهلكين التي أجرتها إدارة المنافسة وحماية المستهلك لقياس مستوى الرضا عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2020.
جاء ذلك خلال منتدى دولي نظمته دائرة القضاء أبوظبي (اليوم الاثنين)، بعنوان إضاءات حول حماية حقوق المستهلك، وذلك في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتشريع البريطاني، برعاية وكيل دائرة القضاء رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية المستشار يوسف سعيد العبري، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي التجارية وسائر محاكم وإدارات الدائرة.
وشهد المنتدى حضوراً لافتاً من أعضاء الهيئة القضائية ومستشاري إدارة قضايا الحوكمة ومحامين وخبراء وأعوان القضاء، وبنوك وشركات وهيئات تدريس في الجامعات، ومعنيين على المستوى الوطني والعربي والأجنبي، لإثراء حوار فعال حول حقوق الإنسان في المجال الاقتصادي وإرساء أسس الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
إجراءات الشكاوى
ووضعت اللائحة التنفيذية نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، وألحقت باللائحة التنفيذية جدولاً بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود، حيث أجاز القانون للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة.
وتتخذ إدارة حماية المستهلك الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوى أو إحالتها للجهات المختصة، إذ أجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعد عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
عقوبات مضاعفة
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز المليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عن المخالفات بشأن التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري ونص على مضاعفة العقوبة في حال العود.
وأفرد المشرع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تتجاوز الـ200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن المخالفات المتعلقة بالترخيص بالترويج والاحتكار ومطابقة السلعة للمواصفات القياسية واستخدام اللغة العربية ونص على مضاعفة العقوبة في حال العود.
وعند الحكم بالإدانة في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، للمحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه، ومن العقوبات إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية، ونص القانون على أنه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وأفرد القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.