كشف وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات سهيل المزروعي، أن مجلس الوزراء اعتمد السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وأنه وفقاً للسياسة الجديدة سيتم تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة،
وقال الوزير إن وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة المالية، حددت خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية، كما حددت التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة، وإن عدد القرارات المقرر إصدارها خلال الخمس سنوات المقبلة (2022 - 2026) تبلغ 13,000 قرار، بتكلفة 11.5 مليار درهم، تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بـ10.4 مليار درهم، ويتولى البرنامج سداد كلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم، مشيراً إلى أن التركيز خلال الثلاث سنوات الأولى سينصب بشكل رئيسي على تغطية الطلبات المتراكمة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوانها بدبي، لتوضيح السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وتحديد المستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة، وخطط العمل الداعمة لتطلعات حكومة الإمارات، وشروط وضوابط استحقاق المساعد[ات السكنية لمواطني الدولة.
سداد القروض
ولفت المزروعي إلى أنه سيتم التعاون فيما بين الوزارة ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان والمصارف الوطنية، لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قِبل المصارف، فيما تقوم الوزارة بسداد كلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن عبر الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك كما كان معمولاً به سابقاً، ودون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة، إلى جانب اعتماده في وقت سابق ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، تأتي لتؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة.
مستهدفات مستقبلية
أوضح المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.
وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيعمل بدأب خلال الفترة المقبلة، على تطوير رحلة المتعامل، وخفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة مثل Blockchain، ووضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، وكسب رضاهم، وتصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز من التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع، بما يتواءم ومعايير ومتطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
آلية جديدة
ورداً على أسئلة «الرؤية»، أفاد المزروعي بتصميم آلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأقدمية والحالات الإنسانية والحرجة، مضيفاً أن هذه الآلية تخصص ثلث المعاملات من الفئات السابقة، وتعطيهم أولوية للحصول على القرض السكني، أما الحالات الإنسانية فتتمثل في أسرة كبيرة تعيش في مسكن غير مناسب لا يوجد فيه مساحة تكفي زيادة أفراد العائلة، وهنا تتم دراسة كل الحالات ومن الأكثر استحقاقاً.
وتابع أن الأمر يعود للترتيب والدور أكثر، نظراً للتوازن بين المعطيات الثلاثة، ولا يمكن القول إن الحالات الإنسانية هي التي ستأخذ الأولوية في كل الترتيب، لأن هناك طلبات قديمة ولهم الحق، لذا فإن أفضل طريقة هي التقليل من التدخل البشري، منوهاً بأنه ليس بإمكان الجميع الوصول إلى المسؤول، ولهذا لا يرغبون في أن يتم الموضوع على هذا المنوال، بل تتم دراسته بطريقة متقدمة وعلمية، كما يوجد لديهم لجان تبحث في المفاضلة بين بعض الحالات لتحقيق أعلى درجة من العدالة.
بيّن الوزير أنه تم الربط مع الأنظمة المحلية لمتابعة أوضاع الطلبات القديمة لأن بعض الحالات تغيرت، كأن يحصل صاحب الطلب على إرث كبير يغنيه عن القرض السكني، ولهذا فتحديث الأوراق جزء منها ويتم تلقائياً، مضيفاً أنه تحت قبة مجلس الإمارات للبنية التحية والإسكان يتم حالياً دراسة آلية أسرع للتعاون مع المؤسسات المحلية، وقريباً ستحصل الفئات الثلاث على كل البيانات الحديثة لأصحاب الطلبات القديمة للتعرف على أوضاعهم إذا كانت قد تطورت أم بقيت بنفس الوضع الاقتصادي.
الجدير ذكره أن نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات فاقت 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع للوزارة أصدر منذ إنشائه في عام 1999، أكثر من 74 ألفاً و504 قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال وصيانة وإضافة على مسكن.